المعارضة: الحكومة تنتقل من الوعود بالجملة إلى "التنزيل بالتقسيط"

وجهت فرق المعارضة بمجلس النواب انتقادات مباشرة للفلسفة التي يقوم عليها مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرة أنه يكرس “نهج الاستمرارية بدل إحداث تغيير في المسار”، مشيرة في المقابل إلى أنه “لا يستجيب بالشكل المطلوب للوعود الانتخابية، خاصة في ما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتحفيز الاستثمار المنتج، وإحداث فرص الشغل”.

وسجلت مكونات المعارضة، خلال جلسة عامة اليوم الجمعة، “غياب رؤية اقتصادية وتنموية واضحة لدى الجهاز الحكومي”، لافتة إلى “استمرار اختلالات الاستثمار العمومي وارتفاع كلفة الدين بالنسبة للمملكة”.

“لا تغيير للمسار”

قال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إن “قراءة مشروع المالية للسنة المقبلة تُظهر أننا أمام نهج الاستمرارية عوضا عن تغيير المسار الذي جاء في الوعود الانتخابية، وخصوصا بالنسبة للحزب الأغلبي”.

وأضاف إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق، أن “معظم ما ورد في المشروع هو امتداد لأوراش قائمة سلفا، سواء تعلق الأمر بالسياسات والبرامج القطاعية، أو بورش تعميم الحماية الاجتماعية، أو بالجيل الجديد من برامج التنمية الجهوية، فضلا عن مشاريع البنية التحتية”.

وفي هذا الصدد، سجل الأزمي “غياب أي خيط ناظم وواضح لسياستكم الاقتصادية وخياراتكم التنموية؛ إذ يغلب على مشروع قانون المالية المطروح الطابع المحاسباتي الصرف ذو النفس الميزانياتي الضيق، الذي يوزع الاعتمادات على الوزارات والبرامج بمنطق الوسائل لا بمنهجية الأهداف والنتائج والنجاعة، في ظل غياب رؤية اقتصادية واجتماعية مقروءة لدى الرأي العام والفاعلين”.

وبخصوص التدابير الخاصة بالقدرة الشرائية، قال المتحدث ذاته إن “شعار استعادة القدرة الشرائية الذي تم طرحه تحول إلى مجرد شعار نظري”، لافتا إلى أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة “يشهد غياب الإجراءات الحقيقية للحد من ارتفاع الأسعار، حيث تم الاقتصار على زيادة ظرفية محتشمة في الدخل عبر مراجعة الضريبة على الدخل (في حدود 500 درهم)، وهي زيادة سرعان ما تلتهمها الأسعار الملتهبة في الأسواق”.

ولم يتوان فريق “المصباح” في التعبير عن موقفه من التوجه نحو إحداث ست شركات جهوية أو منصات مهنية للتجميع، مبديا تخوفه “من أن تكون تكريسا للتعقيد والاحتكار والتحكم في رقاب الفلاحين والتجار والمستهلكين، وذلك في غياب أي توضيح حول ملكية هذه الشركات، وطرق تسييرها، وموقع التعاونيات وصغار الفلاحين فيها، والضمانات الكفيلة بعدم تحولها إلى وسيط احتكاري جديد يفرض الأسعار على المنتجين والمستهلكين”.

وفي هذا السياق، لفت إدريس الأزمي الإدريسي إلى أن “القراءة الدقيقة للإجراءات الواردة في المشروع تؤكد انتقال الحكومة من مرحلة “الوعود الانتخابية بالجملة” إلى واقع “التنزيل بالتقسيط”، مستدلا على ذلك بترحيل تنزيل الالتزام المتعلق برفع الحد الأدنى من المعاش إلى 3000 درهم حتى سنة 2031، والشيء نفسه بالنسبة للضريبة على الدخل”.

وفي الشق المتعلق بالحكامة ومكافحة الفساد، دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الحكومة إلى “تحرير الطاقات، ومحاربة الاحتكار والتركيز، ودعم الاستثمار المنتج وتعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وجعل الاستثمار العمومي والصفقات العمومية رافعة لتطوير نسيج واسع من المقاولات المغربية، بدل حصر الاستفادة من مليارات الدراهم في فئة محدودة من المقاولات”.

