كشفت معطيات صادرة عن المكتب الاقتصادي والتجاري لإسبانيا في الرباط أن المغرب يعتبر الوجهة الرئيسية للاستثمارات الإسبانية في إفريقيا.
وذكر المكتب، ضمن المعطيات ذاتها، أن رصيد الاستثمار الإسباني في المغرب يناهز أكثر من 2 مليار يورو في متم عام 2021، بزيادة قدرها 7 في المائة على أساس سنوي، ما مكن من خلق 22374 منصب شغل.
وتبلغ الاستثمارات الإسبانية في إفريقيا في نهاية 2021 حوالي 5.7 مليارات يورو، يستحوذ المغرب على حصة 36 في المائة منها.
وكانت الاستثمارات الإسبانية في المغرب عام 2017 في حدود 1.6 مليار يورو، ووصلت إلى 2 مليار يورو عام 2019، وبقيت مستقرة منذ تلك السنة.
وحول هذه الأرقام قال يوسف كراوي فيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، إن المغرب “أصبح رائداً على المستوى المغاربي والإفريقي في جذب الاستثمارات، وهو ما يجعل إسبانيا تهتم بإشعاع المملكة”.
وذكر فيلالي، في تصريح لهسبريس، أن الاستثمارات الأجنبية في المغرب تشمل عدداً من القطاعات، منها قطاع صناعة السيارات والطاقات المتجددة والغاز الطبيعي، في ظل وجود كفاءات بشرية مهمة جداً.
يشار إلى أن المغرب يعتبر بالنسبة لإسبانيا الوجهة التاسعة في معاملاتها الخارجية، وأول سوق في إفريقيا، والثالث من خارج الاتحاد الإفريقي؛ فيما تعتبر إسبانيا أول مورد وأول زبون بالنسبة للمملكة المغربية، لتكون بذلك أول شريك تجاري لها.
وسجل المغرب عجزاً تجارياً بنحو 3.1 مليار يورو برسم العام الماضي مع إسبانيا، بعد ارتفاع الواردات بنسبة أكثر من الصادرات مقارنة بعام 2021، إذ بلغت قيمة الصادرات الإسبانية إلى المغرب نحو 11.7 مليار يورو، بارتفاع قدره 23.6 في المائة مقارنة بعام 2021.
في المقابل، صدر المغرب إلى إسبانيا العام الماضي ما قيمته 8,6 مليارات يورو، بزيادة قدرها 19.1 في المائة مقارنة بعام 2021. وتشمل صادرات إسبانيا الوقود وأجزاء السيارات والنسيج والمواد الكهربائية، بينما يصدر المغرب الملابس والمواد الكهربائية وإكسسوارات السيارات والمنتجات البحرية.
ويتوقع أن تعرف العلاقات التجارية بين المغرب وإسبانيا نمواً في السنوات المقبلة بعد توطد العلاقات الدبلوماسية عقب تأييد مدريد موقف الرباط في قضية الصحراء المغربية، ودعمها مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع.
وكان البلدان نظما الاجتماع الثاني عشر رفيع المستوى في فبراير المنصرم، جرى فيه التوقيع على 19 مذكرة تفاهم، تهم التعاون الثنائي وإدارة الهجرة والبنى التحتية وحماية البيئة والتكوين المهني وتدبير المياه.
ويرتقب أن تكثف الشركات الإسبانية استثماراتها في البلاد بعد تخصيص خط ائتمان بقيمة 800 مليون يورو، وهو ما سيساهم في تحقيق توازن وتنويع في التجارة بين البلدين. ويواصل المغرب تكريس موقعه كوجهة أولى للاستثمارات الإسبانية في القارة الإفريقية.
المغرب لم يتحول بل من زمان وهو وجهة رئيسية لاستثمارات اسبانيا وفرنسا، المغرب دائما ومن زمان يعتبر وجهة مستعمرة لاستثمارات اوروبا لان الضرائب منخفضة او منعدمة واليد العاملة جد رخيصة، اغلب الدول المستعمرة قبل الاستقلال امضت معاهدات جد خطيرة من اجل الحصول على الاستقلال وهذا مالم يتم تدريسه لنا في المقررات الدراسية، لا تنسحب اي دولة استعمارية فقط بتلك السهولة. اغلب الشركات الكبرى في المغرب الان هي فرنسية او اسبانية، واكبر هذه الشركات تكون شركات استخباراتية في المغرب او غيره، كشركة لا فارج الفرنسية مثلا في سوريا. حتى النشرات الاخبار ية في المغرب فرضت علينا باللغتين الفرنسية والاسبانية وهذا ليس حبا في تلك اللغتين، هذا نراه فقط في الدول المستعمرة. الكلام طوييييييييل….. شكرا هسبريس.
تزايد الاستثمارات الاسبانية يقابله انخفاض الاستثمارات الخليجية والفرنسية والضرفية العالمية التي تتسم بارتفاع سندات فوائد الامريكية وما ينتج معه هروب الاموال من الدول الناشئة خصوصا الصين حيث ملايير الدولارات تجد ملجأ لها في الدول الغربية.
يمكن طرح السؤال المقابل، لمادا ميزان التجاري المغربي يعرف عجزا مع اسبانيا؟ لمادا المغرب يستورد حاجياته الطاقية من اسبانيا عوض بناء مصفاة بترولية في شمال المغرب وفتح مصفاة المحمدية…
وادا كانت اسبانيا تستثمر فهي الرابحة اولا لليد العاملة الرخيصة والمهضومة في حقوقها العمالية وثانيا اسبانيا رابحة لامتيازات التي لا تحصل عليها المقاولة المغربية سواءا ضريبية او عقار صناعي باثمنة بخسة او حتى عند التصدير،،،
تبقى العلاقات المغربية الاسبانية على كف عفريت وتتارجح لعوامل سياسية كما هو حال علاقة المغرب مع باقي الدول حيث التجادب والنزاع هو الطابع القائم…
* كأن المغرب لا ينتج شيئاً ، و إنما سيكون بوابة تسويق الإنتاج الإسباني إلى إفريقيا .
أليس بإمكان بلدنا إعطاء الأولوية لتسويق منتوجاته إلى إفريقيا دون إشراك إسبانيا ؟
* و رب ضارة نافعة ، العرقلة و التضييق على صادرات المغرب إلى إفريقيا ، يقلص
الأسعار في السوق الداخلي ، و هذا ما يتمناه كل مستهلك مغربي .
يجب ان تتحول هذه الشراكة الاقتصادية الى شراكة سياسية وتعاون عسكري لمواجهة النظام العسكري الشيوعي في الجارة الشرقية التي لا تراعي حسن الجوار وليس لها ديمقراطية برءيس غير شرعي وغير ناضج سياسيا وديبلوماسيا بل حتى عقليا.