كثّف المغرب من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بعدما تمكن من مغادرة اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي في 24 فبراير المنصرم، وعقب ذلك أصدر سندات اقتراض دولية بقيمة 2.5 مليارات دولار في الثاني من مارس، وتقدم يوم سادس مارس بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتمان مرن بـ5 مليارات دولار.
وفي حال الموافقة على الخط الائتماني الجديد من صندوق النقد الدولي سيكون المغرب قد ضَمن تمويلات خارجية إجمالية بنحو 7.5 مليارات دولار، وهو ما يعادل 77.8 مليارات مليار درهم.
ويصل سقف الاقتراضات الخارجية المسموح للحكومة بأن تلجأ إليها العام الجاري بموجب قانون مالية 2023 حوالي 60 مليار درهم. وهذا لا يعني أن الحكومة تجاوزت السقف، بالنظر إلى كون الخط الائتماني المرن المرتقب أن يوافق عليه صندوق النقد الدولي يمتد لسنتين، ولن يلجأ المغرب لسحبه بشكل فوري.
ويُساعد خط الائتمان المرن على الوقاية من الصدمات الخارجية من خلال توفير قدر كبير من موارد صندوق النقد الدولي مقدماً دون شروط، وهو متاح للبلدان التي تمتلك أطر سياسات وسجل أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة، وهو ما يتوفر في المغرب بحسب المؤسسة المالية الدولية.
إدريس الفينة، الخبير الاقتصادي، أفاد بأن “هذا اللجوء إلى الاقتراض الخارجي يأتي لسد الحاجيات التمويلية والاستعداد لمواجهة كل صدمة خارجية في المستقبل، خصوصاً في ظل الوضع الدولي الحالي المتسم بالصعوبة واستمرار عدم اليقين وعدم وضوح الرؤية”.
وأشار الفينة، في تصريح لهسبريس، إلى أن خط الائتمان الجديد لصندوق النقد الدولي يتميز بالمرونة، موردا: “عكس خط الوقاية والسيولة السابق الذي كان المغرب يؤدي فوائده لسنوات رغم عدم استعماله فإن الخط الاتئماني الجديد يمكن الدول من استعمال ما تحتاجه فقط”.
الخبير الاقتصادي لفت أيضاً إلى أن “تكثيف المغرب الاقتراض الخارجي يأتي بعد الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وهو ما ساهم في تحسين صورة البلاد لدى المستثمرين الدوليين، ما تجلى في الإقبال على السندات وتوصية المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بالموافقة على اتفاقية خط الائتمان المرن”، مؤكداً أن “المغرب يُحافظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، ويعتمد إصلاحات كبرى، وهو ما يضمن ثقة المقرضين على المستوى الدولي”.
جدير بالذكر أن آخر اقتراض للمغرب من السوق الدولية يعود إلى عام 2020، حين أصدر سندات بقيمة 3 مليارات دولار، وفي العام نفسه استخدم خط الوقاية والسيولة لسحب 3 مليارات دولار، وهو خط يعود توقيع اتفاقيته إلى سنة 2012، وجرى تجديدها كل سنتين، واستعان به المغرب لمواجهة صدمة أزمة كوفيد-19 في 2020.
وصدمة تراكم الديون من سيؤديها؟ المواطن ياك؟
لماذا نقترض من صندوق النقد الدولي ونرهن بلادنا كما حصل في عهد الحماية مع بنك باريس
لا حول ولاقوة بالله حسبي الله ونعم الوكيل اين اموال الفسفاط اموال الشعب .ادعوا صندوق النقد الدولي رفض هذا الطلب لان الشعب المغربي المقهور الكادح لم يستفيد بهم .