مشروع تقني محض

وصف فريق الحركة الشعبية بالغرفة البرلمانية الأولى مشروع قانون المالية لسنة 2027 بأنه عبارة عن “ميزانية دقيقة تفتقر إلى الإبداع والابتكار في إيجاد حلول نوعية على مستوى تعبئة الموارد”، موردا أن الميزانية المقترحة “محاسباتية محضة، تعتمد في شقها الأكبر على المداخيل الضريبية”.

وعلى لسان رئيسته ريم شباط، انتقد الفريق النيابي ذاته ضعف مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة، مشيرا إلى أن “من أصل نحو 272 مؤسسة ومقاولة عمومية، لا تساهم سوى 5 مؤسسات فقط في المالية العمومية، بينما تشكل 267 مؤسسة عبئا على ميزانية الدولة”.

وفي هذا الصدد، طالب “فريق السنبلة” الحكومة بـ”الكشف عن تصورها لإصلاح هذا القطاع”، محذرا من “تنامي عبء خدمة الدين العمومي في ظل رهان مشروع قانون المالية على تعبئة قرابة 120 مليار درهم من القروض متوسطة وطويلة الأجل”.

وقالت شباط: “نسجل أن الدين العمومي بات يلقي بعبء ثقيل على ميزانية الدولة التي تعاني أصلا من محدودية الهوامش، لا سيما على مستوى خدمة الدين. فهذا موضوع جوهري يستدعي نقاشا معمقا بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، خاصة وأن الآليات التي سبق اللجوء إليها لم تُحدث أي تغيير في الواقع الملموس، كما هو الشأن بالنسبة للتمويلات المبتكرة التي طالبنا في فريق الحركة الشعبية مرارا بتقييمها وقياس أثرها، دون أن نتلقى أي توضيح مقنع حول كيفية وتوقيت ومجالات صرف هذه المداخيل”.

في غضون ذلك، ذكرت المسؤولة النيابية ذاتها أن “تغيير المسار لا يقتصر في تقديرنا على محاكمة تجربة حكومية بعينها، بقدر ما يتطلب الابتكار في إيجاد بدائل وحلول اقتصادية مستقلة عن التقلبات المناخية والتساقطات المطرية لتحقيق معدل نمو مرتفع”، قائلة: “بدون بلوغ نسبة نمو تعادل 6% كما أوصى بذلك النموذج التنموي الجديد، فإن العديد من الرهانات سيطالها الانتظار أو التأجيل”.

وبخصوص الغلاف المالي المخصص للاستثمار العمومي، البالغ نحو 400 مليار درهم، أشار فريق الحركة الشعبية بالغرفة البرلمانية الأولى إلى جملة من الإكراهات التي تحد من انعكاسه على الواقع المعيشي للمواطنين وتكريس الفوارق المجالية، من بينها تأخر صرف مستحقات المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، مما يهددها بأزمة سيولة، وعجز الاستثمارات العمومية عن استقطاب الاستثمار الخاص وتشجيع المناولة المحلية.

وشدد “رفاق شباط” على أن ملف التشغيل يعد من بين الملفات التي لا تحتمل مزيدا من الانتظار، مؤكدين أن “الشباب اليوم ليسوا في حاجة إلى مزيد من التكوين بقدر ما يتطلعون إلى الحصول على فرصة عمل، وكسب قوت يومهم، وإعالة أسرهم، وتأسيس مستقبلهم”.

وثمن الفريق النيابي سالف الذكر قرار تعليق تصدير مجموعة من المنتجات الفلاحية الذي اتخذته الحكومة، مشيرا إلى أنه “إجراء سبق أن تضمنه التعاقد الحركي الذي قُدم للمغاربة خلال الحملة الانتخابية”.
وقالت شباط مخاطبة وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية: “يسعدنا أنكم تبنيتم هذا المقترح، كما تبنيتم مقترحنا المتعلق بالكراء المفضي إلى التملك، وهذا يعني أن أفكار حزب الحركة الشعبية تجد صدى إيجابيا لدى الحكومة رغم تموقعنا في صفوف المعارضة؛ فالأهم بالنسبة لنا هو أن تعود الفائدة على المواطن”.