المغاربة المقيمون في ليبيا يشكون "الابتزاز" للحصول على الخدمات القنصلية

اشتكى المغاربة المقيمون بليبيا من “الابتزاز” الذي يتعرضون له على يد بعض مكاتب الخدمات في هذا البلد يشككون في علاقتها مع بعض الموظفين داخل قنصلية المغرب بمدينة طرابلس، إذ يؤكدون أن هذه المكاتب، التي تدعي تبعيتها للقنصلية، تطالب المغاربة، خاصة غير المتعلمين، بمبالغ مالية مهمة من أجل التسجيل في المنظومة الإلكترونية للخدمات القنصلية وحجز المواعيد داخل أجل معقول، فيما خرجت القنصلية ببيان توضيحي تنفي من خلاله علاقتها بأي مكتب للخدمات في ليبيا.

في هذا الإطار، قال محمد حسن الواثق، المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية، إن “بيان القنصلية جاء متأخرا، إذ يُفترض أن يصدر منذ بداية استئناف تقديم الخدمات القنصلية لفائدة مغاربة ليبيا”، مشيرا إلى أن “المغاربة المقيمين في هذا البلد أغلبهم أميون ولا يحسنون التعامل مع التكنولوجيات الحديثة ومع منظومة الحجز المسبق للمواعيد القنصلية، وهو ما فتح المجال أمام مكاتب خدمات بعينها لابتزازهم ومطالبتهم بمبالغ مهمة تتراوح ما بين 50 و100 دينار من أجل تسهيل حصولهم على الموعد”.

وأوضح المصرح لهسبريس أن “بعض هذه المكاتب تدعي تبعيتها للقنصلية العامة في طرابلس، وما يزكي هذا الطرح هو أن المواطن لما يتردد على القنصلية، يوجهه بعض الموظفين إلى مكتب بعينه، بل إن من الموظفين من يؤكد أن هذا المكتب تابع بالفعل للقنصلية، وهذا ما أدى إلى تهافت المواطنين على هذه المكاتب”، مشيرا إلى أن “ما يموه مغاربة ليبيا هو وجود بعض عناصر الأمن الدبلوماسي الليبي بالقرب من هذه المكاتب التي لا تبعد سوى أمتار قليلة عن القنصلية”.

وسجل المتحدث أن “أصحاب هذه المكاتب يستغلون هذا الوضع لابتزاز المواطنين المغاربة ويستخلصون منهم المال من أجل تسريع حصولهم على موعد قنصلي، ولما كثر الحديث عن هذا الأمر وتفاقمت شكايات المواطنين في هذا الصدد، اضطرت القنصلية إلى أن تبرئ نفسها، في حين كان عليها أن تحاسب هؤلاء الموظفين الذين يشيرون إلى المواطنين بالتوجه إلى هذا المكتب أو ذاك”، لافتا إلى أن “الذين مروا عبر هذه المكاتب حصلوا على موعد داخل أجل معقول، عكس الذين تسجلوا عبر المنصة بشكل شخصي، مما يزيد من الشكوك حول علاقة المسؤولين على تدبير المواعيد داخل القنصلية بهذه المكاتب”.

من جهته، قال محمد جغلاف، مغربي مقيم في ليبيا، إن “نسبة كبيرة من المغاربة في ليبيا أميون من حيث الدراسة أو أميون رقميون، ويجدون صعوبات في التسجيل في المنظومة الإلكترونية لتحديد المواعيد القنصلية التي وضعتها وزراة الخارجية المغربية لفائدة أفراد الجالية في الخارج، وهذا ما فتح المجال أمام بعض تجار الأزمات من مكاتب الخدمات التي بدأ البعض منها ينتحل صفة التبعية للقنصلية المغربية في طرابلس، وخصوصا تلك التي تتواجد على مقربة من هذه الأخيرة”.

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه المكاتب تفرض مبالغ كبيرة على المغاربة من أجل تسجيلهم في المنظومة، خاصة من الذين لا يفقهون شيئا في التعامل مع الحاسوب، كما أنها تشيع أن من يتسجل لديها يتم الرد عليه دون غيره من طرف المصالح القنصلية بسرعة، وهذا ما وسع من دائرة المغاربة الذين تعرضوا للابتزاز واضطروا لدفع مبالغ مهمة تفوق قدراتهم في كثير من الأحيان”.

وأشار جغلاف إلى أن “المجتمع المدني المغربي في ليبيا سبق أن طالب القنصل العام للمملكة المغربية في طرابلس بالتواصل مع الكفاءات والناشطين لطرح أبرز المشاكل التي يواجهها مغاربة ليبيا بخصوص التسجيل في المنظومة وتقديم اقتراحات لقطع الطريق على تجار الأزمات، وقد وعدنا قبل أكثر من شهرين ولم يفِ بوعده إلى حد الآن”، مسجلا أن “هناك مجموعة من الإجراءات يتعين القيام بها لمواجهة هذا الابتزاز الذي يتعرض له المغاربة، مثل تصوير نماذج التقديم بخصوص أي إجراء قنصلي ونشرها في وسائل التواصل لتسهيل طباعتها وملئها بدل تركها محتكرة لدى البعض يبيعها بالمبلغ الذي يريد”.

من جهته، أكد مصدر قنصلي مطلع، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “بعض المكاتب المجاورة للقنصلية تروج لأخبار مفادها أنها تشتغل مع المصالح القنصلية من أجل ربح المال واجتذاب عدد أكبر من المواطنين الذين يريدون الحصول على الخدمات القنصلية، ولهذا أصدرنا بيانا ننفي فيه هذا الأمر”، مشددا على أن “القنصلية وموظفيها ليس لديهم أي دخل أو علاقة مع أي مكتب كان، بل إن الموظفين ينصحون المواطنين بحجز المواعيد بطريقة شخصية أو عن طريق أسرهم، أما الذين يفضلون التوجه إلى المكاتب، فهم من يتحمل مسؤولية أي ابتزاز يتعرضون له، وليست القنصلية”.