قبل ان تنتقد و تبكي و تشكي وووو كم احتياط البنك المركزي المغربي من العملة الصعبة ؟؟ سأساعدك 49 مليار دولار و كم الديون 52 مليار دولار استعمل اصابعك للحساب كم ديون المغرب ؟؟ 3 مليار و ممكن تسديدها في شهر واحد لو كنت تجهل هذه المعطيات فلا تتكلم بجهالة اما لو كنت من جيران السوء فعلم ان بورصة طوابير اليوم ارتفع طابور الحليب الى 0,4 كلم كذالك ارتفع طابور الخبز الى 0,2 كلم اما طابور الزيت لازال ليتر واحد للاسرة
كثرة الديون تساوي الانبطاح لما يمليه عليك البنك الدولي
اغراق البلد بالقروض دليل على تفشي الفساد وتهريب الثروات وتفقير الشعوب وارتكاب جرائم في حق مستقبل البلدان والشعوب لان القروض اغلبها يذهب لحساب خاصة طيلة عشرات السنين جعلت المغرب مثلا يحتل الرتبة 123 في بيانات التنمية البشرية
بعدما وضعونا خارج الرمادي سيغرقوننا بالديون لإدخالنا الى الضلامي حتى تحنى رقابنا و نطيع الدول الأوروبية و بالتالي يحققون مالم يستطيعوه حتى الآن دبلوماسيا.
و الصدمات الداخلية للمغاربة، أين هي؟
في هذه البلاد لاشيء سوى تكثيف اللجوء إلى الاقتراض الخارجي للوقاية من الصدمات المستقبلية لماذا تخافون من المستقبل وأنتم تهربون الأموال إلى الخارج هنا يتضح بأن المسؤولين يختلسون أموال الشعب أين الاستثمارات أين الثروة أين الصناعة والتجارة المواطن هو من يتحمل ضغوطات الزيادة في الأسعار والمحروقات والمواد الغذائية كل مايعيشه المواطن من مشاكل السبب هو الحكومة والاحزاب السياسية الفاشلة والقادم أسوء
هل تعلم أن ديون امريكا تجاوزت 31 تريليون دولار ، في حين أن ديون فرنسا فاقت 3 تريليون أورو، والعداد لا يتوقف إلى هذه اللحظة،
يكفي كل هاته الصدمات التي يتلقاها يوميا من غلاء تضخم
أما القادم فهو أننا أصبحنا نحن والأجيال المقبلة رهينة القروض .ربما سندخل في الهيكلة الاقتصادية والسكتة القلبية …
هل تعرفون أن أول دولة من حيث الدين الخارجي هي الولايات المتحدة بـ31.8 تريليون دولار. تليها الصين بقيمة 15.5 تريليون دولار. اليابان بقيمة 12.9 تريليون دولار. فرنسا بقيمة 3.3 تريليونات دولار….
الاقتصاد العالمي مبني على القروض التي هي مثل شبكة أنهار من السيولة المالية مترابطة في ما بينها إلى ما لا نهاية, و هذه القروض تحولت تقريبا إلى شبه منح مشروطة, لأنه في غالب الأحيان الأصول المالية طويلة الأمد لا تسترجع, لاكنها تكون وفق شروط تعود بفوائد مادية على أصحابها.
الكل يفهم هذه المعادلة إلا جمهورية المعتوه تبون الذي يضن أن الاستدانة مرادف لفقدان السيادة.
يستعملون نفس الغلط الذي استعمل من قبل وهو الاقتراض . من الغباء حل المشاكل التي صنعناها بالاقتراض باقتراض اكبر منه قمة الغباء والاستهتار
العواقب المستقبلية
ارتفاع الضرائب على الدخل والاستهلاك
ارتفاع عدد الفقراء
ضعف القدرة الشرائية
ارتفاع المديونية
ارتفاع التضخم
رفع سن التقاعد 150عام
انكماش النمو الاقتصادي
انخفاض قيمة الدرهم
رهن الاجيال الصاعدة بالقروض والفوائد الفلكية
ارا ماتخدم التاعس بدون نهاية
ils empruntent et nous paierons .la bourse du pauvre citoyen moyen sera trop sollicitée .on paiera même pour l’air qu ‘on respire pour honorer ces emprunts exponentiels .
