تدبير الجوار المغاربي..

عقيدة وعقد وأزمات

ثمة مؤشرات تنذر بوقوع تحولات جوهرية ودراماتيكية في المنطقة المغاربية، إذ تعيش المنطقة على إيقاع أجواء سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، تجاذبات وتقاطبات حادة، وإن تغيرت السياقات والفاعلين.. عودة العسكرتارية ومنطق المواجهة والاستقطاب صار على أشده.

لا يختلف اثنان في أن هناك محاولات اليوم لعزل المملكة المغربية عن محيطها الطبيعي، وهي الأجواء نفسها التي سادت في تلك الحقبة؛ أنظمة عسكرية كانت منتشية بالانقلابات تحت مسمى الثورة أو وفق مسميات أسطورية عديدة، وكانت ترى النظام الجمهوري عنوانا للتحديث والعصرنة. كان هذا التصور بمثابة النموذج المثالي “طوندونس” في تلك الفترة؛ لكن سرعان ما انكشف زيف الشعارات، وأصبحت المنطقة وبعض دولها تحت حكم أنظمة هجينة، فردية/ عسكرية/ جمهورية، خاضعة لمنطق الزعيم تارة، وتارة أخرى تحت رحمة جنرالات معظمهم خريج مدرسة الاستعمار.

من الواضح أن هناك استنساخا للسيناريوهات السابقة، وإن كانت بشكل مبتذل، الأدوات نفسها وإن تغيرت الشخوص، كاتب السيناريو/ النظام العسكري الجزائري في الوقت الراهن يحاول أن يجعل من عودة العلاقات المغربية الإسرائيلية ذريعة لشيطنة الملك وحشره في الزاوية.. في السابق، كانت الآلة الدعائية تصف الأنظمة الملكية بأقدح النعوت؛ بل حاولت أن تجعل منها مرادفة للتخلف والقهر والرجعية والاستبداد.. وهي متلازمة أخذت أبعادا أخرى من لدن قدافي ليبيا وهواري الجزائر…

لقد صار التطبيع وما يحمله في مخيلة ونفسية الشعوب المغاربية والعربية مطية للضرب تحت وفوق الحزام، إذ بات التطبيع هو الأداة والمدخل للنيل من رمزية مؤسسة أمير المؤمنين وكمقدمة للضغط ومحاولة فك وتفكيك التحالف الثلاثي المغربي/ الأمريكي/ الإسرائيلي..

عمليا، دخلت المنطقة في حرب دعائية ونفسية وجيوسياسية، وكادت أن تنفلت الأمور في غير ما مرة، حرب باردة لكنها ملتهبة، وظف فيها المخيال الثقافي واستعملت وتستعمل فيها الرموز والإتاوات ومصادر الطاقة والأموال والقروض لإعادة رسم التوازنات والتحالفات.

وكجواب على تسطير الحدود مع موريتانيا وغلق قوس الكركرات ميدانيا بتاريخ 13 نونبر 2020، وشرعنة ذلك استباقيا وإستراتيجيا على المستويين الأممي والدولي من خلال الاتفاق الثلاثي يوم 20 دجنبر من السنة نفسها، حاول النظام العسكري الجزائري البحث عن بدائل لإعادة الوضع إلى نقطة الصفر وغلى ما قبل الكركرات.

دخل النظام الجزائري مرحلة “طرق الأبواب” والبحث عن حلفاء جدد ومفترضين؛ لكن لم تكن الأبواب موصدة مثل السياق الراهن، حيث وجد في ألمانيا وإسبانيا المبتغى.. فقد احتجتا الدولتان على الاعتراف الأمريكي، وراهنتا على الإدارة الجديدة بعد فشل ترامب في الحصول على ولاية ثانية؛ غير أن الأحلام والآمال سرعان ما تبخرت وحافظت إدارة بايدن على الاعتراف بمغربية الصحراء، رغم مواقفها المتذبذبة في البداية.

واقع سيدفع النظام العسكري إلى الدخول في حالة هستيرية كادت أن تدخل المنطقة في حرب عاصفة، لا سيما أن المملكة لم تتردد في حينه في إرسال إشارات غير مشفرة تؤكد جهوزية الجيش الملكي التام لأي سيناريو محتمل.. وضع دفع ببعض الأصوات داخل مربع السلطة في الجزائر إلى المطالبة بالتريث ورفض الانجرار وراء سياسات شنقريحية غير المدروسة، دون القفز على معطى أساسي في أمور الحرب والسلم وهو الفيتو والضغط الغربي خاصة الأمريكي والأوروبي الذي حال دون دخول المنطقة في حرب مدمرة.

بعد انسداد الأفق، سيوجه هذا النظام بوصلته صوب موسكو، محاولا إيقاف النزيف، لا سيما في ظل انحسار أطروحة الانفصال وتعالي الأصوات الناقمة في مخيمات تندوف..

كان سقف الرهان آنذاك على روسيا داخل مجلس الأمن لإعمال الفيتو وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها في الكركرات.. وجراء ذلك، قدم النظام الجزائري قرابين كثيرة من بيت مال الجزائريين.. سخاء حاتمي وشيك على بياض من مقدرات الشعب الجزائري، إدخال “الفاكنر الروس” إلى شمال إفريقيا.. أضحت موسكو قبلة لقيادات الجيش.. ذهاب وإياب بشكل يصعب معه تحديد عدد الزيارات المتوالية…

لكن وقع الصدمة والخيبة مرة أخرى كان أشد وقعا، إذ بعد كل العطايا والامتيازات والوعود لم يحصل هذا النظام على “الفيتو” الموعود، واكتفت روسيا بـ”التحفظ” على القرار رقم 2602 الذي لا يعدو أن يكون تكريسا للوضع القائم الذي يخدم المغرب دون شك.. بعده ستقع المأساة، ولأن المصائب لا تأتي فرادى، ودون سابق إنذار ستعلن كل من إسبانيا وألمانيا عن دعمهما لمخطط الحكم الذاتي..

