المقاولات الصغرى تراهن على المنصوري وترفض تكرار سيناريو "فرصة"

دعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعيّنة المكلفة بتشكيلها، والائتلاف الحكومي المرتقب إلى الأخذ بعين الاعتبار مطالب هذه الفئة من الشركات عند إعداد البرنامج الحكومي للولاية الانتدابية 2026- 2031.

وطالب الكونفدرالية، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، بمراعاة الإشكالات الخاصة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، قبل استكمال وتعيين أعضاء الحكومة الجديدة، خاصة بالذكر مسؤولي “القطاعات الوزارية التي ستكون لها مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن هذه المجالات، وخاصة في ما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2027”.

وأفاد عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية سالفة الذكر، أن الأخيرة “توصي بإرساء تنسيق حكومي فعلي بين مختلف الوزارات والقطاعات المعنية، واعتماد خارطة طريق موحدة بأهداف قابلة للقياس وآجال ومؤشرات واضحة”.

وأوضح الفركي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الغرض من هذا المطلب “تفادي تشتت السياسات العمومية” الموجهة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، مستحضرا “ما وقع في السابق، ولعل برنامج ‘فرصة’ خير دليل”.

وقال رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إن في مقدمة أولويات التنظيم تسهيل الولوج إلى التمويل عبر إحداث بنك عمومي متخصص في تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتبسيط المساطر الإدارية والجبائية.

ويحضر ضمن أولويات التنظيم المهني ذاته “تفعيل مقتضيات قانون 2013 المتعلقة بتخصيص 20 في المائة من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغيرة”، وفق الفركي.

ودعت الكونفدرالية، على لسان المتحدث نفسه، إلى إحداث وكالة “مغرب المقاولات الصغرى” لمواكبة هذه المقاولات في الرقمنة والذكاء الاصطناعي والابتكار والتصدير، ودعم المقاولة النسائية والشباب والناشئة.

وشدد المصدر نفسه على ضرورة “معالجة الاختناق المالي عبر تحديد آجال الأداء في 30 يوما للمقاولات الصغرى، وتعزيز تمثيلية المقاولات الصغيرة داخل المؤسسات والهيئات العمومية المعنية”.

وأورد بلاغ الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن هذا الصنف من المقاولات يشكل، إلى جانب المقاولين الذاتيين، “مكونا أساسيا” من النسيج الاقتصادي الوطني، حيث “يمثلون أكثر من 98 في المائة من مجموع المقاولات المغربية”.

وأضافت الكونفدرالية أن قدرة هذه المقاولات والمقاولين الذاتيين على خلق فرص الشغل وتحريك النشاط الاقتصادي والمساهمة في التنمية الترابية وتعزيز السلم الاجتماعي وتشجيع روح المبادرة والمقاولة تستدعي “اعتماد سياسة عمومية منسجمة ومستدامة وملائمة لواقع هذه الفئات”.

وبناء على ذلك، اعتبرت أن “تشكيل حكومة جديدة يمثل فرصة مهمة لإعطاء دفعة جديدة للسياسات العمومية الموجهة إلى هذه الفئات من المقاولين”.

ويأتي البلاغ بعدما كان التنظيم المهني نفسه قد طالب الأحزاب السياسية، خلال فترة الحملة الانتخابية، بتقديم ما وصفها “التزامات رسمية” وتحديد، بالنسبة لكل واحد من 13 مطلبا/ مقترحا ترفعها الكونفدرالية، آليات التنفيذ، والآجال الزمنية، والموارد المالية والميزانية اللازمة.

وقالت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إن هذه المبادرة “حظيت، بالفعل، بتجاوب عدد من الأحزاب السياسية”، موضحة أن أحزابا، بينها: التقدم والاشتراكية والاستقلال والحزب المغربي الحر، عبرت عن دعمها للمقترحات المقدمة.