أفاد تحليل للمعهد المغربي لتحليل السياسات بأن “ما حققه المغرب على مستوى تكريس المناصفة يبقى ضئيلا جدا، ويتسم التقدم في هذا المجال بالتردد، ولا ترقى النتائج إلى مستوى التطلعات التي وضعت من أجلها التشريعات؛ ما يجعل من المناصفة طموحا مؤجلا في الوقت الحالي”.
وحسب بحث للمعهد سالف الذكر بعنوان “مبدأ المناصفة السياسية يراوح مكانه في المغرب”، فإن تكريس مبدأ المناصفة “يتطلب محاربة كل أشكال التمييز التي تلحق النساء في كل المجالات التربوية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية قبل السياسية”، مؤكدا أنها “مسألة مطلوبة من المرأة قبل الرجل مع العمل على عدم تحول المناصفة والتمثيلية العددية إلى ريع، كما حدث مع تجربة الكوطا في محطات انتخابية متعددة؛ ما أفرغها من محتواها الكيفي مقابل تحقيق الهدف الكمي فقط”.
وأوضح البحث أن “الرهان الأكبر يبقى مرتبطا بعمل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والتي بقيت مجمدة حالها حال عدد من المجالس الدستورية المنصوص عليها في دستور 2011 ولم ترَ النور إلى اليوم، بالرغم من صدور القوانين الخاصة بتكوين هيئات دستورية ذات طبيعة استشارية. ويعد إخراج هذه الهيئة إلى الوجود من بين الشروط الرئيسية لإعطاء دفعة سياسية لسياسة المناصفة، وتسريع الخطط المتعلقة بتمكين المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية”.
واستدل البحث بالحضور النسائي في المجال المؤسساتي، وقال: “يلاحظ أننا بعيدون عن تحقيق مبدأ المناصفة كما أتى به دستور 2011 والتشريعات المختلفة الأخرى. ففي تركيبة الحكومة الحالية التي تتكون من 28 وزيرا لا يزيد عدد النساء عن 7 وزيرات بما يشكل ثلث المناصب فقط، مقابل أربعة نساء في الحكومة التي سبقتها والتي تشكلت من 24 وزيرا بعد التعديل الحكومي لسنة 2019”.
وحسب الوثيقة، فإن الأرقام المتاحة تُظهر ضعف تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة، حيث بلغت نسبة النساء في مجلس النواب 24.3 في المائة خلال انتخابات 2021، مع وصول 5 نائبات فقط خارج نظام الكوطا. في انتخابات 2016، لم تتجاوز هذه النسبة 20.5 في المائة. أما في الحكومة الحالية، فتشغل النساء 7 من أصل 28 منصبا وزاريا، أي ما يعادل 25 في المائة، وهو تحسن طفيف مقارنة بحكومة 2019.
وأوضحت الوثيقة أن الثقافة المجتمعية التقليدية تشكل عائقا كبيرا أمام تحقيق المناصفة، إذ إن الصورة النمطية للرجل كقائد والمهيمنة في الأوساط السياسية والاجتماعية تُضعف الثقة في قدرات المرأة. كما تُظهر استطلاعات أن 68 في المائة من الرجال و46 في المائة من النساء يرون أن الرجال أفضل في القيادة السياسية. إلى جانب ذلك، يظل التمكين الاقتصادي للمرأة ضعيفا، حيث لا تتجاوز نسبة النساء العاملات في سوق الشغل 20 في المائة.
