ألقت مركزيات نقابية، أمس الثلاثاء، ضمن جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي، مطلب زيادة عامة جديدة في الأجور على طاولة الحكومة؛ وهو ما تجده قراءات اقتصادية “صعب التنفيذ” في الوقت الحالي.
وباستثناء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي اكتفى بالدعوة إلى تنويع آليات تحسين الدخل بالقطاعين العام والخاص، ذهب كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل مباشرة إلى المطالبة بزيادة جديدة عامة في أجور الشغيلة المغربية بما يتناسب ومستوى الغلاء الذي تعرفه الأسواق بالمملكة.
مطالب “السيديتي” و “نقابة موخاريق” سبق أن تم التلويح بها منذ إقرار الزيادة العامة في الأجور العام الماضي وقيمتها ألف درهم تسدد على دفعتين، والثانية منتظرة في شهر يوليوز المقبل؛ وهو الأمر الذي شدّدت عليه الحكومة، أمس الثلاثاء، في بلاغها.
وتحدّث خالد حمص، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، عن أن الحكومة ترى هذه المطالب في ظل ظرفية تتسم بـ”تراجع التضخم مقارنة بالأعوام الماضية، وموسم فلاحي مبشر، وإلغاء عيد الأضحى”.
وأضاف حمص أن الحكومة تستحضر أمام هذه المطالب أيضا الظرفية الدولية المتقلبة ورهان جذب المستثمرين الأجانب لخفض البطالة، ومن جهة أوراش عديدة تتطلب موارد مالية متعددة.
كما لفت أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط الانتباه إلى أن الحكومة لم تصرف بعد الشطر الثاني من الزيادة العامة التي تم إقرارها العام الماضي، معتبرا أن “المطالبة بزيادة ثانية سيكون خارج السياق”.
وفي هذا الصدد، استبعد المتحدث قبول الحكومة لمطالب النقابات بإقرار هذه الزيادة، معتبرا أن “هذه المطالب بعيدا عن المنطق الاقتصادي قد تكون استخدمت من أجل إحراج الحكومة، بعد خلاف قانون الإضراب”، وفق تعبيره.
من جهته، طرح محمد جدري، خبير اقتصادي، حلول إقرار هذه الزيادة من خلال تجنب ضخ المليارات المنتظرة من قبل الحكومة لإصلاح التقاعد إلى الصناديق، وتوجيهها إلى جيوب الشغيلة ثم إقرار الاقتطاعات بشكل عقلاني.
وأبرز جدري أن هذا هو الحل الممكن لإقرار هذه الزيادة، سوى أنها خيار مستبعد بالنسبة للحكومة في ظل الظرفية الحالية ويمكن أن تكون في الأعوام المقبلة؛ لكن اقتصاديا غير مقررة في العام الجاري.
واستدرك الخبير الاقتصادي أن أوراق الحكومة لمواجهة هذه المطالب متعددة، خاصة أن نيل رضا النقابات لمباشرة إصلاح التقاعد لن يكون دون مقابل.
وعاد جدري إلى الحديث عن أن سيناريوهات إصلاح التقاعد تدور حول “رفع السن أو الرفع من حجم المساهمات ومن جهة إعادة حساب قيمة المعاشات”، لافتا إلى أن “مواجهة إفلاس الصناديق يبدأ عبر ضخ الحكومة لمليارات من الدراهم طبقا لمسؤوليتها حول الأمر أو يمكنها القيام بذلك بشكل إيجابي عبر توجيهها ضمن زيادة جديدة في الأجور”.
