المغرب يسلم موريتانيا رئاسة "لجنة التقييس"‬

عقدت اللجنة العربية العليا للتقييس، التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، (تابعة لجامعة الدول العربية ومقرها الدائم بالرباط)، اجتماعها السادس والخمسين، الأربعاء، عبر تقنية الاتصال عن بعد، وذلك بمشاركة أعضائها وممثلي 18 دولة عربية ورؤساء وممثلي منظمات دولية وإقليمية.

ومثل المملكة المغربية في هذا الاجتماع عبد الرحيم الطيبي، مدير عام المعهد المغربي للتقييس (IMANOR)، التابع لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ورئيس الدورة السابقة للجنة العليا للتقييس، الذي قام بتسليم رئاسة الاجتماع السادس والخمسين لـ امحمد ولد عبد الله ولد عثمان، المدير العام للمديرية العامة للمواصفات والنهوض بالجودة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وقال المهندس عادل صقر الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، إن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تشكل المحور الهيكلي للسوق العربية المشتركة، وإن نجاحها يبقى مرهونا بتطبيق واعتماد مواصفات قياسية عربية موحدة، لأن المواصفات المتباينة تشكل حاجزا فنيا أكثر تعقيدا من الحواجز الجمركية القائمة بين الدول.

وأكد في هذا الصدد المهندس الصقر على أهمية تكاثف الجهود والعمل الدؤوب من أجل تنسيق وتوحيد المواصفات القياسية العربية وطرق الفحص والاختبار وإعداد نظم موحدة للقياس والمعايرة، مشيدا في الوقت ذاته بإنشاء اللجنة العامة للمواصفات، التي تضم في عضويتها مدراء إدارات المواصفات داخل أجهزة التقييس الوطنية في الدول العربية الأعضاء، بغرض تعزيز ثقة هذه الدول في عملية إعداد المواصفة القياسية العربية الموحدة.

وأضاف المسؤول ذاته، بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للمواصفات الذي يوافق 14 أكتوبر من كل عام، أن الاحتفال بهذه المناسبة لهذه السنة سيكون تحت شعار “رؤيتنا المشتركة لعالم أفضل”، وهي مناسبة للتعريف بالمواصفات القياسية ونشر الوعي بأهمية ومنافع التقييس؛ كما ثمن الجهود التي يبذلها الخبراء في شتى بقاع العالم من أجل إعداد وتطوير مواصفات قياسية في مختلف مناحي الحياة، ولبلورة شعار اليوم العالمي للمواصفات في توحيد رؤية مشتركة للعالم؛ على أن الأمر يتطلب المزيد من التعاون.

من جانبه، قال عبد الرحيم الطيبي، مدير عام المعهد المغربي للتقييس، ورئيس الدورة السابقة للجنة العليا للتقييس، إن المبادرات التي قامت ومازالت تقوم بها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين باستمرار تهدف إلى النهوض بمجال التقييس العربي، وجعله في مستوى تحديات المرحلة وتطلعات المقاولات والشعوب العربية، مشيدا بالمجهودات المستمرة في تنسيق المبادرات العربية على مستوى المحافل الدولية، وداعيا إلى مزيد من تفعيل الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية، خاصة المنظمة الإفريقية للتقييس والمنظمات الأوروبية ذات الصلة.

وأشار المدير ذاته إلى أهمية مضي المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، في إطار توجهاتها المستقبلية وجهودها المستمرة، نحو تفعيل مبادرات جديدة من أجل رفع التحديات القادمة ومواكبتها على مستوى الأسواق العالمية، وخاصة في مجال انبعاثات الكربون التي أصبحت الآن متطلبا أسياسيا للدخول إلى بعض الأسواق العالمية؛ فيما أكد أن المنظمة تظل واعية بمجموعة من التحولات التي تستدعي أن تواكبها البرامج المسطرة.