معطيات جديدة كشفتها ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول وضعية مخزون المواد الأساسية الطاقية في المغرب، وذلك في جواب عن سؤال كتابي من مجلس النواب، حصلت هسبريس على نسخة منه.
وبحسب المعطيات التي قدمتها بنعلي فإن القدرات التخزينية التي يتوفر عليها المغرب لا يتم استغلالها بشكل كبير، موردة أن “مخزون المواد البترولية بلغ 1.2 مليون متر مكعب، أي ما يناهز 31 يوما من الاستهلاك الوطني من هاته المواد”.
وأشارت الوزيرة، إلى أن توفر المخزون يرتبط بتواجد قدرات تخزينية بالبلاد كافية لاحتوائه، لافتة إلى توفر المغرب على قدرات تخزينية من المواد البترولية السائلة تصل إلى 1899 مليون متر مكعب، 94 في المائة منها متصلة بالموانئ، و582.000 متر مكعب بالنسبة لغازات البترول المسيلة، 89 في المائة منها متصلة بالموانئ.
وبينما لا يتعدى المخزون الوطني من المواد البترولية ما يناهز 31 يوما من الاستهلاك الوطني فإن القدرات التخزينية التي يتوفر عليها المغرب قادرة على ضمان 81 يوما من الاستهلاك من البنزين الممتاز، و67 يوما من الغازوال و102 يوم من وقود الطائرات، و64 يوما من الفيول. كما يتوفر المغرب على قدرات تخزينية لضمان تزويد السوق الوطنية طيلة 41 يوما من الاستهلاك في ما يخص غاز البوتان و42 يوما من غاز البروبان، وفق المصدر ذاته.
من جهة أخرى أكدت ليلى بنعلي، في الرد على سؤال النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن المغرب ينهج سياسة طموحة من أجل الرفع من المخزون الاحتياطي لتأمين حاجيات السوق الوطنية من هاته المواد.
وفي هذا الصدد، تعمل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على تسريع المشاريع الخاصة بالقدرات التخزينية، وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم في أحسن الظروف.
وأشارت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى أن الوزارة تسهر على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص الخاصة بتطوير قدرات تخزينية إضافية لتخزين المواد البترولية تصل إلى 540 ألف متر مكعب، أي ما يناهز 13 يوما إضافيا من الاستهلاك، باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم سنة 2023، وهو ما سيمكن من تغطية 44 يوما من الاستهلاك.
في السياق ذاته، أطلقت الوزارة بتاريخ 13 أكتوبر 2022، بشراكة مع وزارة التجهيز والماء، أشغال لجنة تخطيط البنية التحتية للمواد الطاقية، التي ستعمل على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد البنيات التحتية اللازمة من أجل تحسين القدرة التنافسية اللوجيستيكية للمغرب من جهة، والحفاظ على أمنه الطاقي من جهة أخرى.
وأوردت ليلى بنعلي أن نتائج هذه الدراسة سيتم استغلالها بعد استكمالها من أجل تنزيل نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية، وفقا للمستوى الذي تستلزمه القوانين الجاري بها العمل، مع السهر على توزيع القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر مختلف ربوع المملكة.
مخزون 44 يوم بلا ما تبقاي تحسبي فيه غير كاتعيي راسك ، الا ما كان عندك 6 شهور هي القليلة بلا ما تكلمي على المخزون و ذالك تفاديا للوقوع في شباك الازمات و الاسعار العالية .
وقد تمت بلورة مجموعة من الإجراءات انتهت ببلورة مجموعة من البلورات التي بدورها ساهمت في تبلور ماتمت بلورته في البلورة السابقة ولازلنا بصدد البلورة ونتمنى أن تنبثق عنها بلورات وبلورات….
رئيس الحكومة لم يتبقى له سوى 3 سنوات اكيد غادي دوز على الشعب سنوات صعيبة ولكنها بعد لن يبقى له وجود ولا قيمة اي شخص طاغي مخبي جابوه للوجهة عرفوا الشعب مزيان.
انا متأكد ان رئيس الحكومة المقبل سيكون هو أوزين حزب الحركة الشعبة.