مافائدة القرض ادا كان نصفه ينهب قبل دخوله المغرب ويودع فى بنوك سويسرا والنصف الاخر يقسم عند دخوله والشعب يتفرج ويئدي تمن القرض معى فوائده حسبنا الله ونعم الوكيل
مصيبة عظمى، قريبا سيبيعون الوطن في المزاد العلني بفعل الديون المتراكمة، يا عباد الله اين تذهب خيراتنا، ثرواتنا، ياايها المسؤولون اتقوا الله فيما تفعلون.
إنهم يبيعون الوطن بأبخس الثمن .طبعا المواطن المقهور المغلوب على أمره هو الذي يسدد الدين بينما خيرات بلاده تنهب من طرف الخونة والمفسدين.
هل تعلمون ان امريكا وفرنسا لا يقترضون من اجل الاستتمار وليس من اجل السفريات والسيارات الفارهة والمهرجانات وتنظيم مباريات منتخبات افريقية لكرة القدم لا تمت لنا بصلة امريكا وفرنسا سيستطيعون رد الديون وتحصيل ربح بينما المغرب سيرهن الاجيال القادمة مرحبا بديون الاستتمار ولا لديون الاستهلاك والرواتب الضخمة للسياسيين
لا لاثقال كاهل الحفدة بالديون…
يبدو أن التاريخ يعيد نفسه و لكن رغم ذلك فالمسؤولين لا يستفيدون من التاريخ او ربما لم يدرسوا التاريخ جيدا. ففي عام 1912م تم فرض الحماية الفرنسية على المغرب و استعماره و من بين اسباب ذلك كثرة الديون التي أخذها المغرب من فرنسا و ها نحن الآن نعيد نفس الشيء مع البنك الدولي؟ فهل هناك من مسؤول رشيد؟
لماذا القرض لا أفهم؟ هل تعلمون تبعيات هدا القرض؟ سأقول لكم خوصصة التعليم والصحة حدف صندوق المقاصة (الدعم)خوصصة كل ما هو عمومي سيصبح بيد الشركات وستشهدون المجازر……. وانتظرو المزيد ……!!
الديون والديون ثم الديون وفقدان كل سيادة والإنبطاح المؤسسات الدولية
الخبز والماء ولا الديون
الإقتراض الخارجي أنا اللي كنخلصو .. و أنت .. و أنتم .. و نحن جميعا ..
و اللي كيسرقوه .. هوما اللي كيعاودو لينا التربية .. و هادوك اللي كيدوزو الأمور من تحتها
الاقتراض ثم الاقتراض ثم الاقتراض،لا يهم ،كل مسؤول،في غياب روح الوطنية، لا تهمه إلا فترة حكمه و من بعده الطوفان،مع علمه بأن الإقتراض هو توقيع صك العبودية للغرب.
المشكل في الشروط اللتي وضعها للاستفادة من القرض اي صندوق المقاصة سيتم الغاءه. وبالتالي غادي تشري البوطا ب 120درهم. والسكر كذلك.
لا لا ..ههه. كما قالت نجاة اعتابو..! بل لرهن الجيل الثاني والثالث من ابناء المغاربة، يعني ابناءهم وحتى احفادهم..
من يعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على الغير فهو ليس ناجحا.
الحل واضح:
الناتج القومي الوطني الصافي يجب أن يصل ل 500 مليار دولار.
البرتغال ب 11 مليون نسمة ناتجها أكتر من 220 مليار دولار.
