تتواصل عملية حصاد القنب الهندي بالمغرب برسم الموسم الفلاحي لسنة 2026، مع اقتراب استكمال جني الصنف المحلي (البلدية) بإقليم تاونات، الذي بلغت نسبته 92 في المائة، في وقت بلغت المساحات المحصودة على مستوى الأقاليم الثلاثة المقننة 1100 هكتار، أي ما يعادل 60 في المائة من إجمالي المساحة المزروعة بهذا الصنف، وفق المعطيات المتعلقة بتطور أنشطة سلسلة القنب الهندي القانونية.
وبالتوازي مع تقدم الموسم الفلاحي تواصل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تشديد مراقبتها لمدى احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذه السلسلة، إذ سحبت 1490 ترخيصاً بسبب عدم احترام الإجراءات التنظيمية، بما يشمل أنشطة زراعة القنب الهندي واستيراد بذوره وتحويله وتصنيعه وتسويقه وتصديره ونقله.
وتهم المساحات المعنية نحو 1800 فلاح منخرطين في 154 تعاونية، في إطار تنظيم الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي ضمن المنظومة القانونية المعتمدة بالمغرب.
ويأتي إقليم تاونات في مقدمة المناطق التي اقتربت من إنهاء عملية الحصاد، بعدما بلغت نسبة جني الصنف المحلي 92 في المائة، ما يشير إلى قرب استكمال هذه المرحلة من الموسم الفلاحي بالإقليم.
أما بالنسبة إلى الصنف المستورد من القنب الهندي فقد انطلقت عملية حصاده خلال شهر أكتوبر الجاري، على أن تنتهي، وفق التوقعات، في دجنبر 2026.
ويعكس اختلاف توقيت الحصاد بين الصنف المحلي (البلدية) والصنف المستورد تبايناً في مراحل إنضاج المحصول، في سياق موسم يستمر خلال الأشهر الأخيرة من السنة.
وفي سياق متصل أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي سحب 1490 ترخيصاً بسبب عدم احترام المساطر والإجراءات التنظيمية الجاري بها العمل، في خطوة تندرج ضمن مراقبة الأنشطة المرتبطة بزراعة القنب الهندي واستغلاله في الأغراض القانونية.
وشمل هذا الإجراء سحب ما يقارب 1300 ترخيص من الفلاحين المعنيين بممارسة نشاط زراعة القنب الهندي، إضافة إلى 190 ترخيصاً من الفاعلين الذين يزاولون أنشطة أخرى ضمن السلسلة.
وتتوزع التراخيص المسحوبة من الفاعلين على ستة أنواع من الأنشطة، تشمل 60 ترخيصاً لاستيراد البذور، و45 ترخيصاً للتحويل والتصنيع، و35 ترخيصاً للتسويق، و31 ترخيصاً للتصدير، و12 ترخيصاً لتصدير البذور، فضلاً عن سبعة تراخيص للنقل.
وتبرز هذه الأرقام اتساع نطاق عمليات المراقبة لتشمل مختلف حلقات سلسلة القنب الهندي القانونية، من الإنتاج الفلاحي إلى الأنشطة التجارية والصناعية واللوجستية المرتبطة به.
كما تعكس الإجراءات المتخذة توجه الوكالة نحو ربط ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي باحترام الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يضمن تأطير مختلف مراحل الإنتاج والتثمين والتسويق.
وعلى مستوى تعزيز حضور المنتجات المغربية في الأسواق الدولية اتخذت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي التدابير اللازمة لحماية الشعار الخاص بمنتجات القنب الهندي المغربي على الصعيد الدولي.
وفي هذا الإطار توصلت الوكالة بإشعارات تؤكد حماية الشعار في كل من لوكسمبورغ والبرتغال، فيما يرتقب التوصل بإشعارات مماثلة من دول أوروبية أخرى، من بينها ألمانيا وإسبانيا، خلال الفترة المقبلة.
ويكتسي هذا الإجراء أهمية بالنسبة إلى مساعي تثمين المنتجات المغربية القائمة على القنب الهندي، إذ يتيح تعزيز حماية هويتها وتمييزها في الأسواق الخارجية، في ظل سعي المغرب إلى تطوير سلسلة قانونية تستجيب للمعايير المعتمدة دولياً.
ويؤكد شعار علامة “منتج القنب الهندي” أصالة المنتجات المغربية المصنوعة من القنب الهندي، كما يعزز مصداقية السلسلة الوطنية لدى الشركاء الدوليين، من خلال توفير علامة تتيح التحقق من هوية المنتجات التي تحملها.
وبحسب المعطيات المقدمة يستفيد الفاعلون المغاربة من إطار حمائي يروم دعم تموقع المنتجات الوطنية تحت علامة “صنع في المغرب” (Made in Morocco)، وفق المعايير الدولية، بما يعزز فرص تطوير حضورها في الأسواق الخارجية.
وتندرج حماية الشعار في سياق أوسع يروم الانتقال من تقنين زراعة القنب الهندي إلى بناء سلسلة إنتاج متكاملة، قادرة على خلق قيمة مضافة من خلال التحويل والتصنيع والتسويق والتصدير، مع تعزيز الثقة في منشأ المنتجات المغربية وأصالتها.
كل هذا يرجع فيه الفضل الكبير الى حكومة المصباح .. حيث ازدهرت في عهدهم كل المبيقات بما فيها الخمور والعلاقات مع اسراءيل … والان هم يتنعمون بما لد وظاب
المشكلة في اسلوب التفكير المنطقة كتامة الغالية غنية و يمكنهم تبديل الزراعة لزراعة القهوة والكاكاو والاثمنة المثمرة عالية القيمة افضل من زراعة القنب الهندي
هل حقيقة في الواقع وليس المواقع على ان المغرب دولة اسلامية؟ كل المحرمات موجودة ، الدعارة ، السياحة الجنسية ، الحشيش ، ؟ اتسائل ؟؟
هذه المساحات المزروعة مخصصة للتصدير ام للاكتفاء الذاتي ؟لابد ان يمنع التصدير وتغطية الاكتفاء الذاتي اولا وما تبقي يصدر لان شبابنا ماشاء الله يعاني من ارتفاع الاثمنة لقلة العرض وكثرة الطلب ..لابد ان يكون في متناول الجميع فهذه نعمة خص الله بها منطقة كتامة لابد ان يستفيد منها الجميع وان يراعى في ذلك النوعية لان حسب ما هو معروض للتداول في السوق ان النوتية الرديئة تسوق داخليا والرفيعة تبعث الى اوروبا و دول الجوار رغم خطورة كشفها وهو ما يكلف خسائر باهضة تقدر بملايين الدولارات فمن الافضل عرضها محليا للاستفادة منها اقتصاديا وهي تجلب السواح فلها فائدة مضاعفة اقتصاديا ونفسيا