صدر ضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بتاريخ 8 شتنبر الجاري، قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 22.2242 صادر في 16 غشت 2022، يقضي بـ”تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات السجاد وغيره من الأغطية الأرضية النسيجية المصنعة ميكانيكيا ذات منشأ الصين ومصر والأردن”.
وحسب نص القرار في الجريدة الرسمية عدد 7124، وأيضا الدورية المنظمة له الصادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي اطلعت عليها هسبريس، فإن واردات السجاد وغيره من الأغطية الأرضية النسيجية المصنعة ميكانيكياً ذات منشأ الصين ومصر والأردن والمصنفة في البنود التعريفية (التي أورد أرقامَها القرار والدورية بشكل مفصل) “تخضع لمدة 5 سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار المشترك حيز التنفيذ، لرسم نهائي مضاد للإغراق”.
وحُدد هذا الرسم النهائي في 144 في المائة على الواردات من الصين، وفي 35,33 في المائة على الواردات من مصر، و0 في المائة على منتجات السجاد من الأردن. كما تم إرفاق “أسباب اختيار المنهجية المتبعة لتحديد هامش الإغراق في الملحق المُرفق رقم 2″.
وتضمن القرار، في مادته الثالثة، طرق التحصيل المعتمدة للمبلغ المودع بصفة نهائية لصالح الخزينة عندما لا يكون هناك فرق بين الرسم المضاد للإغراق المودع مؤقتا وبين الرسم النهائي المضاد للإغراق المحدد، و”لا يتم تحصيل الفرق بين الرسم النهائي والرسم المؤقت، بل يتم إرجاعه إلى المستوردين المعنيين عندما يكون الرسم النهائي المضاد للإغراق المحدد في هذا القرار المشترك أقل من الرسم المضاد للإغراق المودع مؤقتا أو في حالة عدم وجود إغراق”.
كما أسنَدت المادة الرابعة من القرار المذكور إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مهمة تطبيق هذا القرار المشترك، وهو ما تجسد عمليا عبر إصدار إدارة الجمارك دورية رقم 6366/211 نصت على أن هذا الإجراء يسري تطبيقه اعتبارا من يوم 9 شتنبر 2022، اليوم الذي تلا مباشرة تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.
ودعت دورية إدارة الجمارك، الموقعة باسم مديرها العام، إلى الشروع في التحصيل النهائي للمبالغ المسجلة بموجب الدورية المعمّمة رقم 6306/211 المؤرخة في 30 مارس 2022، لافتة إلى “إبلاغ الإدارة المركزية بأي صعوبة في تطبيق هذا الإجراء الجديد”.
يشار إلى أن إصدار القرار بشكل مشترك بين الوزيريْن جاء بناء على القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.44 بتاريخ 2 يونيو 2011، ولا سيما المواد 5 و9 و26 و30 و32 و33 منه، وعلى المرسوم رقم 2.12.645 الصادر في ديسمبر 2012 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، ولاسيما المادتين 9 و29 منه.
كما استند إلى قرار مشترك سابق بينهما، يحمل رقم 694.22، صدر في 28 فبراير 2022، بتطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق على واردات السجاد وغيره من الأغطية الأرضية النسيجية المصنعة ميكانيكيا ذات منشأ الصين ومصر والأردن.
الزربية الامازيغية تعاني ظروف شديدة مشاكل زركشة
ينتج عن السياسة الحمائية و منع المنافسة الأجنبية ضعف جودة المنتوج المحلي و الرفع المتعمد للأسعار بالتالي يجبر المستهلكون على استهلاك منتوجات رديئة و غالية فيقدم المواطنون في أية فرصة لاشتراء السلع المهربة الرخيصة ذات الجودة و أحيانا تكون خطيرة. في ظل الحماية لا يوجد أي حافز أو إجبار للشركات على تطوير صناعاتها و تخفيض أسعار السلع و زيادة الاستهلاك بالتالي ارتفاع نسب الاقتصادي للبلاد.
في المغرب عندما تصدر قوانين كهذه فهي لها هدف حماية لوبي من لوبيات الاحتكار !!وليس حماية المنتوج المحلي !!
