بعد 3 أشهر على ظفر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بجميع المقاعد الشاغرة بمجلس جماعة فجيج والخاصة بفريق المعارضة المستقيل، قرّر الأعضاء الجدد تقديم استقالتهم من المجلس.
تأتي هذه الاستقالة الثانية لمعارضة مجلس فجيج، وفق المعطيات المتوفرة لدى هسبريس، احتجاجا على عدم إدراج نقاط مقترحة من فريق المعارضة في جدول أعمال جلسات المجلس، من بينها ما يتعلق بتدبير قطاع الماء، وذلك من خلال مطلب الانسحاب من مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع التي فوضت تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء للشركة الجهوية متعددة الخدمات، فضلا عن تمتيعهم بالحق في الانتماء إلى اللجان الدائمة، من بين أسباب أخرى.
وانتخب الأعضاء المستقيلون في الانتخابات الجزئية لـ13 شتنبر لملء 9 مقاعد شاغرة كان قدّم أصحابها استقالتهم في ماي الماضي، وذلك في سياق احتجاجات ما يعرف بـ”حراك الماء” المتواصل بفجيج رفضاً لتفويت قطاع الماء للشركة متعددة الخدمات “الشرق للتوزيع”.
وكان عدد من السكان خرجوا بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات للاحتفال في شوارع المدينة، معتبرين، في كلمات وشعارات مرفوعة، أن هذه النتائج “تعبّر عن امتنان الساكنة لوقوف الحزب الفائز إلى جانب المحتجين”.
مع الأسف مكتب الجماعة يفتقر إلى كريزمات سياسية قادرة على رأب الصدع وبلورة رؤيا تجمع بين التوجهين وأكبر خطأ سياسي ارتكب لما تراجع المكتب المسير عن قراره الذي’كان اعضاء المجلس يوم 26 أكتوبر 2023 القاضي برفض الإنضمام إلى مجموعة الجماعات للتوزيع بقرار مغاير يوم 1 أكتوبر 2023 بالانضمام إلى تلك المجموعة وهو ما افاض الكأس وبدأت الإستقالات .وهذا خطأ تاريخي سيبقى على جبين هذا المكتب إلى الأبد مع الأسف.
العبث بعينه من يتشبث بكلمة لا للشركة كيف يمكن ان تحاوره، كل من علق مع الشركة يتم وصمه بالخيانة والشتم والسب، انهم لا يسمحون لاي كان ان يقول رايه، يسمح فقط لمن يقول لا للشركة،. وحتى وان حل المجلس وفازوا في الانتخابات فلن يفعلوا شيئا بل سينقلبون ويقولون نعم للشركة، على كل، كل شيئ مسيس ليس هناك لا مصلحة المدينة ولا هم يحزنون، الكل يجري وراء مصالحه، الواحة منذ سنين وهي ترزخ في الفقر ولا وجود للصحة…. ولا احد يتكلم وان كانت هناك بعض الاحتجاجات تكون بدون استمرارية
يجب الوقوف على الأسباب وليس على سبب تفويت قطاع الماء هنأك مسألة خطيرة جدا ينهجها نسيرها المحلي من الرئيس ومن معه في ضرب واضح لمبدأ الديموقراطية وعدم إعطاء الفرصة لهؤلاء المستشارين الجدد وبمباركة السلطة الإقليمية لتعطي للرأي العام المغربي ما يدور في كواليس المجلس هناك نوع من الاستبداد المطلق من طرف المجلس يجب على الجهات المعنية التدخل لجعل الحد لهذه الخروقات والأعمال الصبيانية لهذا المجلس
استقالة المعارضة بجماعة فجيج جاءت نتيجة انقلاب المجلس المسير على قراره السابق برفض الانضمام إلى مجموعة “الشرق للتوزيع”، وهو تغيير جاء بضغط واضح من سلطة الوصاية ممثلة في العامل. هذا التدخل السافر يُعد ضربًا في جوهر الديمقراطية التشاركية، التي يفترض أن تحترم إرادة الساكنة وممثليها.
المجلس لم يلتزم بمبدأ الشفافية والإستقلالية، ما يعكس هيمنة الوصاية على القرارات المحلية وتهميش صوت السكان ومصالحهم الحيوية.
الإستقالات المتكررة بجماعة فجيج تكشف حالة من التسلط وعدم احترام الديمقراطية التشاركية، حيث يتم تهميش صوت الساكنة بفعل تدخل سلطة الوصاية. استمرار هذه الخروقات يجعل مصالح السكان آخر الاهتمامات.
فكيك هو نموذج حي للتمثيلية الحقيقية للسكان والدفاع والترافع على مطالب الساكنة وليس تلك العلاقة التي تنتهي بتسلم الأوراق الزرقاء
على عامل الإقليم و من يدور حوله أن يعرف أن فجيج ليست للبيع و على الداخلية أن تتدخل وان تقرر عمليا بعدم تفويت الماء للشركة المعنية خاصة أن هذا القطاع انجز بعوامل ومال المواطن ناهيك عن الأعراف التي تسير بها هذه المادة الحيوية منذ قرون زد على ذالك الطابع الحدودي للمدينة.
على عقلاء هذا البلد التدخل لفك المشكل وإعطاء الساكنة حقها كفنا من المشاكل ونذكركم بمشكل الأراضي التي اقتطعت لأهل فكيك اخرها منطقة العرجه
فل تتدخل وزارة الداخلية لفك مشكل الرمال
تتدخل لمنح التعويضات للضرر الذي لحق بالواحة الان الفيضانات
تتدخل لإصلاح القنطرة الرابطة بين فجيج العليا والسفلى
فل تتدخل لمنح التعويضات للأراضي التي اقتطعتها الجزائر المحتلة لاراضينا الخصبة
فل تتدخل لوضع الحد المحلي الذي يقمع كل المستشارين المستقلين بمباركة ممثليها ووووووو
نحن اهل الواحةًاناس مسالمين ووطنيين إلى النخاع لكن لا نقبل الاهانة لدينا عزة النفس مثل شموخ نخيلنا
وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم