أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة تنغير، الثلاثاء، عون سلطة سبق عزله في حالة تلبس بتلقي مبلغ مالي قدره 4000 درهم كتسبيق من أصل 6000 درهم في عملية ابتزاز ونصب، وذلك بتعليمات من النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بتنغير.
وكشفت مصادر مطلعة أن عملية التوقيف التي أشرفت عليها النيابة العامة بابتدائية تنغير، جاءت بعد تقديم موظف بإحدى الإدارات العمومية شكاية تتعلق بتعرضه للابتزاز من قبل الموقوف، عن طريق مساومته بمبلغ مالي قدره 6000 درهم مقابل شراء صمت إحدى الصفحات الفيسبوكية.
ونصبت الشرطة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، كمينا محكما للمشتبه فيه، وتم توقيفه متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره 4 آلاف درهم.
وقالت مصادر هسبريس إن المشتبه فيه يستغل رقما مجهولا، كان موضوع مجموعة من الشكايات، للقيام بابتزاز عدد من المواطنين، ضمنهم أعوان سلطة.
وجرى إخضاع الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يباشره ضباط الشرطة القضائية قصد الوقوف على كافة ظروف النازلة وملابساتها، والتحقيق معه في جميع التهم الموجهة إليهم من قبل عدد من المشتكين، وخاصة أعوان السلطة، وإخضاع هواتفه النقالة لخبرة تقنية دقيقة.
تنغير كثر فيها النصب الله احفظ العجب هذا!
ياربي السلامة مال هاديك تنغير TINGHIR النصب والاحتيال والتزوير وووو إلى آخره وما خفي كان اعظم الله أعلم أشنوا جاي حسبنا الله ونعم الوكيل لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
لو ركزت التحقيقات على ما يقوم به بعض اعوان السلطة من ابتزاز للمواطنين كتلقي رشاوى و استعمال الشطط في السلطة حيث يتجاوزون حدودهم في تهديد المواطن بل ان بعضهم يمنح لنفسه الصفة الضبطية قلنا لو تعرضوا للتحقيق لكان هناك فئة اليوم يقبعون في السجون و لكن هيهات هيهات لا حياة لمن تنادي…..
شكرا للنيابة العامة والامن بصفة عامة لما تقوم به من مجهودات للحد من الجرائم الماسة بالاشخاص والممتلكات في هذا الربوع من الوطن.