صادقت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي المنعقد يوم الخميس الماضي، على مشروع مرسوم رقم 2.23.150 يتعلق بمدونة الواجبات المهنية للمحاسبين المعتمدين، التي تتضمن القواعد والأحكام الأخلاقية والسلوكيات الواجب على المحاسبين المعتمدين التقيد بها.
وتحدد مدونة الواجبات المهنية للمحاسبين المعتمدين المبادئ والواجبات والالتزامات المؤطرة للمهنة وسلوكيات ممارستها، والعلاقات بين المهنيين وفيما بينهم وبين أجهزة المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، وكذا بينهم وبين الزبائن والإدارات.
وبحسب ما جاء في مذكرة تقديم المرسوم المذكور، يجب على المحاسب المعتمد “أن يحافظ على استقلاليته المهنة التامة، وأن يتجنب كل تصرف أو وضعية من شأنها أن تنال من هذه الاستقلالية”.
كما نصّت الوثيقة ذاتها على أن المحاسب المعتمد “يلزمه التحرر من كل علاقة شخصية مهنية أو مالية يمكنها أن تؤثر سلبا على نزاهته وموضوعيته، وعلى الخصوص الامتناع عن ممارسة مهام أو مصالح غير قانونية أو تتنافى مع طبيعة المهنة”.
وفي الشق المتعلق بالاستقلالية، نص المرسوم على أن المحاسب المعتمد يجب أن يمتنع عن “كل تصرف مخالف للاستقامة والشرف والكرامة والمروءة، ويجب عليه أن ينجز مهامه طبقا للقواعد الفنية والتقنية والقانونية، مع احترام مبادئ الجدية والإخلاص والأمانة والحياد”.
وأوجب النص القانوني ذاته على المحاسب المعتمد الخضوع لواجب الحفاظ على السر المهني المتمثل في الحفاظ على المعلومات التي يحصل عليها في إطار ممارسة مهنته، وعدم إفشائها للغير دون إذن مسبق من أصحاب الحقوق أو أمر صادر من السلطات المختصة.
واستُثنيت من الحفاظ على السر المهني، الاستثناءات المنصوص عليها قانونا، لا سيما التصريحات المتعلقة بشبهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبخصوص العلاقات مع الزبائن، نص المرسوم على أنه “يجب على المحاسب المعتمد أن يمارس مهامه بيقظة وإخلاص وعناية ويتحمل شخصيا مسؤولية المهام المنوطة به، ويجب عليه أن يخبر زبونه بمستجدات ملفه ونتائج عمله.
وفيما يتعلق بمقابل الخدمة، فقد تم التنصيص على أنه يحدد بموجب اتفاق كتابي بين الزبون والمحاسب المعتمد، يتم من خلاله بيان الواجبات والحقوق التعاقدية لكل طرف.
وفي حال عدم وجود أي اتفاق، يتعين على المحاسب المعتمد إخبار زبونه كتابة بما سيطلبه منه من مستحقات، شريطة أن تكون هذه المستحقات مثبتة بالوثائق ذات الصلة ومتناسبة مع الخدمات المقدمة وموافقة الزبون على ذلك.
النزاهة تبدا من الحكومة.
كيف لمتصرف في وزارة المالية أن يحصل على ضعف ما يتقاضاه متصرف بوزارة الداخلية.
ماهذا الغباء و القرف كلنا نعلم انه مهنة المحاسب مهنة مقبلة على الانقراض كمجموعة من المهن الأخرى كوكيل التأمينات و وسيط التأمينات وايضا وكالات الأسفار… الخ بسبب الرقمنة و بحكم أنني مهندس المعلوميات و من مغاربة العالم بالمهجر.. أرى أن هذا الاتفاق الحكومي مع المحاسبين هدر للمال العام و مضيعة للوقت للانه لن ينفع في شيء مستقبلا شركات رقمية .ومنصات محسابتية هي التي ستعوض هذه الفئة.. لوبي المحاسبين بالمغرب يقاوم من أجل البقاء.. و يريد العودة بنا إلى العصور البرونزية..
الاخ بنعاشر حتى لو استحود الدكاء الاصطناعي على العقل البشري كن متيقنا ان الثروة الحقيقية هي الانسان والانسان هو الدي خلق المنظومة الرقمية واقول لك سيدي مهنة المحاسب ليست ارقام بل تفعيل القانون الضريبي و كيفية ابداء الرأي لارباب الشركات في نهج لسلوك الصحيح للتسيير المالي بالاضافة الى دلك المحاسب فاعل اساسي في تنزيل الشق القانوني لمدونة الضرائب وقوانين المالية اما تحليلك يبقى تحدي الآلة ام الانسان
اصبح المحاسب المعتمد ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني فهو صلة وصل بين المواطن والادارة وبه تيسرت امور الدولة والمواطن حيت يقدم الشروحات للمواطن ويمكن الدولة من جباية الظرائب لدا وجب الاهتمام به. وقطع الطريق عن منتحلي هده الصفة