المقاهي والمطاعم تبحث عن استبعاد الفوضى قبل كأس إفريقيا و"المونديال"

يعتزم أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب الاستعداد لتأهيل القطاع تزامنا مع دنو احتضان المملكة تظاهرات رياضية كبرى، على رأسها كأس إفريقيا لكرة القدم وبعده كأس العالم برسم سنة 2030.

وقرر أرباب المقاهي والمطاعم الانخراط في الدينامية التي تعرفها المملكة، لاسيما أن هذه الفضاءات ستعرف استقبال زوار المملكة خلال هذه المناسبات الرياضية، وستكون واجهة أساسية لها.

وفي وقت يعرف القطاع فوضى في التنظيم، مع غياب قوانين منظمة، ناهيك عن احتلال الملك العمومي الجماعي وما يثيره من غضب في صفوف المواطنين، فإن المهنيين يعتزمون طرق أبواب الحكومة من أجل العمل على إخراج قانون يمكن من الارتقاء بالمجال، تهييئا للمناسبات المقبلة.

وينتظر أن تعقد الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب مجلسا وطنيا يحضره ممثلو الفروع الجهوية والإقليمية والمحلية يوم السبت 24 يناير 2025 بمدينة طنجة، تحت شعار: “سنكون تحت أنظار العالم، فكلنا من أجل قطاع منظم”.

وسيتم خلال هذا المجلس الوطني تدارس مقترح قانون متعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين، وتنظيم شغلهم الملك العام الجماعي، سيتم رفعه للمؤسسات التشريعية من أجل تدارسه.

وأكد نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن المهنيين يسعون إلى تمثيل المملكة في أحسن الظروف، لاسيما أن هذه الفضاءات تعتبر واجهة أساسية في مثل هذه المناسبات.

وسجل الحراق، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن القطاع يتطلب اليوم إصلاحا وهيكلة قانونية حتى يكون مواكبا للمستجدات التي تعرفها البلاد، الأمر الذي يستدعي وضع قانون خاص.

وشدد الفاعل المهني ذاته، ضمن تصريحه، على أن المهنيين تقدموا بطلبات عديدة إلى الحكومة من أجل هيكلة القطاع، غير أن الوضع إلى حدود اليوم مازال على ما هو عليه، ما يسيء إلى القطاع والبلد برمته.

واعتبر المتحدث نفسه أن القطاع في حاجة اليوم إلى التقنين، لتفادي توجيه أصابع الاتهام إلى المهنيين بكونهم يحتلون الملك العمومي الجماعي، خصوصا في ظل حملات السلطات.

وكانت الجامعة المذكورة وجهت مؤخرا رسالة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تزامنا مع حملات السلطات على المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، داعية إلى لقاء تواصلي لبحث سبل تقنين القطاع.

وعبرت الجامعة ذاتها عن أسفها لكون الطريقة التي تعامل بها السلطات هذه المحلات “مزاجية ومبتذلة، من خلال استقدام جرافات وكتيبة شبه عسكرية وطاقم من المصورين، فيما يتضح أن الغرض هو وضع المهنيين في صورة الجانحين والخارجين عن القانون أكثر منه تحريرا أو تنظيما للملك العام”.