دعت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب إلى “إلغاء مسطرة الحجز على الحسابات البنكية والأصول التجارية للمهنيين، وإسقاط وإعفاء المهنيين من الزيادات وغرامات التأخير، وجعل الأقساط في حال الرغبة بالتسوية، في متناول المهنيين دون إجبارهم بمبلغ معين”.
جاء ذلك في مراسلة للفيدرالية إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ذكّرت فيها بأن “الظرفية السوسيواقتصادية، في ظل الركود والأزمة، تجعل مطالبنا أولويات وصمام الاستمرار في الحياة لهذه المقاولات المحتضرة المترنحة بين الحياة والموت”، استناداً إلى شكايات المهنيين ورؤساء الجمعيات المهنية المنضوين تحت لواء الفيدرالية والقرار الوزاري رقم 05/2023 الذي سينتهي العمل بمفعوله منتصف شهر يناير 2025.
وجاء في المراسلة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أن “القرار الأخير لم يرق إلى تطلعات المهنيين؛ مما ترتب عنه عدم قبوله، والانصراف عن الانخراط فيه، لأسباب موضوعية”.
من بين هذه الأسباب، وفق المصدر ذاته، “صعوبة الدخول في أية تسوية دون إعفاء كلي من الزيادات وغرامات التأخير؛ لأنها هي التي تثقل كاهل المهنيين، ولا يرون في الإبقاء عليها أية مبادرة لتسوية اجتماعية عادلة، ثم اعتماد محاضر مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المصداقية الكاملة في كل ما يتم تحريره خلافا لمقتضيات المادة 16 من ظهير 27/07/1972”.
ونبّهت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب أيضاً إلى إشكالات “عدم تقسيم الديون إلى أقساط تناسب مداخيل وقدرات المهنيين، وفرض الاستخلاص الجبري عبر مسطرة الحجز على الحسابات البنكية والأصول التجارية للمهنيين”، معتبرة أن هذا الأمر “يزيد من تأزم الوضع، ويستدعي إلغاء وإيقاف هذه الإجراءات واعتبارها أمرا أوليا ومفصليا لكل تسوية عادلة”.
لو احترم المعنيون المساطر الجاري بها العمل من شفافية في تدبير مداخيلهم، وتصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي وأداء الانخراطات الاجتماعية وحقوق العمال، لما تم الحجز على حساباتهم. مع الأسف بعض أرباب المقاهي والمطاعم يستغلون العمال دون أداء الأجور القانونية ودون التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي ،
عند الاداء فالزبون يؤدي الفاتورة بما فيها من ضريبة 20\100 وللكنهم يستحود ن على كل المبلغ .
و نحن المستهلكين نعاني من الزيادات المتكررة في ثمن المشروبات خصوصا عند مياريات كرة القدم
مسطرة الاشعار للغير الحائز التي يعاني منها جميع المغاربة نظمها المشرع بموجب مدونة تحصيل الديون العمومية كما تناولها ميثاق الاشعار للغير الحائز حيث لا يمكن مباشرة المسطرة الا بعد اخبار المعنيين بالمديونية تحت طائلة بطلان الاجراء
البلد الوحيد الذي فيه مهمين يتهربون من الضرائب والواجبات القانونية منذ ان فتحوا ويم تم إيلائهم منذ سنين بتسوية وضعيتهم والا سيكون هناك غرامات لم يستجيبوا وعملوا كالماضي كأن شيء لم يكن علما انهم يربحون مداخل جذ مهمة ولا يدفعون اي من الحقوق لا اليد العاملة ولا اي شيء واليوم.بهد كل هذا يطالبون بعدم دفع الغرامات تقليص المبالغ المطالبة و الدفع على مراحل فيقول شويا راك من الاقلك في البلد الذين لا يدفعون لا وجبات ولا اي شيء
لا أدري لماذا يريد البعض استثناءات وامتيازات، فالكل سواسية أمام القانون.
يجب تطبيق القانون على الكل .
انا ضد ان تسمح الدولة في حقوقها لان المقاهي هي العنصر الوحيد الذي لا يتأثر بالازمات ودائما عامرة بالزبائن ويجب الاخذ بعين الاعتبار الزيادة في تسعيرة الثمن على الزبون واخذ الدولة حقها في الضرائب
سلام الله عليكم جميعا. نؤدي جميع الواجبات و لكن دالك كثير على سبيل المثال المقاهي تؤدي ما يناهز 12 ضريبة . ضريبة الفنان؟ مالنا و مال الفنان اودي اكثر من 4500dh ضريبة الفنان؟
على الجميع ان يدخل إلى الصف و يقف في الطابور ليؤدي ما بدمته لخزينة الدولة. حتى دولتكم تستكترون عليها حقها و هي التي اوصلتك إلى ما انت عليك بعد والديك. كفى تهرب الذي لا يجدي و لا يفيد .
أصحاب المقاهي يحبونا أن يكونوا مثل المنشار طالعين واكلين هابطين واكلين
التهروب الضرائبي والممطلة في الاداء تسما جريمة في الدوال المتقدمة الا ان في بلادنا دهن يسطرلك على الماضي القنون فوق الجميع الوزير البرلماني التاجر العامل الوسطاء او الشناقة مدمنا نتعامل بدون فتورة فتبقا التغرات دائما والطبقة الفقيرة تؤدي التمان
لا يستحق أصحاب المحلات و الأنشطة السياحية اي امتياز او تسامح فيما يخص أداء الضرائب خلال فصل الصيف، نظرا للأسعار الخيالية التي ينهكون بها زبنائهم مستغلين فرصة عطلة الصيف. ربما الأجدر ان ترفع عليهم الضرائب وقارنة بباقي فصول السنة.