المغرب يتراجع في مؤشر "الجاهزية للتغيير العالمي"

تراجع المغرب إلى المرتبة الـ57 عالميا في مؤشر “الجاهزية للتغيير العالمي (Change Readiness Index)، الذي تصدره مؤسسة “كي بي إم جي ” السويسرية، بعدما كان يحتل المركز الـ56 سنة 2015، في المؤشر ذاته، الذي يعنى بمدى جاهزية حكومات الدول ومقاولاتها العمومية والخاصة ومجتمعها المدني على مسايرة التغيرات والتطورات الحاصلة على الصعيد العالمي ومواكبة الدينامية الاقتصادية العالمية.

وبوأ التقرير، الذي شمل هذه السنة 136 بلدا عبر العالم، المملكة في المرتبة الـ41 عالميا بـ0.524 نقطة، فيما يخص قدرة المقاولات المغربية، والمؤسسات التنظيمية العامة على تدبير التغيرات، والتطور في بيئة اقتصادية تتميز بالدينامية، بعدما كان يحتل المرتبة الـ56 عالميا سنة 2015 بـ0.532 نقطة.

تقرير المؤسسة السويسرية، الذي يتم إصداره كل سنتين، عزا تقهقر المغرب إلى المركز الـ56 عالميا إلى تراجع قدرة المواطنين والمجتمع المدني على مواكبة التغيرات والاستجابة للفرص المتاحة؛ وهو الأمر الذي دفع بالمؤسسة إلى تصنيف المغرب في المرتبة الـ93 عالميا في قدرة المواطنين والمجتمع المدني على مواكبة التطورات بعدما كان يحتل المركز الـ78 عالميا سنة 2015.

تراجع المغرب عالميا في هذا التقرير الحديث أثر أيضا على مركزه مغاربيا، حيث احتل المرتبة الثانية خلف تونس، التي جاءت في المركز الأول والـ55 عالميا، بعدما كانت تحتل المرتبة الأولى في تقرير سنة 2015، فيما احتلت الجزائر المرتبة الـ103 عالميا والثالثة مغاربيا، متبوعة بليبيا التي جاءت في المرتبة الـ117 عالميا، تلتها موريتانيا في المركزالـ131.

شرقا أوسطيا، احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة عالميا، والأولى على المستوى العربي، متبوعة بقطر في المركز الـثاني عربيا، والـ19 عالميا، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الـ26 عالميا، والأردن في المركز الـ38.

وعلى الصعيد العالمي، احتلت سويسرا المرتبة الأولى، متبوعة بالسويد، تلتها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة، متبوعة بسنغافورة، والدنمارك في المرتبة الرابعة، فيما تذيلت دول جنوب السودان والسودان والتشاد والصومال وسوريا ذيل القائمة.

ويعنى تصنيف “شينجر ريدنيس انديس” المعروف اختصارا بـ (CRI)، الذي تصدره المؤسسة السويسرية المختصة في مجال التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية، بقياس قدرة البلدان على مواجهة التغيرات والتطورات الحاصلة على الصعيد العالمي ومدى جاهزية مقاولاتها العامة والخاصة ومؤسساتها الحكومية، والتنظيمية وكذا المواطنين والمجتمع المدني على التطور ومسايرة بيئة عالمية تعرف ديناميكية مستمرة.

ولتحقيق هذا الهدف، يستند التقرير في تصنيفه للبلدان على ثلاثة مؤشرات أساسية تسمح بتقييم الطريقة التي تتنبأ وتستعد وتدير وتستجيب بها الدول للتغيرات وفرص النمو، وهي انعدام الاستقرار المالي والاجتماعي، الكوارث الطبيعية، وكذا الفرص والمخاطر السياسية والاقتصادية.