إسبانيا بموقفها الجديد عرت عن مساحيق التجميل التي كان يضعها النظام العسكري بدعوى دفاعه عن حق “الشعب الصحراوي” في تقرير مصيره وغيرها من الشعارات الرنانة.. إذ تم تهديد إسبانيا بوقف إمدادات الغار بشكل علني وأمام الرأي العام المحلي والدولي؛ بل مورست كل أشكال الضغط لثني ودفع إسبانيا إلى التراجع عن قرارها..

بالموازاة مع المراهنة على الدب الروسي داخل كواليس الأمم المتحدة، كان الرهان إقليميا من طرف النظام الجزائري على عزل المملكة؛ من خلال توظيف حماسة وحساسية وعقيدة الحركات الإسلامية المغاربية إزاء التطبيع، ومحاولة دفعها إلى المطالبة بإنشاء تكتل مغاربي يستثني المغرب.. الفكرة تقاسمتها بعض الأحزاب الإسلامية في كل من الجزائر (حمس) وتونس (حزب النهضة).

مسلسل اختراق واستمالة الأنظمة المغاربية لم يبق حبيس الأحزاب والتيارات الدينية والجمعيات المدنية، بل سيصل الأمر إلى قمة وهرم النظام التونسي.. إذ صارت الأوضاع المأزومة اجتماعيا واقتصاديا مدخلا لجر هذا البلد المغاربي إلى رقعة الشطرنج، فلم يكن الأمر يحتاج إلى “نفس طويل” حتى انزاح وزاغ الرئيس التونسي قيس سعيد عن السكة المغاربية، وانزاحت معه تونس من دائرة الحياد الإيجابي المعتاد، بحركة دائرية رشيقة وضعت تونس الثورة في أحضان النظام العسكري في غفلة من التونسيين الأحرار، إذ تحت الضغط والوعود المالية وصل به الأمر إلى درجة استقبال زعيم الانفصاليين بمناسبة انعقاد قمة “تيكاد” الإفريقية/ اليابانية.

قد لا يكون مفيدا الخوض في حجم التخبط والارتجال المصاحب لهذا الاستقبال الذي استفز المغاربة، بالإضافة إلى لغة وأسلوب البلاغين الصادرين عن الخارجية التونسية؛ لكن المثير هو أنه جاء في سياق خاص وبطريقة لم تكن مفاجئة، سياق عنوانه انحسار أطروحة الانفصال دوليا وأمميا وحتى أوروبيا.. وهنا يجب الإقرار والاعتراف بأن هذا الاختراق يشكل ضربة نوعية وقوية ضد مصالح المملكة على الرقعة المغاربية، وحتى وإن كانت بخلفيات رمزية.

إقرار يؤشر على أن الدبلوماسية المغربية أخطأت التقدير وهي تتابع عن كثب وبنوع من التجاهل ما كان يعتمل داخل الكواليس والقنوات الدبلوماسية وغير الدبلوماسية بين النظامين إن صح التعبير.. موقف الرباط هذا كان يناقض العقيدة الدبلوماسية التي كانت تدبر الجوار المغاربي بهواجس وحسابات دقيقة، والمثال الليبي دليل على ذلك.

من الملاحظ أن المغرب بلور في السنوات الأخيرة عقيدته الدبلوماسية وفق أسس ومرتكزات تجعل من الفضاء المغاربي يحظى بالاهتمام والأولوية في سياساته وتوجهاته الإستراتيجية…فتجربة معمر القدافي كانت مكلفة ومرهقة للمغرب. وتبعا لذلك، يدرك المغاربة أن صعود شخصية سياسية أو عسكرية معادية لمصالح المملكة لا يمكن القبول به، أو حتى السماح به؛ بل من الممكن التعامل معه في بداياته ومهده وفق قنوات معينة قد لا تكون بالضرورة دبلوماسية.

على المنوال نفسه، تعامل المغرب مع جاره الجنوبي موريتانيا وفق هذه الثنائية؛ فكلما كان التقارب لصالح المملكة، كان التنافر لدى الطرف الآخر، والعكس صحيح.. لكن يبدو أن قواعد اللعبة اختلفت نوعا ما، لاسيما أن الامتداد الإفريقي للمغرب يمر عبر الجارة الموريتانية، ومن هنا يمكن فهم الحرب الباردة/ المشتعلة التي يشنها حكام الجزائر بعد تسطير حدوده في الكركرات.. حرب ترتكز على المعادلة الصفرية، أي العودة إلى ما قبل 13 نونبر 2020.. وهي وضعية ميدانية تجعل المملكة دائما في حالة إنهاك، وفي الوقت نفسه تفتح قوس وأمل الانفصال لدى ساكني المخيمات..

إن إدارة ملف الجوار أو الفضاء الجغرافي هو أمر غاية في التعقيد، بفعل عوامل تاريخية وسياسية واقتصادية.. لذلك، من المفترض البحث عن بدائل ناعمة ومداخل قد تكون غير ذلك إن تطلب الأمر لإدارة كافة التعقيدات….