أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل الأولوية الأولى للحكومة، معلنةً تعليقًا مؤقتًا لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، بهدف حماية السوق الوطنية.
وأفادت المنصوري، اليوم الخميس، خلال ترؤسها مجلس الحكومة الأسبوعي، بأن الحكومة أحدثت لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، مع مواصلة الدعم الاستثنائي الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي، في إطار التدابير الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضافت، وفق بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات تقتضي ضمان تموين الأسواق ومحاربة المضاربة والاحتكار.
وفي السياق ذاته، أعلنت المنصوري قرار تعليق مؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، مشددةً على الحرص على حماية السوق الوطنية، مع الحفاظ على مصالح الفلاحين والشركاء في القارة الإفريقية.
كما أكدت ضرورة التتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان.
وعلى مستوى أشغال المجلس، تداول أعضاء الحكومة وصادقوا على مشروع قانون واحد وثلاثة مشاريع مراسيم.
ويتعلق مشروع القانون رقم 06.25 بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، في إطار مقتضيات القانون الإطار رقم 21.50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع مراعاة أحكام القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويهدف المشروع إلى مواكبة الأهمية الاستراتيجية للمطارات باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، خصوصًا في القطاع السياحي، ومواجهة التحديات التي يعرفها النقل الجوي، من خلال تحسين حكامة البنيات التحتية لقطاع الطيران، بما ينسجم مع المعايير الدولية في مجالات السلامة والفعالية والتنافسية.
ويرتكز تحويل المكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة على إحداث شركة تحمل اسم “مطارات المغرب ش.م”، تتولى تدبير الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة، إلى جانب منح امتيازات تدبير واستغلال المطارات التي تحددها الشركة لفروعها التابعة، بموجب اتفاقيات خاصة، فضلًا عن تأسيس فرع يعهد إليه تدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية.
وصادق المجلس أيضًا على مشروع المرسوم رقم 2.26.592 بتتميم المرسوم رقم 2.17.226 الصادر في 29 يونيو 2017، المتعلق بتحديد قائمة الدبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.
ويهدف هذا المشروع إلى إدراج سلك الدكتوراه الذي أحدث بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية التابع لجامعة القرويين ضمن قائمة الدبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المؤسسات والمعاهد التابعة للجامعة.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.526 بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض العاملين بوزارة العدل، يرمي إلى تمكين فئات من الموظفين، من قبيل الموضوعين رهن الإشارة والموجودين في وضعية إلحاق بالوزارة، من الاستفادة من مكافأة عن المردودية المقررة لفائدة عدد من فئات موظفي الوزارة.
وشملت المصادقة كذلك مشروع المرسوم رقم 2.26.838 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في فاتح دجنبر 2023، المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وينص المشروع على الرفع من مبلغ الإعانة الجزافية، من خلال الانتقال بالحد الأدنى للدعم من 500 درهم إلى 600 درهم ابتداءً من فاتح يناير 2027، على أن تتم برمجة زيادات أخرى خلال السنوات الموالية، في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031.
تدعمو المافيات بضرائب لمغاربة حتا ضصرو وولاو تيصدرو كلشي بلا مايتسوقو للشعب المطحون غلا
وباقي المواد التي هي اصلا لا تصدر لماذا غلى ثمنها .لأن كل المواد فلاحية صناعية بحرية وووو تعتمد على النقل .والنقل يعتمد على المحروقات اذا فاساس المعضلة هو غلاء المحروقات
الاسعار لا تتحكم فيها لا حكومه ولا برلمان ولا تنقصها لا حكومه ولابرلمان الاسعار يتحكم فيها السوق العرض مقابل الطالب الا كان العرض اكثر من طالب هي غادي وهي كتنقص الا كان العكس هيا غاديا وهي كطلع اما الحكومة ولا اخنوش هديك هضرة خاويا وصافي فى العالم هدى الشء كاين
واش كاين شي إجراءات عملية فورية ولا غير الهضرة. المغاربة عياو من الهضرة وقهرهوم لغلا. مابقى فين يزيدوا.