لماذا دائما الحكومة المغربية كلما احتاجت إلى أموال لسيرورة عملها تلجء الى الطريق السهل وهو الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي يلزم الحكومة بعدة شروط تطبيقية ليست في صالح الشعب وتتعامى عن طرق أخرى منها استرجاع اموال الأغنياء المغاربة وما اكثرهم الذين يودعون ملاييرهم في الابناك الأوروبية والامريكية والخليجية لانهم يفقدون الثقة في ابناكهم وفي دولتهم المغربية ولماذا لم تقم هذه الحكومة بالاكتتاب كما كان يفعل الحسن الثاني رحمه الله كلما احتاج إلى أموال حتى لا يبقى الشعب رهينة بيد صندوق النقد الدولي كما هو الآن دائما يتبعون سياسة المراهنة والتقيد والالتزام النقدي الدولي.
المغرب يقترض لكي لا يتوقف الراتب الشهري الذي يتقاضاه البعض……..
الاقتراض- البنك الدولي- الاحتكار- غلاء المحروقات والمواد الغذاءية- تغيير مدونة الاسرة- رفع سن التقاعد- المساواة بين الرجل والمراة…- الوحدة الترابية..جارة السوء..
اللهم ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض يا ارحم الراحمين.
خط اتمان لا يعني بالضرورة قرض، وإنما هو فقط سقف من المال يمكن للدولة ان تقترضه عند الحاجة إليه. فكثير من المعلقين اختلط عليهم الأمر. كان هذا للتوضيح فقط.
الان نفهم لماذا تصيح الجمعيات النسوية في هذا الوقت بالذات وتطالب بتغيير شرع الله في بلد عرف الاسلام وتبناه باستقلالية منذ 12 قرن. الان نفهم ضريبة الاقتراض من الخارج وما يخلفه من تبعات على المواطن والوطن… اللهم احفظ هذا الوطن من شر الاعداء وكيد الكائدين!!!
أسأل الله أن يصلح هذا البلد ويبعد عنها الفساد المالي والمحسوبية وتهريب أموال الشعب من بعض المسؤولين إلى الابناك السويسرية وإلا من يستفيد من خيرات البلاد ان لم يكن الشعب ؟
اين نحن ذاهبون
نتمنى ان تفرض بالمغرب الضريبه على الثروه وتزداد الضريبه على اصحاب الدخل العالي بدون محاربة الفساد الذي اصبح مكشوفا ولا مرة ستكون تنميه ولا تقدم في هذه البلاد
اتعجب من كثرة التشاؤم لدى المعلقين…من لا يعي الاقتصاد لا داعي كي يتباكى هنا….
خط السيولة هذا مدروس و تم الاستعداد له مسبقا…و أذكركم بأنه هناك كارثة ما قادمة فاستعدوا لها…تذكروا خط السيولة الذي استفاد منه المغرب بداية 2020 أي شهر فقط قبل كورونا و الاغلاق ووووووووو…..فاستعدوا لشيء ما قادم هذا الصيف ….
كيف لدولة مسلمة أن تقترض. أليس الاقتراض حرام شرعاً إن كان الله حرم ربى ووعد أن من ياخد الربى فقد أعلن حربا مع الله.
لو كان لدينا حكومة ودولة تحارب الفساد والرشوة والتهرب الضريبي لما احتجنا للاقتراض ولكنها اموال سايبة تقترض على كاهل الشعب ويسرق المفسدون اغلبها، فاقترضوا واعيدو الاقتراض سيروا على طريق نظام السيسي.
