المنصوري: حصيلة نصف الولاية إيجابية .. والحكومة تدعم القدرة الشرائية

قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن “الحكومة احترمت برنامجها الحكومي رغم الأزمات”، معتبرة أن “الانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية مكن من تدبير هذه الأزمات بكل هدوء، وبالتالي تلافي تأثيراتها السلبية على حياة المواطنين والمواطنات”، ومسجلة في الوقت ذاته أن حصيلة نصف الولاية الحكومية إيجابية، وأن “أصعب القرارات تم اتخاذها وستظهر آثارها على المواطن في النصف المتبقي من هذه الولاية”.

في السياق نفسه أوضحت المنصوري، في حوار مصور مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين رغم ارتفاع نسب التضخم العالمية، وذلك بفضل حسن التدبير المالي للموارد والميزانية، وبفضل الأوراش والمشاريع الكبرى التي تم إطلاقها، على غرار ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر”.

حصيلة الوزارة

في ما يتعلق بحصيلة الوزارة التي تشرف عليها أشارت المتحدثة ذاتها إلى برنامج تطوير المراكز الصاعدة في العالم القروي، موردة أن هذا الأخير “يمر من أزمة مرتبطة بالجفاف الذي أصبح واقعا وأظهر أنه بحاجة إلى هذه المراكز التي تزخر بمجموعة من المقومات التي يجب الاشتغال لتحويلها إلى أقطاب داخله، وتعزيز جاذبيته لدى المستثمرين”، مشيرة إلى أن “الحكومة الحالية تشتغل على تطوير 12 مركزا في مختلف الجهات، كما تشتغل على نص قانوني لتخفيف المساطر المتعلقة بالمصادقة على تصاميم التهيئة، سيعطي للجهات اختصاصات من أجل إعداد تصاميم التهيئة الخاص بها، وخلق دينامية جديدة والقطع مع الجمود في وثائق التعمير”.

وأضافت الوزيرة: “اشتغلنا أيضا على نص تم وضعه لدى الأمانة العامة للحكومة، يتعلق بإحداث وكالات جهوية تجمع بين قطاعي الإسكان والتعمير”، مبرزة أن وزارتها “في إطار الاستعدادات الجارية لاحتضان المغرب بطولة كأس العالم 2030 تشتغل كذلك مع وزارة الداخلية لوضع تصاميم جديدة للمدن التي ستحتضن هذه التظاهرة، وتحسين المرافق الرياضية والخدمات بها، على غرار تصاميم النقل العمومي”، ومؤكدة “وجود التقائية بين مختلف القطاعات الحكومية على هذا المستوى”.

وبخصوص حصيلة برنامج “مدن بدون صفيح” قالت المنصوري في حوارها مع هسبريس إن “هذا البرنامج الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس سنة 2004 هو برنامج رائع وطموح، وحقق نتائج مهمة، إذ إن حوالي 70 في المائة من دور الصفيح تم حل الإشكالات المرتبطة بها، إلا أن الإشكال يوجد على مستوى المراقبة، إذ كلما تم حل إشكال مواطنين محصيين فإن عدم مراقبة غير المحصيين منهم يؤدي إلى انتشار دور الصفيح من جديد، وبالتالي كان يتعين تشديد المراقبة وإحداث سجل وطني ارتباطا بهذا الأمر، وهذا ما فعلته الحكومة، وأيضا لضمان عدم استفادة الشخص في أكثر من منطقة”.

وأوردت المسؤولة الحكومية ذاتها أن “الحكومة الحالية بذلت مجهودا جبارا على هذا المستوى، لأنها توصلت إلى أن الطريقة الوحيدة لإنجاح هذا البرنامج هي الإسراع في تنفيذه”، مشيرة إلى أن 60 مدينة مغربية أصبحت بدون دور صفيح، فيما مازالت بعض منها في مجموعة من المدن الكبرى، على غرار الدار البيضاء، التي تضم لوحدها 62 ألف دار صفيح، وزادت: “نجتمع بشكل منتظم مع سلطات المدينة، وتبنينا مقاربة جديدة ترتكز ليس فقط على تدخل الدولة لتمكين هؤلاء المواطنين من السكن اللائق، وإنما على انخراط القطاع الخاص في هذا البرنامج لضمان السرعة في الإنجاز”، كاشفة عن ارتفاع المعدل السنوي لاستفادة الأسر من هذا البرنامج من 6200 أسرة ما بين سنتي 2018 و2021 إلى 18600 أسرة خلال الولاية الحكومية الحالية.

