أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، طبقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأوضحت اللجنة، في بيان توصلت به هسبريس، أن القاعدة الأولى تتمثل في “الامتثال للقانون رقم 09-08 من خلال إشعار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي قبل الشروع فيها”، وذلك استناداً إلى المادة 12 من القانون رقم 09-08؛ كما دعت في القاعدة الثانية إلى “احترام الغاية من المعالجة المحددة ومدة الاحتفاظ بالمعطيات”، طبقاً للمادة 3 من القانون نفسه.
وتنص القاعدة الثالثة على “عدم استغلال الآراء السياسية دون الرضا الصريح للأشخاص المعنيين”، استناداً إلى الفقرتين 1 و2 من المادة 21 من القانون رقم 09-08. أما القاعدة الرابعة فتدعو إلى “عدم ممارسة الاستقراء المباشر (directe prospection) دون الرضا المسبق للأشخاص المعنيين”، وفقاً للمادة 10 من القانون رقم 09-08.
وفي القاعدة الخامسة وجهت اللجنة إلى “الإخبار بأي محتوى تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي”، مع الإحالة على القانون الجنائي المغربي لعام 2018، المادة 447-2، والقانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، ولا سيما المواد 39 و51 و53.
أما القاعدة السادسة فتتعلق بضرورة “تجميع المعطيات ذات الطابع الشخصي بطريقة نزيهة وشفافة”، طبقاً للمادة 3 من القانون رقم 09-08. وفي القاعدة السابعة، أكدت اللجنة على “ضمان حقوق الأشخاص المعنيين”، بالإحالة على الباب الثاني من القانون رقم 09-08، من المادة 5 إلى المادة 9.
وتتعلق القاعدة الثامنة بتنظيم عملية “المعالجة من الباطن (sous-traitance) بموجب عقود تتوافق مع القانون رقم 09-08″، وذلك استناداً إلى المادتين 23 و25. أما القاعدة التاسعة فتتمثل في “الامتثال للقانون رقم 09-08 عند أي عملية نقل للمعطيات”، مع الإحالة على المادتين 15 و18 ومواد الباب الخامس، والمادتين 43 و44.
وتختتم اللجنة قواعدها العشر بالتأكيد على “الامتثال والتعاون وتحمل المسؤولية في ما يتعلق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”، وقالت إنها، في إطار انفتاحها على محيطها ومواكبتها لهذه المحطة الديمقراطية الهامة، تضع رقماً مباشراً هو 3020 رهن إشارة العموم، لطلب توضيحات أو تفاصيل بخصوص القواعد المذكورة، ومتابعة كل ما يخص حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
ويأتي هذا البلاغ في سياق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، إذ أوضحت اللجنة أن إحاطة الأحزاب بهذه القواعد تأتي لتأطير معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، وفق المقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المحافظة على المعطيات الشخصية الخاصةة بالنتخابات يجب أن يبدأ من أعوان السلطة، فعندما تصلك ورقة “الإشهار الخاص بعنوان مكتب التصويت” من السلطة الادارية المحلية، وفيها الاسم الكامل ورقم البطاقة الوطنية والعنوان، دون وضعها في مظروف للرسائل مغلق “جوا البريات”، وربما يسلم لأي أحد بالبيت سواء كان مستخدما أو أيا كان، أو حتى إلى أحد أفراد أسرتك كان في مهمة في المقاطعة، فهذا لا يمكن اعتباره حفاظا على المعطيات!
نفس الشيء، وقع عندما تم نشر في الجريدة الرسمية أسماء الملاك المستهدفين بنزع الملكية، وقد تعالت بعض الأصوات هنا في التعاليق على جريدة هسبريس، تستنكر الأمر، وكذلك عندما تم نشر خبر زصور، مكب للنفايات قرب إحدى المحاكم، والتي كانت بها ملفات لقضايا، وفيها كل تفاصيل المحاكمات، ومنها المعطيات الشخصي. ترى ماذا يقع فيما يخص بحماية المعطيات، خاصة من قبل مؤسسات الدولة؟