المعارضة البرلمانية تدعو إلى ترجمة الخطاب الملكي إلى سياسات عمومية

تفاعلت مكونات من المعارضة البرلمانية بمجلس النواب مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، مركزة على عدد من القضايا التي اعتبرتها ذات أولوية؛ من بينها مواصلة الإصلاح الإداري، والجهوية المتقدمة، والسيادة الوطنية، والشباب، إلى جانب ضرورة ترجمة التوجيهات الواردة في الخطاب إلى سياسات عمومية.

وقال الملك، في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة، اليوم الجمعة بالرباط، إن هذه الولاية تأتي في ظرفية استثنائية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر، لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات، مقدما تهانيه لأعضاء مجلس النواب على ثقة الناخبين.

“أوراش قوية“

أفادت آمنة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، بأن المنطوق الملكي تضمن “إشارات مهمة” وتطرق إلى مجموعة من الإشكاليات التي تحتاج إلى انكباب مختلف المؤسسات، أغلبية ومعارضة.

وتوقفت ماء العينين، في تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، عند ورش الإصلاح الإداري الذي يُمثّل تفعيلُ مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري أساساً له، مشيرة إلى وجود إنجازات مقابل استمرار “تعثر كبير” في هذا المجال، وتابعت: “ما ورد في الخطاب الملكي بشأن هذا الورش يرتبط بالحاجة إلى تحقيق مزيد من القرب من المواطن وعدالة مجالية أكبر”.

وربطت المتحدثة ذلك بورش الجهوية المتقدمة والاختصاصات المرتبطة بها، معتبرة أن الأمر يستدعي إعادة الاعتبار لهذا الورش وإزالة القيود التي كبّلت ديناميته، وزادت: “المغرب يواجه تحديات سياسية مرتبطة بتطبيق الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية المغربية”، لافتة إلى أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا في انسجام مع ورش الجهوية المتقدمة، بما يضمن تفعيله على أرض الواقع.

كما توقفت النائبة، التي أعلن حزبها الاصطفاف في المعارضة قبل تشكيل الحكومة، عند الإشارات الواردة في الخطاب الملكي بشأن المخزون الإستراتيجي، مبرزة وجود تحديات ذات أبعاد بيئية وطبيعية قد تكون لها أيضاً أبعاد جيو-إستراتيجية في ظل عالم متقلب سياسياً ومناخياً، ومؤكدة أن المعارضة ستكون حاضرة لدعم هذا التوجه من موقع مراقبتها لعمل الحكومة.

“حماية البلد“

من جهته اعتبر محمود بنجلون، النائب عن “تحالف اليسار”، الذي أعلن بدوره الاصطفاف في المعارضة، أن مضامين الوثيقة الملكية رسمت ملامح السنة التشريعية، واضعاً ما وصفها بـ”السيادة الوطنية أولاً” عنواناً لها بالنسبة إلى المعارضة.

وأوضح بنجلون، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، أن حديث الخطاب عن العلاقة مع الجارة الإسبانية وإعادة النظر في سبل التعاون والشراكة، إلى جانب إعادة النظر في العلاقة بين الدولة المركزية والدولة الجهوية، يصبُّ -في نظره- في عنوان السيادة الوطنية.

وقال القيادي اليساري إن دور المعارضة هو حماية المغرب، سواء على مستوى مصالحه العليا كدولة أو على مستوى المجتمع، محذراً مما وصفه بـ”زيغ الحكومة عن التعاقد الوطني”، كما عاشه المغرب مع الحكومة السابقة.

وأضاف المتحدث ذاته أن مكوناً أساسياً من الحكومة السابقة سيشكل الحكومة الحالية، معتبراً أن ذلك له “مخاطر على المغربيات والمغاربة”، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة المتصدر للانتخابات التشريعية الأخيرة، وتابع: “دور المعارضة الدستورية، التي تؤمن بثوابت المملكة، يتمثل في حماية المغربيات والمغاربة والبلد والدولة من كل خروج عن التعاقد الاجتماعي، بما في ذلك ما يصب في مصالح شخصية ومصالح غير شعبية”.

وشدد بنجلون على أن المعارضة مطالبة، في إطار الفصل 10 من الدستور، بمواكبة العمل الحكومي ومراقبته، إلى جانب تقديم مقترحات قوانين لحماية هذا التوجه من “كل زيغ ومن كل ردة”، وفق تعبيره.

بدوره قال عبد الصمد حيكر، النائب عن حزب العدالة والتنمية، إن حزبه أصغى بإمعان إلى الخطاب الملكي، معتبراً أنه ذكّر بعدد من التحديات والتراكمات التي حققتها البلاد على مر السنين.

وأوضح حيكر، ضمن حديثه إلى هسبريس، أن الخطاب حدد عدداً من التوجهات التي يمكن اعتبارها “خارطة طريق”، معرباً عن أمله في أن تكون الحكومة استوعبتها وأن تعمل على ترجمتها إلى التزامات ضمن البرنامج الحكومي، ثم إلى سياسات عامة وعمومية.

وأكد القيادي في “البيجيدي” أن الخطاب الملكي سيكون بالنسبة إلى حزبه مرجعية أساسية في عمله كمكون في المعارضة البرلمانية، سواء في مراقبة الأداء والتدبير الحكوميين أو من خلال المبادرة في المجال التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية.

مبادرة متواصلة

وفي السياق نفسه قالت نبيلة جلال، البرلمانية عن تحالف اليسار، إن الخطاب الملكي شدد على ضرورة أن تكون السياسات العمومية “حقيقية وواقعية” وأن تستجيب للإشكالات الفعلية.

وأوضحت جلال، في حديثها إلى هسبريس، أن الخطاب الملكي تناول كذلك المسألة المجالية والجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، مع ضرورة أخذ الجهات التي تعاني بعين الاعتبار، ضمن سياسة مندمجة تراعي الاختلافات المجالية عند تنزيل السياسات وإقرار البرامج الحكومية.

كما توقفت المتحدثة عند تناول الخطاب قضايا الشباب، باعتبارهم فئة مهمة، ودعوته إلى التفاعل مع قضاياهم من أجل الوصول إلى حلول يمكن أن تساهم مستقبلاً في تفادي أزمات من قبيل الهجرة وغيرها، واعتبرت أن هذه القضايا تصب في صميم البرنامج الذي تقدم به “تحالف اليسار” و”سيدافع عنه”.

وأكملت بأن المعارضة ستنتظر البرنامج الحكومي؛ فإذا تضمن النقاط الكبرى والرسائل الأساسية التي تحتاجها البلاد للنهوض فسيكون ذلك محل متابعة، “أما إذا لم يتضمنها فإن تحالف اليسار سيكون حاضراً لإيصال صوت المغاربة والدفاع عن سياسات عمومية تستجيب للإشكالات الحقيقية والهموم الأساسية للمواطن المغربي”.