معطيات جديدة تلك التي حملها التقرير السنوي لمنظمة الشفافية العالمية بخصوص مؤشر مدركات الفساد لدى دول العالم لسنة 2023، واضعا المغرب في المرتبة 97 عالميا من أصل 180 دولة تم رصدها، متراجعا بثلاثة مراكز مقابل سنة 2022، في وقت تمكن من الحفاظ على التنقيط نفسه، أي 38 نقطة من أصل 100.
وبهذه الأرقام يكون المغرب فقد 5 نقاط من رصيده في إدراك الفساد خلال السنوات الخمس الأخيرة، ذلك أنه وصل سنة 2018 إلى 43 نقطة، الأمر الذي فسرته “ترانسبرانسي المغرب” خلال ندوة نظمت بهذا الخصوص، الثلاثاء الماضي، بـ”وجود حالة فساد مُعمَّم أو نسقي (Systémique) يكرّسها عدم تغيير ترتيب المغرب مقابل تدهور في تنقيطه”.
وتأتي هذه التطورات في وقت كانت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2015 جعلت الرهان هو توطيد النزاهة والحد من الفساد بالمغرب بشكل ملموس في أفق سنة 2025، معتبرة التوجيهات الملكية ومقتضيات الدستور والالتزامات الدولية، إلى جانب البرنامج الحكومي، المرجعيات الرئيسية التي تحدد الاشتغال على هذا المستوى.
الإستراتيجية ذاتها سعت إلى تحسين المؤشرات التي تخص المغرب في هذا الإطار، إذ حددت 2025 كسنة مرجعية يرتقب أن يصل فيها مؤشر إدراك الفساد بالمملكة إلى 60 نقطة من أصل 100. بدوره أكد البرنامج الحكومي المعتمد حاليا على “جعل الإدارة في خدمة الجميع وضمان الشفافية واعتبار محاربة الفساد أولوية وطنية، مع العمل على تطبيق الآليات الرقمية بالمصالح الإدارية لتقليص فرص الفساد الإداري”.
وتعليقا على هذا الموضوع قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن “المغرب لم يتمكن من تحسين ترتيبه الدولي في هذا الإطار، ذلك أنه دخل في نطاق من الركود، تبعا لمجموعة من العوامل التي ترتبط بتفعيل المقتضيات القانونية المعدة لهذا الغرض”.
وأضاف الراشدي في إفادته لهسبريس أن “المغرب عمل على مكافحة الفساد منذ سنوات، عبر مجموعة من الخطوات التي ارتبطت بالمصادقة على مجموعة من التشريعات القانونية الهادفة إلى تخليق العمل وإضفاء النزاهة على عمل مجموعة من الإدارات والمصالح الوطنية”.
وأوضح رئيس الهيئة المذكورة أن “العمل المغربي في هذا الإطار طغى عليه كثيرا الجانب التشريعي، عبر إصدار نصوص قانونية، غير أن تطبيق مقتضيات هذه النصوص يصطدم بصعوبات عدة، إما بفعل تعقيدات المساطر المتبعة أو لعدم كونها ملزمة في الأساس، الأمر الذي يستوجب في هذا الإطار التوجه نحو إعادة صياغتها بشكل واضح”.
وأشار المتحدث ذاته إلى “ضرورة التوجه نحو تأسيس لجنة وطنية برئاسة رئيس الحكومة تعمل على إضفاء الإلزامية على هذه المساطر بالنسبة للجهات والمؤسسات المعنية بها”، لافتا إلى أن “الهيئة فتحت الباب أمام مجموعة من الاقتراحات التي يمكنها أن تؤسس لجيل جديد من السياسات العمومية التي تتبنى الشفافية والنزاهة”.
الراشدي أوضح كذلك أن “هناك مكتسبات عدة يمكن أن يتم التأسيس عليها بهدف المساهمة في تغيير الواقع، فوعي المشرع الدستوري بهذه المسألة خلال 2011 يعد من أبرزها، بحيث حاول في هذا الإطار الإشارة إلى أن مكافحة الفساد يجب أن تكون بشكل مؤسساتي يقوده فاعلون ومؤسسات وطنية”.
