المغرب يعزز مكانته في مكافحة الهجرة غير النظامية بين ضفتي المتوسط

شكلت الدورة 17 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي احتضنها البرلمان المغربي في العاصمة الرباط خلال اليومين الماضيين، فرصة مهمة لطرح مجموعة من التحديات التي تواجهها المنطقة، ومن بينها الهجرة غير النظامية.

وعلى مدى يومين متتابعين شهد البرلمان المغربي عقد نقاشات مطولة حول المشاكل والقضايا التي تؤرق بال السياسيين والمسؤولين في دول المنطقة، على ضوء المستجدات والمتغيرات التي تعيشها.

وأجمع البرلمانيون المجتمعون على ضرورة القيام بالواجب الملقى على عاتقهم للتفاعل مع طموحات وانشغالات شعوب المنطقة بخصوص التغيرات المناخية والأمن الصحي وقضايا الهجرة والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، التي تتطلب تعاونا أورومتوسطيا مشتركا.

فهل تتعزز جهود التعاون بين دول الضفتين لمعالجة ظاهرة الهجرة؟ فيما يرشح المغرب ليلعب دورا مركزيا في هذه المسألة، التي يرى محمد العمراني بوخبزة، الخبير في العلاقات الدولية، أن هناك “اختلافا وتباينا على مستوى القناعات لدى الأطراف بخصوصها”، معتبرا أن الطرف الأوروبي “لديه تصورات سلبية عن الهجرة”.

وأضاف بوخبزة، في تصريح لهسبريس، أن “الضفة الجنوبية من المتوسط ظلت إلى عهد قريب تجاري الأوروبيين بالخصوص في تصورهم للهجرة، التي يعتبرونها ظاهرة سلبية، وحتى التسميات تفيد بأنها غير شرعية”، لافتا إلى أن “المغرب جاء بتصور جديد وبديل”.

وزاد الخبير ذاته مبينا أن المغرب ينظر إلى مسألة الهجرة على أنها “فرصة بالنسبة للقارة الإفريقية، ويحاول أن يفند المعطيات المقدمة من الطرف الشمالي”، مؤكدا أن “الهجرة في الحقيقية ليست بين القارة الأوروبية والقارة الإفريقية، بقدر ما أنها هجرة داخلية، فأزيد من 60 في المائة منها تتم داخل القارة، ونسبة ضعيفة هي المعنية بالهجرة ما بين إفريقيا وأوروبا”.

وشدد بوخبزة على أن “المغرب حريص جدا على أن يتم تدارك هذا الأمر وتصحيح الصورة حول الهجرة من خلال المقاربة التي يعتمدها، والمبنية على الجانب العلمي للظاهرة؛ بمعنى أنه يجب أن نتوفر على قراءة علمية دقيقة للظاهرة، وذلك لا يتم إلا عبر خلق المرصد الإفريقي للهجرة الذي تحتضنه الرباط”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “إفريقيا أصبحت تعتمد هذا التصور، فيما يجب أن تكون المقاربة تنموية، إذ إن القارة السمراء في حاجة إلى نموذج للتنمية تستثمر من خلاله الموارد البشرية الموجودة، ولا يتم تصديرها إلى خارج القارة في وقت هي في أمس الحاجة إليها”.

واعتبر بوخبزة أن “هذا النوع من اللقاءات مناسبة لتصحيح الأخطاء التي تم ارتكابها في الماضي، وإعادة رسم صورة جديدة حول الهجرة، وهذا هو المنطلق في هذه الفترة”، وفق تعبيره.

من جهته سجل الحسين بكار السباعي، محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان، أن “ملف الهجرة نال حظوة بحضوره في النقاش والمشاورات بين برلمانيي ضفتي المتوسط، حيث جرى التأكيد على ضرورة إيجاد حلول جذرية لأسباب الظاهرة”.

وأوضح بكار، في تصريح لهسبريس، أن “المغرب سبق أن قدم سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء، ووضع مقاربة لمعالجة الظاهرة تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان، أمام توالي مآسي الهجرة التي تشهدها منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة”، ودعا إلى “ضرورة تعميق التفكير حول أصول هذه الظاهرة والبحث عن السبل الكفيلة بالتصدي لتدفقات المهاجرين”.

كما أكد الباحث ذاته على “ضرورة مواصلة العمل على أساس مقاربة شاملة ومتضامنة ومتوازنة في التعامل مع قضايا الهجرة، على أساس المسؤولية المشتركة والتضامن النشط بهدف تدبير أفضل لتدفقات الهجرة”، معتبرا أن “التظاهرة البرلمانية الأخيرة تعزز فعليا مكانة المغرب كرائد في المنطقة على مستوى التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكاتها”.

وأشاد بكار بمستوى التعاون الثنائي بين المغرب وإسبانيا “الرامي إلى الحد من تدفقات الهجرة والحفاظ على الأرواح البشرية، باعتماد مقاربة متعددة الأبعاد، بما فيها سياسة الهجرة الخاصة باللاجئين والمهاجرين”، لافتا إلى أن “المغرب هو البلد الوحيد من جنوب البحر الأبيض المتوسط الذي بادر إلى هذه السياسة، ما يجعله مؤهلا للعب أدوار أكبر في هذا الملف بالمنطقة”.