المخزون ! وعلاش نهار تنقص البترول في العالم قلنا ليكم اوا نقصو حتى انتما باش جابتونا .قلت باقي عندنا ستوك راه شرينا ملي كان غالي قاليك خلي الكذاب حتى ينسى وسولو .راه الشعب عايق بيكم عاانتما ماكتعرفو لاتسيرو البلاد ولا العباد ولا كتعرفو فن الكذب باتقان سيرو قرأوا راكم كيتكلمو مع شعب فايق ماشي مع المسطيين
49 يوم ولماذا لا تقول محطتين لتكرير النفطة واحدة في الشمال وواحدة في الجنوب لكان المغرب متل الهند يشتري النفط من روسيا بأقل تمن ويصدر مشتقاته الى اروبا
لا لغلاء الاسعار لا لغلاء الاسعار
لا للغلاء الاسعار لا للغلاء الاسعار لا للغلاء الاسعار لا للغلاء الاسعار لا للغلاء الاسعار لا للغلاء الاسعار .
أليست 17 مليار درهم أرباح شركات المحروقات تم التغاضي عنها بحجة الاستثمار للرفع من القدرة التخزينية؟؟؟
لماذا صرف أموال جديدة لنفس الغرض ؟؟؟
كل نهار كتخرجو لينا بخلطة جديدة يعني أخر ما أنتج و يقول الشاعر :
لا خير في ود امرئ متلون إذا
الريح مالت مال حيث تميل
الله يفرق بينا وبينكم بخير. ما بغينا صداع
هذه العوبة أخرى لكي يزيد سيدهم رئيس الحكومة من ارباحه
الضحك على الذقون مرة أخرى، عودة سامير إلى التكرير و التخزين هي الحل. أو سيرى من المغاربة ما لايعجبه هذه المرة سيحاسبه الشعب بكل تأكيد عندي إحساس قوي أنه سيعاقب عقابا شديدا
لكم الكلمة يا شعب المغرب المناضل
من بقي في عمره يوما قد مات……لابد من التحكم في استعمال سيارات الدولة اولا والتي تتحرك على نفقة الدولة خارج الخدمة .إن ترشيد هذه النفقات يمدد الاجل السابق لسنة..بدل شهرر.
طفرناه بكري الدول كدير احتياطي لا يقل عن 6اشهر وحنا كنديرو احتياطي ديال45 يوم وحنا تقريبا في حالة حرب حلل وناقش
لو تم تشجيع المواطنين سواء مغاربة العالم أو الداخل في الإستثمار في هذا القطاع الطاقي سوف يكون لذا بلادنا مخزون طاقي يكفي لسنوات و ليس لأربعون يوما و سوف يشهد القطاع تنافسا و بذلك سنرى أثمنة معقولة و مقبولة و لكن للأسف هذا القطاع بقي محصورا في جلة من النخب
المغرب يحلم، الوزيرة تريد ان تخرج من الروندة بعبارة اخرى الطاقة موجود حتى نهاية رمضان المقبل ونسيت ان الشعب العظيم سينتفظ من اجل العزة والكرامة ضد ارتفاع الاسعار ولهبه الذي سيحرق جيوب المغاربة في الشهر العظيم، والكل سيحاول تجنب وزارته سبب هذا اللهيب في الاسعار، حتى الاجهزة الامنية العيون التي لاتنام ستقوم بعملية بهلوانية لتبرير دلك عبر مسرحية ضد مواطنين عزل من اجل اليقظة و…..لايوجد لاغاز ولا بترول الكل يكذب والتماسيح والعفاريت ينهبون بدون شفقة ولارحمة لو كنت مواطنون وتغارون على وطنكم فهم بكل بساطة مواطنتهم المال والجاه….
يبدو أن شركات المحروقات لم تحترم دفتر التحملات الذي بموجبه حصلت على رخصة الاستيراد و التسويق لأنها لم تلتزم بمستوى المخزون الاستراتيجي الاحتياطي الذي يجب أن توفره.
وهل من الصدفة أن يكون الوزير الأول أحد كبار المقاولين في هذا المجال؟
زيدو هاد الشي على غلاءالأسعار=النتيجة الصافية حكومة فاشلة بجميع المقاييس.