يعني محاصرة المنافسين لصالح فئة معينة تحضى بالدعم !! فاغلب القوانين ليست لها صبغة عامة !!فهناك لوبيات الاحتكار تتطاحن فيما بينها وفِي مختلف القطاعات وتصدر قوانين تخدم احد الاطراف فقط
جميل ان تحمي الدولة المنتوج الوطني و لكن، لماذا وقف الاستيراد كادام المنتوج المستورد ذو جودة عالية ؟ انا اضن ان الحومة عليها فرض الجوجة العالية على كل منتوج يدخل المملكة هكذا يحصل المواطن على منتوج جيد و الشركات المغربية تنخرط في صناعة منتوجات ذات جودة عالية حتى يشتريها المواطن، لكن ان توضع قيود لتقليص الاستيراد الشيء الذي سيتسبب في استغوال المستثمرين المغاربة و يرفعوا الاثمنة و المشكل ان الجودة لا تعادل الاثمنة الني تطرحها، فهذا ظلم في حق المواطن المستهلك.
يجب قبل إمضاء أي أتفاق تجاري، دراسة كل جوابه و أبعاده و تأثيره على الاقتصاد الوطني، فمسألة التعاقد ثم الإلغاء لها سلبيات و خاصة توثر العلاقات بين الحلفاء و دولة الجوار تتصيد و تنتظر فقط هذه النوافذ لكي تلج منها
يجب حماية الاقتصاد الوطني والشركات المغربية من المنافسة الغير الشريفة التي تضر بالاقتصاد الوطني وتساهم في عجز الميزان التجاري كما يقع مع تونس ومصالح المغرب اولا واخيرا
إن اردنا محاربة هده المنتوجات ما علينا إلا بالجودة والاثمنة المناسبة وهدا كفيل لحماية المنتوج الوطني أما الاجرائات الأخرى فهي بلا جدوى
وماذا عن واردات الدفاتر والثمور من دولة قيس سعيد؟؟
قرار وطني رغم تأخره لسنين جعلت عدة مصانع لتعليم وانتاج الزرابي المغربية تغلق بصفة نهاءية…
أي اقتصاد وطني إصدار مثل هذا القرار في هذا الوقت بالذات يضر بالمواطن ولا يستفيد منه إلا اللوبيات التي هي المحرك الأساسي لخروج هذا القانون و سيعرضون سلعا بأثمنة خيالية وبأقل جودة
في ضل هذه الحكومة لانستغرب اصدار مثل هذه القوانين فكل مايصدرونه من قرارات لايصب إلا في مصلحة اللوبيات المتحكمة في الإقتصاد الوطني ولاتهمهم مصلحة المواطن المقهور
اين هي تونس من هذه الدول للعلم تونس من المصدرين الرئيسيين للنسيج يجب تطبيق هذا القانون عليها وبسرعة حتى تتعلم الدروس ……
القرار لم يذكر الرسوم المفروضة في نفس السياق على تنزانيا وعلى الموزمبيق وعلى باناما وليخطنشتاين والسويد ، والتي نِسبتها ايضا مثل الاردن، هي 0%..
إذا كانت زربية مصنوعة من طرف روبوت في الصين أو حتى الأردن ومصر وتقطع مسافة في البحر لتصل للمستهلك المغربي بثمن مناسب وتنافس المنتوج المغربي المصنوع ربما في الدارالبيضاء أو فاس أو طنجة يعني أن لدينا لوبي مفترس يريد الإستغناء على ظهر المغاربة وليس التجارة وهذا اللوبي إما تابع للوزراء وعائلاتهم أو لبرلمانيين وعائلاتهم
أما الزربية التقليلدية لا توجد منافسة بل إستغلال للنساء من طرف التجار
يعد استهلاك المنتجات المصنوعة محليًا وسيلة فعالة لمكافحة جرائم الشوارع في البلاد. أن تكون موظفًا يعني أن تصبح مشغولًا. ابدأ في استهلاك المنتجات المصنوعة محليًا أينما وجدت وسترى النتيجة! ^^…*