المغرب يوصي بتقوية المراقبة الجوية

قال محمد صباري، رئيس قسم الملاحة الجوية بمديرية الطيران المدني، اليوم الخميس، إن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا واعدة لتحسين دقة التنبؤ بمخاطر التعب الخاصة بمراقبي الحركة الجوية، وذلك عبر تتبع المؤشرات الحيوية وتحليل أنماط العمل والراحة.

وأكد صباري في ورقة عمل ألقاها باسم المغرب في الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي، الجارية في مونتريال الكندية، حول موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي، أن الأخير يمكن من تقديم توصيات ذكية تخص توزيع مهام مراقبي الحركة الجوية وجدولة المناوبات بما يراعي الخصوصيات الفردية لكل مراقب.

واعتبرت الورقة المغربية أن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة إدارة مخاطر التعب الخاصة بمراقبي الحركة الجوية، يشكل جوهر سلامة الملاحة الجوية، مبرزة أن التعب يُعد “عاملا معروفا في التأثير على أداء المراقبين”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن أنظمة المراقبة الحالية تسعى للحد من مخاطر التعب، إلا أنها تظل “قائمة على قواعد ثابتة وتقديرات ذاتية، دون استغلال كاف للمعطيات الواقعية والمتغيرة”.

وأفاد صباري بأن التوجه الرامي إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وإدماجه في أنظمة إدارة مخاطر التعب الخاصة بمراقبي الحركة الجوية، يجب أن يتم في إطار قانوني وأخلاقي واضح، يضمن “حماية المعطيات الشخصية، وشفافية الخوارزميات، واحترام العامل البشري ومكانته في المنظومة”.

وطلبت المملكة المغربية من الجمعية العامة الملتئمة دعوة منظمة “إيكاو” إلى “إجراء دراسة معمقة حول إمكانية إدماج الذكاء الاصطناعي في أنظمة إدارة مخاطر التعب الخاصة بالمراقبين الجويين”، كما حثت على تشجيع الدول الأعضاء على تنفيذ مشاريع تجريبية وتقاسم التجارب داخل إطار المنظمة.

وحث المغرب في ورقته النوعية منظمة الطيران المدني الدولية على إعداد مبادئ توجيهية أو معايير تنظيمية (SARPs)تؤطر هذا التحول، واقتراح إطار إشرافي شفاف وفعال مبني على مؤشرات الأداء ومشاركة المستخدمين أنفسهم.

واعتبر المغرب أن الذكاء الاصطناعي إذا استُعمل بحكمة وتحت رقابة مناسبة، يمكن أن يصبح “أداة فعالة لتعزيز يقظة المراقبين، ودعم سلامة العمليات، وتحقيق التوازن بين التكنولوجيا والإنسان”.

وعبرت المملكة وهي تقدم مقترحها عن إيمانها بدور منظمة الطيران المدني الدولي كقائد لمسار إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة إدارة مخاطر التعب الخاصة بمراقبي الحركة الجوية، وذلك عبر تعبئة الخبرات التقنية والتشريعية والأخلاقية من أجل تحقيق اندماج آمن ومتدرج ومنصف، وفق ما جاء في الورقة المشار إليها آنفا.