وفي إطار حديثه عن الإكراهات التي تشكلها ظاهرة الفساد، خصوصا على مستوى التنمية والولوج إلى الحقوق، أبرز الفاعل المدني ذاته أن “الرهان الآن هو جعل 2024 سنة الانتقال إلى حقبة جديدة في مكافحة الفساد، بهدف أساسي يتمثل في الوصول إلى منحنى تنازلي ومستدام، ما بإمكانه إعطاء نتائج ملموسة في حياة المغاربة”.
وخلص الراشدي إلى أن “الفساد يعد إشكالية كبرى تتطلب العمل على مكافحتها بطريقة شاملة من خلال اعتبارها أولوية في الوقت الراهن، وذلك عبر تنظيم العمل وبطريقة جماعية، لأن الهيئة لوحدها لا يمكنها أن تنجح في هذه المهمة الكبرى”.
هذا هو المهم بالنسبة لبلدنا للتحقيق التقدم المنشود اي تسلق سلم محاربة الفساد و ليس ترتيب المنتخب حسب الفيفا
بارك الله يجعل براكة خاص المحاسبة وضرب يد من الحديد الفساد السياسي والاداري والقضاء والحزبي هذشي كتر بزاف خالو الشتاء تصب حتي الله منين كيشوف هدشي كحبس انيعم ديالو الله يهدي ما خلق أو صافي
والله الفساد موجود في غالبية الإدارات و الوزارات
مثال حي و المرجو فقط من اصحاب القرار البحث : وزارة الصحة أصبحت مرتعا لتوريث المناصب بين العائلات كلشي مدخل نسيبتو و لا خوه شوفو غير الأسماء ديال الموظفين تتشابه في قسم الموارد البشرية
مهم بركاوعلينا الكره القدم لان الكره القدم تلعب دور مهما في تقدم الشعوب ولا ننسى مهرجانات الغناء تلعب دور في ازدهار الشعوب والعام الزين والبلد ماشي الهاوية
مؤسسة الفساد صار ضاهرة متجدرة في البلد ولا شيء يتحرك دون فساد اي نشاط او عمل من اي كان بحركة الفساد ولولا الفساد لوقف كل شيء هذه هي الحقيقة مع الاسف عندما يكون اهم ركن التسير هو الريع ماذا ينتظر
كثرة الفساد و تغوله في المجتمع أصبح يكتسي طابع الشرعية و المؤسف أن المسؤولين صمموا له قوانين الحماية و البراءة و يرفعون أصواتهم في المنابر لإقراره ….
سوف يأتي يوم تطير فيه الطائرات جوا و تأبى الهبوط في المغرب مخافة الأجواء الفاسدة التي انتشرت و تغولت وسط المجتمع .
الحكومة تحاسب المواطن البسيط ويدفع الضرائب رغم فقره. ولا تحاسب الفساد من مسؤولين وإغتناءهم في ضرف وجيز .
لا تستطيعون محاربة الفساد والسبب انه قوي وكون دولة وسط دولة وكل القرارات تأتي من عند الفاسدين والقوانين أيضا. الفساد صنع لنفسه محمية وحصنها بالمال والقوانين. مند الاستقلال ونحن نعيش معه ونطالب ان يبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها .
للقضاء على الفساد يجب تعميم الرقمنة في كل شئ بما ذالك المعاملات التجارية لدي الشركات، و منع تداول الكاش ابتداءا من مبالغ محددة، تفاجئت عند زيارتي لاسطنبول من الكم الهائل من المحال التجارية و كيف أن كل محل يعطيك فاتورة و طريقة الدفع TPE, لدفع ضرائب الدولة…
تاني حاجة القضاء على ما يسمى تاريخيه المقدم او القائد الباشا(أنظمة العصور الوسطى).
القضاء على الفساد هو يلزم على كل مواطن ان يصرح بممتلكاته عند ادارة الضرائب وان يكون سنويا لان المغرب لا يمكن ان يستمر على هذه الحالة