صادق مجلس الحكومة المنعقد الأسبوع الماضي على مشروع مرسوم رقم 2.24.729 بتحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية حصة اللقاح أو المصل المعد للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق.
حدد المرسوم كيفية التعامل مع اللقاحات وتداولها للاستعمال، خاصة في حالة حدوث وباء كما وقع إبان فترة كورونا، وحتى إبان إطلاق حملة للتلقيح أو البرنامج الوطني للتمنيع.
ونص المرسوم على أنه في حالة حدوث وباء أو حالة استعجالية قصوى أو كارثة وطنية، يمكن للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية أن تقوم بإجراء المراقبة اللازمة من أجل الإقرار الرسمي بقابلية حصة اللقاح أو المصل، المصنع محليا، للتوضيب والتسويق، وذلك بالموازاة مع تحاليل المطابقة التي تنجزها المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية.
وحدد المرسوم مسطرة إيداع ملف طلب شهادة الإقرار الرسمي بقابلية حصة اللقاح أو المصل المعد للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق، كما حدد المستندات والمعطيات التي يجب أن يتضمنها الملف.
وأمهل المرسوم الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ستين يوما للبت في ملف الطلب ابتداء من تاريخ إيداعه لديها، واستثنى من هذه القاعدة بعض الحالات الخاصة التي يخصص فيها أجل البت في ملفات طلب شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق.
وأحال المشروع في المادة 10 منه إلى قرار لرئيس الحكومة، يُتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، صلاحية تحديد كيفيات تطبيق مسطرة الاعتراف بشهادات الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق الصادرة عن هيئات مختصة أجنبية.
كما أحال في المادتين 2 و6 منه إلى قرارين للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة صلاحية تحديد نموذج طلب الحصول على شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق وشهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق.
وفي انتظار دخول القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية حيز التنفيذ، نص المرسوم على أحكام انتقالية.
فين هي مجانية العلاج . السبيطارات في حالة يرثى لها . لا علاج ، لا أطباء ولا ممرضين ولا دواء . اللي بغى الطبيب يدير يدو فجيبو .
الحمد لله بلدنا يعد رائدا في خنق أنفاس كل فيروس يتهدده قردا أو جذاما ، لكنه مع اﻷسف يقف مكتوف اﻷيدي أماما فيروسات أشد فتكا كفيروس الفساد وغلاء اﻷسعار واستغلال السلطة ، سلمات
لقد كلنت فترت كورونا عصيبة على الكثيرين والكثير ارغم اكراها على اخد لقاح لم يثب علميا انه ناجع والكثير من الشركات المحضوضة استغلت الضرفية لاستيراد الملاين من الحقن وربح المليارات وهناك الكثير من الاقاحات الي فسدت وظفع ثمنها من اموال cnss اموال الاجراء نعم لتطوير قطاع الاقاحات ولكن كدلك نعم لقانون يحمي من لا يريد تلقيح لا يمكن اجبار شخص على اخد لقاح وهدا الشخص يرى في اللقاح تهديدا لصحته. كورونا اعطت للكتيرين درسا مفهوما جدا جدا السيناريو قد يتككرر ولكن ليس بنفس الطريق طورو لقاحات بوحمرون لقاحات السيدا لقاحات السل ادا كانت اراتهم حسنة فالعديد من اللقاحات فيها خصاص ليس فقك ركوب موجة كورونا جدرؤ القرضة لكسب المليارات على ضهور صحة عامة الناس
لماذا تقولون اللقاحات .انها سموم تقتل ببطء عاجلا ام اجلا والدليل هو اعتراف وزارة الصحة بتضرر 54 الف حالة وكلها حالات تؤدي الى الوفاة كما ان العدد تقريبي ولم تقم الجهة الوصية بعلاجهم أنهم ينتظرون الموت
شكرا جزيلا على اعتنائكم بصحتنا
لكن مادا يتبع اللقاح بالمجان كما
حدث اثناء انتشار وباء كورونا
ببلادنا ( قل لن يصيبنا الا ما كتب
الله لنا ) مرحبا بما ياتى من عند الله
أصبح الشعور بألم عدم القدرة على اقتناء اللحم والدجاج والسردين بسبب الغلاء الفاحش المتفحش أشد وطأةً من الشعور بألم الأعراض الناجمة عن الفيروسات التي تصنعون من أجلها اللقاحات…