هل من دعم للفلاح الذي اثقلته الديون وكدا لهيب أسعار الأدوية والماد الكيماوية والاسمدة ووووو.
فالوقت الحالي المواطنين يطالبون الحكومة برئاسة السيدة المنصوري ان تلغي جميع التراخيص..مؤقتا لتصدير جميع المواد الفلاحية إلى أوروبا وافريقيا وغي مقدمتهم الطماطم والبطاطس…والبصل..التي أصبحت تعادل …ثمن،المحروقات….. .اللهم..اجعل هذا الحكومة ان …توفى بوعدها..بخفض الأسعار التي.اصبحت تهدد معيشة المواطنين الطبقة الضعيفة. والمتوسطة..ولا نرى خيرات بلادنا تدهب الى،غيرنا امام عيوننا ونحن في حاجة ماسة اليها أكثر من غيرنا
اليوم 12 نونبر 2026 اسعاد بعض المواد
البصل 6دراهم
البطاطس 6دراهم
الطماطم10 دراهم
الفلفل7دراهم
اين هي وعود الحكومة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن؟
يجب منع التصدير اللى افريقيا الخضر الأساسية كالبصل والطماطم والبطاطس وغيرها من الخضر التي يكثر عليها الطلب ، عن اي شركاء تتحدثين سيدتي، السيادة الغذائية اولا، تصدير فقط الفائض لاوروبا اما الشعوب الافريقية الفقيرة لا اعتقد انها قادرة على شراء الطماطم ب30 درهم الا في حالة الدعم. اظن ان هناك شيءا ما يطبخ في الكواليس، المغاربة لا يستطيعون شراءها ب15 درهم فكيف بالافريقي ان يقتنبها ب30 درهم ، وهو اشد فقرا، حتى ب10 دراهم تبدو له غالية؟
التصدير هو سبب الغلاء فيما يخص الخضر … بالمناسبة نصدر لافريقيا لتعيد التصدير الى الدولة لي ما تتسماش …بطاطس المغرب فوق موائد الكراغلة عن طريق موريتانيا التي هي بدورها تكن لنا العداء …
راه الرخص القديمة ديال التصدير خاصكم تحبسوها…
ماشي تعليق الرخص الجديدة…
هي اصلاً الرخص القديمة وهلكات المغاربة عاد غادي تزيدو رخص جديدة…إذن معمر الشعب غادي ينعم بالرخاء و تخفيض الأسعار لن يتحقق…
يظهر أن هذه الحكومة أكفس من سابقتها…الله يستر و صافي….
عوض تدعموا الفلاح باش يزيد الانتاج الافلاحي كدعموا ما فيات التصدير، كدعمهم باش يمشيو بهم للأسواق الافريقية أكبر مستفدين من الدعم على المحروقات هما المصدرين كيعمرو الشاحنات بالديزل و يشدو الطريق لافريقيا
هذا الدعم لا يفيد المواطن الفقير و لا الفلاح اللي كيضرب تمارا حتى للاخير يجيو مافيا التصدير يشريو باش ما بغاو و تزيدو ليهم الدعم من الفوق
الاغلبية الساحقة ولفو الدعم والاستفادة والوزيعة والفابور …نمادج اخرى تابعة لاحزاب خيبت امال المغاربة في ولايتين ستستمر طيلة 5 سنوات في التبخيس والتشكيك ناهيك على شرديمة مكونة من الفاشلين اخرى مدمنة على مواقع الاسترزاق اصبحت مهووسة بالسلبية والعجمية ونشر سموم فشلها ..
