المهن الحرة والعدالة الضريبية

الحكومة ترفض فرض ضريبة على الثروة !!!
الحكومة متواطئة و تساند و تحمي المفسدين الذين اختلسو الملايييييير بدون محااااسبة
بان ليها غير المواطن البسيط تنزل عليه بالضرائب

علاه منين غادي دجيب الدولة الفلوس اللي كادزيد للموظفين الى ماخرجاتهومش من ضهرها حنا القطاع الخاص

ستشهد اسعار التطبيب وغيرها تضخما غير مسبوق.وربما ستبقى حكرا على الطبقة الغنية فقط. عجيب مطالب البعض.

العدالة وخصوصا العدالة الضريبية يتعين أن تشمل جميع المهن سواء بالقطاع العام أو الخاص ،فمن غير المنطقي منذ عقود وعقود والحكومة الموقرة تستخلص الضريبة على الدخل من الموظفين والمتقاعدبن من المنبع وبحصة كبيرة38./.؟؟؟والغريب ان هؤلاء الموظفين والمتقاعدبن رغم اذعانهم لانهم يعرفون ان هذا واجب وطني لصيرورة مرافق الدولة ،الا ان الحكومة الموقرة لاتقوم بمنح اغلبيتهم حقوقهم المشروعة والتي من بين أهمها الترقية في الدرجة،فلازال بعض الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي بالاختيار برسم فاتح يناير 2015لم ينالوا ترقيتهم ومنهم من نال وقاعده ولازالت ترقيته الى الآن على عاتق الحكومة الموقرة ،ولقد حان الوقت لتفعيل ترقية الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي بالاختيار برسم فاتح يناير 2015عن طريق ترقيتهم على دفعات فمثلا تتم ترقية الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي بالاختيار برسم فاتح يناير 2015من السلم الحادي عشر الى خارج السلم ثم بعد ستة أشهر تتم ترقية الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي بالاختيار برسم فاتح يناير 2015من السلم العاشر الى السلم الحادي عشر وهكذا دواليك مع امكانيه تقسيط مستحقاتهم على اشطر.