“فإن تكريس مبدأ المناصفة “يتطلب محاربة كل أشكال التمييز التي تلحق النساء في كل المجالات التربوية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية قبل السياسية”
فعلا أتفق معك، فالمرأة عليها أن تعمل مثل الرجل وأن تشارك في مصاريف الأسرة وغيرها بالنصف، والغاء المهر والنفقة عليها فهذا تمييز أيضا. أما سياسة نأخذ بهذا ونترك هذا في الدين فهو حرام
النساء لهم أدوارهم في البيت والاهتمام بشؤون الزوج والأطفال ، أما هذه المناصفة التي تتحدثون عنها هي خراب للأسرة وضياع للأطفال ولاعلاقة لها بثقافة المجتمع والدين الاسلامي الذي يرتكز على الاسرة كأساس متين لبناء المجتمع، المناصفة ثقافة غربية في المجتمعات الغربية التي ترتكز على الفردانية وتغليب المصلحة الشخصية للفرد مما يؤدي إلى التفكك الأسري وانتشار الإباحية والشذوذ والفساد.
المناصفة و حقوق النساء في كذا و كذا .!!!!!!؟؟؟
المرأة كرمها وأكرمها الخالق وضمن لها حقوقها وللأسف منذ أن اختلطت المرأة بالرجل في العديد من المجالت الذكورية أخدت تفقد أنوثتها وتتعرض للعديد من الإهانات اللتي لا نقبل بها كمسلمين فالمرأة هي أمي وأختي وزوجتي وابنتي يجب أن نكرمها ونحافظ على شرفها وكرامتها مثل ما أمرنا الله عز وجل
وكذلك، بما أن النساء لا تقبل الزواج بالرجل العاطل، فعلى الرجال أيضا أن لا يقبلوا الزواج بالمرأة العاطلة عن العمل، والنفقة على الأبناء يجب أن تكون بالمناصفة، النص بالنص
فهذه هي المساواة التي تريدون
المدافعين عن حقوق المرأة لا يهمهم حقوقها الفعلية وإنما يتخدونها مطية للضرب في مبادىء الدين الاسلامي كما يفعل الغرب تجاه الدول الاسلامية فهؤلاء همهم هو تشتيت الأسرة والعائلة المغربية بالدفاع عن مناصفة المرأة للرجل ودليل ذلك لماذا لم يدافعون هؤلاء على توظيف المرأة مناصفة مع الرجل في الحكومة وفي القضاء وفي جميع الوزرارات وفي المستشفيات والادارات العمومية والخاصة وفي المصانع وووو وفي عضوية الاحزاب فلماذا فقط ما يخص الاسرة وما يرتبط بالدين هذا يبين ان هؤلاء هذفهم تخريب الاسرة دينيا واسلاميا وتقاليديا وعرفيا وووو.
المناصفة لا تحتسب بعدد النساء في الحكومات والديمقراطية لا تعترف بمبدء المناصفة النوعية بل بالقدرة على تحمل المسؤولية واقناع الناخب ببرنامج معين سواء كان رجل أو امرأة ولنا أمثلة كثيرة جدا في كل الديمقراطيات العالمية أليست فرنسا ديمقراطية وامريكا و المانيا وعدوكم اسرائيل كم تشكل النساء في عدد الوزيرات مقارنة بالرجال كم امرأة وزيرة في فرنسا واسبانيا وامريكا واسرائيل والسويد وروسيا اليست هاته الدول ديمقراطية هل يحتكمون الى الاسلام وتعاليمه اما 20٪من النساء هن العاملات الواضح انكم تحتسبون فقط المصرح بهم في الصناديق الاجتماعية اتعلمون ان كل النساء في القرى هن عاملات يساهمن بقدر ربما اكبر من الرجال في خلق الثروة في بيوتهن اظافة الى اعباء البيت وتربية الأطفال النساء في البوادي يعملن خارج اعباء البيت اكثر من الرجل هناك ام تعتبرون العمل هو الشغل عند الغير هو الذي يحتسب فلو اقتصر عمل المرأة على البيت فقط في البادية لما استطاع اي قروي العيش في الميدان الفلاحي المناصفة ديماغوجية تخفي اهداف أخرى مستحيل الوصول إلى تحقيقها في العصر الحالي في المغرب
أحيانا نسأل أنفسنا سؤال لماذا هذا الأسطول تحت قبة البرلمان ماذا يفعل؟