المعارضة الاستقلالية

رغم أنه القوة الحزبية الثانية في المغرب، بعد حزب العدالة والتنمية واللذان يشكلان إلى جانب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية الائتلاف الحكومي الذي يدبر الشأن العام في المغرب، إلا أن حزب الاستقلال اختار منذ تولي أمينه العام الجديد حميد شباط صف المعارضة، لإرغام حلفائه الثلاثة بالقبول بتعديلات على مستوى التشكيلة الحالية، والتي تتضمن 30 وزيرا وامرأة واحدة، قال شباط إنها أصبحت ضرورية لتطوير الأداء الحكومي ولأن الأطراف المكونة له لم تستطع بعد الاشتغال بانسجام وتضامن كفريق واحد، وكذلك يضمن من خلالها حزب الميزان التحكم في ملفات فقدها بعد انتخابات 25 نونبر 2011.

الغريب في كل هذا ليس ممارسة شباط للمعارضة كشخص، لأنه وكما صرح هو أكثر من مرة فقد سبق له أن مارس المعارضة ضد الأمين العام السابق لحزبه والوزير الأول عباس الفاسي، على اعتبار أن شباط كان نقابيا ومعروفا بمواقف غير المنضبطة تنظيما لأي أعراف تؤطر العمل النقابي والحزبي، لكن الغريب هو أن يمارس حزب الاستقلال ككل المعارضة على الحكومة التي هو جزء منها.

على ما يبدو ومن خلال الردود القوية لعدد من قيادات الحزب في مواجهة الحكومة فإن الحزب ولحدود الساعة، يوافق أمينه العام على مواقفه المعارضة للحكومة، ما دام الحزب وعن طريق هيئاته التقريرية والتنفيذية لم يصارح الرأي العام الوطني بأي موقف رسمي، وما مناقشة مشروع قانون المالية عنا ببعيد حيث انتقد أكثر من برلماني من حزب الميزان المشروع والذي يفترض أن يكون الوزير الاستقلالي نزار بركة هو المسؤول الأول عنه، الأمر الذي كاد يدخل البلاد في أزمة سياسية وذلك بتدخل الحكومة وبشكل قوي ضد الفريق الإستقلالي.

فلأول مرة في تاريخ العمل الحكومي المغربي تخرج الأغلبية ببيان ضد أحد مكوناتها، حيث استغربت الحكومة وفي بلاغ رسمي لها تدخلات بعض نواب الأغلبية في مناقشة مشروع قانون المالية، وعلى رأسهم نواب الداعمين لأطروحة شباط، داعية الإستقلاليين إلى ضرورة تحمل مسؤوليتهم حول المشروع.

ورغم كل هذا اللغط الذي أحدثه شباط في الساحة السياسية المغربية حول معارضته للأغلبية إلا أن الأمر يمكن قراءته على أنه مجرد تصريف للأزمة الداخلية التي يعيشها الحزب، وطغيان منطق التقاطبات وخصوصا بعد المؤتمر الأخير بين التيار “الشبطي” وتيار ال الفاسي، ومحاولة شباط لتصفية تركة العائلة من هياكل الحزب على غرار ما قام به في اللجنة التنفيذية.

بكلمة حزب الاستقلال اليوم مطالب بمصارحة الرأي العام الوطني بقراره اتجاه المشاركة في الحكومة فإما معها وهذا هو الحاصل عمليا لأن وزرائه ما زالوا قائمين على قطاعات وزارية، مع ضرورة تحمله للمسؤولية كاملة أمام الشعب في النجاحات والإخفاقات التي بصمت عليها الحكومة خلال عامها الأول، أو ضد المشاركة ووقتها يمكن للأحزاب المشكلة أن تبحث لها عن حليف آخر أو تدعو لانتخابات مبكرة.

أما حالة التردد هذه والتي تجسدها مقولة “رجل في الحكومة وأخرى مع المعارضة” فإنها لن تزيد المشهد السياسي الوطني إلا تمييعا في ظل العزوف الكبير الذي ما زلنا نعيشه وعدم قدرة الأحزاب على التأطير السياسي.