اقتصاد المغرب المغاربة يحظى بالثقة جهويا و دوليا و لدى صندوق النقد الدولي او غيره من صناديق التي تمنح قروض بالشروط و حتى و ان أتى هذا الخط الائتماني اليوم دون شروط بعد خروج الوطن من المنطقة الرمادية و تجاوز ازمات العالمية بالريادة الراءدة بالجميع المقاييس من مؤسسة الملكية في جميع أحوال هو قرض مما يتطلب من المغاربة المغرب أينما تواجدو بارجاء العالم الاستثمار في الوطن بشتى المجالات بل البحث عن ابتكارات راءدة بافاق واعدة انيا و مستقبلا بهذا العالم قصد مساهمة في التقوية الاقتصاد الوطني لجعله في غنى عن أي قرض كان من اي كان رغم ان هناك دول ترغب بالمثل هذه قروض لكنها غير متاحة لها إلى أن الجوهر يجب أن يصبح سجل المغرب المغاربة خالي من ديون من خلال اقتصاد وطني قوي على المدى البعيد و هو حق مشروع ان توفرة ثقافة استهلاك منتجات المغربية بالسوق الداخلية و الجودة في مقبلة على أسواق الخارجية التي تشهد منافسة أشرس من الشرسة من طرف كبرى اقتصادات العالمية إلى دول جانب الراءدة و راءدة و مثال من عدة دول بالأمس القريب كانت تعاني لكنها اليوم في سجل دول راءدة.
الله *** الوطن *** الملك.
يكثف من الاقتراض لتفادي الصدمات المستقبلية؟؟؟ على من تضحكون ومن سيؤدي هاته القروض؟ ؟؟ انها الاجيال القادمة والطبقة السفلى والفقيرة لها الله سبحانه
الضوء الأخضر للإقتراد أعطي ، لا بأس ، لكن الديون للإستثمار كما قال صاحب التعليق عليه نعم، أما البدخ فلا ،في حين من سبب هذا العجر ،؟ التضخم مستورد ! أليس الإستيراد خاصة الطاقة ؟ لماذا يستوردون الطاقة بكلفة زائدة بدل تكريره في لا سمير ؟، ماذا يعني هذا ؟ ضياع المليارات الدراهيم كل شهر ، بلا حسيب و لا رقيب ، و يقولون التحكيم الدولي بتخراج العينين ، و يصرون على التعنت ، هل قضاة محكمة التصفية القضائية قاصرين في قانون التحكيم الدولي ؟ إلى هذا الحد ؟ غريب و أغرب الغرائب !
هانية غير خودو ألي خاصكم من القروض والديون لاه لاش كاين الدرويش والزيادات والقمع باش تعمرو جيوبكم وتشريو الأراضي والقصور والسيارات الفارهة ودوزو العطل فأفخم الفنادق أو الجزر وخليو الدرويش مدابز مع للكراء والمصاريف والأولاد والزوجة وتفطحو أنتما بكل صراحة المزرية والتقشف باينة غير فاالأحياء الشعبية أما إلا طلعتي العاصمة والأحياء الراقية مكاين غير التفطاح والسيارات اخر موديل والتقدية المزيانة والزهو لينا الله وليكم العقاب أمام الله الحمد لله ملقيتوش كيف ديرو تشريو الموت أرى حالك التراب الضالم والناهب لحقوق الناس الضعفاء
الدولة تقترض بفائدة. يعني ان كل من يتلقى أجرا من موظف او استاذ امواله حرام. إن كان مسلما حقا.فلستقل من الوظيفة تفاديا لأكل الحرام.
والذي قد نخشاه موازاة مع هذه القروض الخارجية سواء من صندوق النقد الدولي او غيره هو تغذية التبعية الخارجية وتزكية الانبطاح ،قد يكون القرض ظرفيا مؤقتا لكن الاخطر هو ان يكون بنيويا ومعه وفيه نفقد البوصلة ولا نتحكم فيها وستحل الضبابية وننحرف كرها عن الاهداف المرسومة -من انامل خفاش النهار النائم –
وفي الأخير المواطن هو من يدفع اصلا مواطن بقوة الضرائب لي ولا كيخلص ما بقى فاهم والو
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴾ [ البقرة: 278]
Quel malheur!!
Est ce que le fait de réaliser un crédit on peut dire que nous avons réaliser un exploit?
Je ne croix pas. Plutôt il faut accentuer la production!
Ou du moins placer l’argent des crédits dans les secteurs productifs au lieu de le consommer.