باختصار السيدة في منصب جديد باقي لم يمر شهر تقول انها ستقوم بتدابير من اجل التخفيف من كلفة المعيشة ..يريدون ان تكون عندها عصا موسى وسليمان ..سبحان الله الاميةوالنفاق خطيرين جدا في اي مجتمع وخاصة المغرب
هذه حكومة طيبة…
الله يوفق…
لقجع رجل فحل…
بوريطة الله يعمر ها دار…
المنصوري مغربية حرة…
الله يوفق…
نحن معكم…
نحن مع وطننا…
المواطن المغربي هو الأول و هو الاجدر و هو الأحق بمنتوجات بلاده و ليس مافيات الاستيراد والتصدير.
المنطق يقول ان ما يجب تصديره هو الفائض من المنتوجات.
الذي يجب دعمه هو المواطن المغربي المقهور و ليس مافيات التجار
يجب منع تصدير الخضر الى كل انحاء العالم حتى يظهر الفائض في الاسواق ، المغربية كنا ننتظر ان ينخفض ثمن الطماطم اليوم عما كان عليه الاسبوع المنصرم و اذا بالاسعار ترتفع مجددا لتصل ما بين 16 و 18 درهما .
متى تتحدث رءيسة الحكومة عن الاسراع باستغلال خزانات سامير واستغلال حلها لخفض ثمن المحروقات اللتي بدورها ستخفض ثمن الخضر والسلع جميعها هل لازال لوبي المحروقات يتحكم حتى في الحكومة الجديدة!!!واين وعود التقدم والشتراكية في حل مشكلة سامير؟؟؟
على أرض الواقع كل شيء مرتفع الثمن
بسبب غلاء المعيشة في فرنسا التي تعتبر من الدول العظمى تشهد منذ اكثر من شهر تظاهرات خارجة عن السيطرة من تخريب وسرقة ورشق رجال الامن وحرق ادارات عمومية وعليه يجب على الحكومة ان تأخذ بعين الاعتبار ما يقع في اوروبا قبل فوات الاوان لان الجوع هو عدو الانسان والامور لا تبشر بالخير كيف للدولة تصدير قوت الشعب ولو بأي طريقة والذي أغلبه عاطل عن العمل من جهة اخرى أين هو برنامجكم الانتخابي مفاده ان القدرة الشراءية للمغاربة ستكون في متناول الجميع وعليه حذاري ثم حذاري من أي انفلات أمني وفي اي لحضة.
هل فعلا الحكومة هي التي اشترطت على المنتجين الفلاحيين رفع صادراتهم من الخضر و الفواكه مقابل حصولهم على الدعم العمومي؟
إذا كان هذا صحيحا فهذا يعني أن حكوماتنا تضحك علينا و تحاربنا في قوتنا و هذا غير مقبول.
هل من يمكنه توضيح هذا الأمر و تزويدنا بالاتفاقيات المبرمة في هذا السأن؟شكرا.
يا اللافاطمة نشكرك على مجهودك ولكن لحد الساعة لم نراه على أرض الواقع فالوسطاء والسماسرية سمهم لازال يسري في جسد المجتمع وخاصة الأسر الفقيرة التي تعاني من شظف العيش فالطماطم والبصل والبطاطا وكل شيء من الحظر يتراوح ثمنها من 8دراهم الى 17درهم اما الدجاج واللحم والسمك فحدث ولاحرج اكثر من 25درهم للكيلو اخرهم السردين اما اللحم 140درهم فكيف سيعيش من ليس له دخل او ينتظر أخاه اواخته او ترسل له 700/1000درهم في الشهر فهل سيعيش به مع هدا الغلاء والسماسرة والوسطاء يكدسونالاموال في جيوبهم بدون أدنى عمل اوشغل ماعدا بكلام فمه
نرجوا من سيدتنا الوزيرة الأولى كي تسرع في الاصلاح حتى لايظهر للمواطن اننا لازلنا نرى الحكومة السابقة هي التي تسير الامور وليس الحكومة الجديدة
toujours les paroles Sans que les marocains vois aucune fumé blanche sortie du cheminée que des mensonges si la seule chose que Nos politiciens peuvent apprendre pour gouverner les pauvres.