الغلاء والبطالة

وتفاعلا مع الغلاء والزيادات التي عرفتها أسعار بعض المواد الأساسية، على غرار “البوطا”، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة، قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إن “الحكومة ليست سعيدة بالزيادة في سعر قنينات الغاز، إذ لا توجد حكومة في العالم يمكن أن يُفرحها هذا الأمر؛ لكن هذا القرار كان ضروريا وفرضه الواقع”.

وفي ما يتعلق بأرقام المندوبية السامية للتخطيط حول نسب البطالة في البلاد اعترفت المسؤولة الحكومية ذاتها بأنها “أرقام مقلقة”، مشيرة إلى أن “هذا الأمر يحظى باهتمام حكومي من طرف رئيس الحكومة الذي طلب من مختلف القطاعات الحكومية القيام بمجهودات في هذا الصدد”، مردفة بأن “التجاوب مع ضرورة خلق مناصب الشغل يقتضي أولا فهم الموضوع وتحليل الأرقام، إذ إن هذا التحليل أظهر خلق 621 ألف منصب شغل في القطاع غير الفلاحي، وأغلب هذه المناصب كانت من نصيب العالم القروي، وهذا مرتبط بالجفاف”.

وزادت الوزيرة شارحة أن “السياسة المائية البطيئة التي اتبعتها الحكومة السابقة كان لها تأثير على المستوى، إذ كان بالإمكان لو كانت هناك استباقية في تدبير هذا الملف ألا نقع في هذا المشكل”، مضيفة أن “الحكومة الحالية تبنت هذا الملف من خلال مجموعة من الأوراش الخالقة لمناصب الشغل، على غرار ورش دعم السكن الذي مكن من خلق 19 ألف منصب شغل، ثم ميثاق الاستثمار الذي يدعم الاستثمار وخلق مناصب الشغل”.

إعادة الإعمار

في ما يتعلق ببعض الإشكالات المطروحة على مستوى إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، ومعايير الاستفادة من الدعم الذي أقرته الدولة لفائدة المتضررين، كشفت الوزيرة عن استفادة 55 ألف أسرة من الدعم الشهري المباشر الذي حدد في 2500 درهم، من أجل تحمل نفقات الكراء، مضيفة: “لا يمكن لأحد المتضررين أن يقول اليوم إن الدولة لم توفر له الإمكانيات المادية لتحمل هذه النفقات من خلال هذا المبلغ الذي تم تحديده على أساس سوق العقار في المنطقة”.

وأشارت المتحدثة إلى أن “بعض المتضررين من هذه الفاجعة اختاروا البقاء في الخيام مع استفادتهم مع هذا الدعم، وهذا من حقهم، فهم مسؤولون ولهم واسع النظر في ذلك”، مسجلة في الوقت ذاته أن “21 ألف أسرة بدأت عملية إعادة الإعمار والبناء، لكن بصعوبات، إذ إن المناطق التي ضربها الزلزال هي مناطق جبلية، حيث توجد مشاكل على مستوى إيصال مواد البناء واللوجستيك، بالنظر إلى خصوصياتها الجغرافية؛ إلا أن الوزارة تواكب هذه المسألة، إذ تم إعداد دفتر تحملات لتوجيه الساكنة إلى البناء بالطرق التقليدية، إلا أن 90 في المائة فضلوا الطرق العصرية، إذ ربطوا سقوط المباني بطبيعة البناء التقليدي في هذه المناطق”.

وأوردت المنصوري أيضا أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بمعية وزارة الداخلية و”مؤسسة العمران”، “تواكب هذا الموضوع من أجل ضمان إعادة الإعمار وإسكان المتضررين، مع الحفاظ على خصوصيات وجمالية المنطقة”.

وبخصوص احتجاج بعض المتضررين على “إقصائهم” من الدعم، نوهت المسؤولة الحكومية ذاتها بجهود السلطات المحلية في المناطق المتضررة، غير أنها قالت إنه “من الطبيعي أن تكون هناك بعض الانزلاقات على مستوى الإحصاء، إذ لا يوجد بلد في العالم يمكن أن يخرج من حدث كهذا وأن تكون كل أموره مضبوطة”، مستدركة: “لكن الأساسي أننا فتحنا فترة ثانية لتمكين غير المستفيدين من إعادة تقديم طلبات الاستفادة من هذا الدعم”، ومؤكدة أن “الأجواء الاجتماعية عموما جيدة”، وأن “المواطنين يفهمون وجود بعض الصعوبات على هذا المستوى”.