بحال غتعطيهوم من جيبكوم الضرائب كتخدوه م التضخم فصعود الاجرة الله يجيب
نطالب بكل قوة والحاح بعدم المس بمكتسبات الشغيلة في التقاعد والكنوبس ..وعدم الزيادة في السن والاقتطاع …فزية ثلاث سنوات تكفي قهرا
..ومن اراد اختيارا ذبك قله مااراد وان تسدد الحكومة مايهمها من التزامات مالية
لا لضخ أموال دافعي الضريبة في صندوق التقاعد. الضريبة للبنية التحتية .والجبال والجنوب الشرقي والشرق. الحل رفع التقاعد إلى 67 سنة كما تفعل امريكا وإيطاليا واليابان. في المانيا النقابات تقترح. مع الحلول .من اين ناتي بالمال. النقابات لها خبراء في الاقتصاد. .النقابات تهدف للحفاظ على مناصب الشغل. وليس.اضرابات عدمية لغلق المصانع وعدم هجرتها للخارج . و التسبب في البطالة وأزمة اجتماعية
القصد ربما يتعلق بالزيادة في تعويضات و اجور النقابيين…
اظن تنويع أساليب الدخل واردة ومنطقية منها اخراج القوانين الأساسية التي تم تمريرها السنة الماضية والرفع من التعويضات العائلية من 300 الى 600 لكل طفل
وتخصيص تعويض للزوجة يقدر بالف درهم شريطة أن يمنح لها مباشرة في حسابها البنكي وسيحتسب هدا الإجراء لاخنوش ان فكر فيه احتراما للزوجة وحقوقها حتى تتصرف فيه
فعلا كنت الوم اخنوش نظرا لما عشناه من تضخم وغلاء ولكن مقارنة بالحكومات السابقة اجزم انه الافضل
لقد سبق لي انتقاده عده مرات هنا على صدر هسبريس ولكن الحقيقة كان اول من
الزيادة في الأجور بالف درهم اضافة إلى 400 درهم الصربية على الدخل متلا كموظف سيزيد راتبي في سنة واحدة ب 1400 درهم وهده زيادة مهمة رغم انها غير كافية
اخنوش لن يتم الرفع من الأجور في هده الجولة ولكن اكيد في حوار شتنبر سيعلن عن زيادة 500 درهم ف2026, الاعتبارات عدة
سنة إنتخابية بامتياز وتمرير قانون التقاعد
لخذا حقو يطم عقلو كما يقول المثل ثم لماذا يتم اعدام مطالب المتقاعدين اليسوا كانوا محسوبين من الطبقة الشغيلة اليس لهم الحق في الزيادات كباقي البشر راه عيب وعار
اين حق متقاعدين لدين لم يستفيدو من زيادة مند سنوات طويلة ؟
المتقاعد اولا واخيرا في الزيادة في معاشه الشهري فهو أولى بها واحق واجدر من غيره فلا يهمه الصندوق لانه ساهم طوال حياته في الاقتطاعات دون تردد ولا يهمه اي شيء في الحياة ما دام عمره قد افناه وذهب وحلت الشيخوخة مكانه والأمراض…. عن المتقاعدين المدنيين والعسكريين اتكلم وبافتخار.
نطالب بالزيادات في المعاشات فورا.لان ما يعيشه المتقاعد حاليا هي حالات كارتية ومحزنة بكل المقايس
التنفيد صعب والاختلاس والسرقة الموصوفة لمالية الشعب والرواتب السمينة كلها سهلة.
القطاع الخاص والخصخصة هي الحل لان موضفو القطاع العام لايهمهم لا عمل ولا مصالح الوطن ولا مردودة المهم عندهم هو استنزاف مالية الدولة …كونوا تحشموا
مطلب شعبي وحيد هو إلغاء ساعة مشؤمة تسبات لينا في إطربات نفسية
الله يهدي أخنوش باش يزيد في القيمة المالية ديال معاشات المتقاعدات و المتقاعدين الذين حرمهم من حق الاستفادة من الزيادة في مبلغ معاشاتهم الشهرية.
شفتكم ما بقيتوش تتهضروا على الزيادة في المعاشات او بتعبير ادق تحيين المعاشات لاسترجاع القدرة الشرائية التي تدهورت مند الكوفيد وقبله بشكل جعل المتقاعد في عتبة الفقر المدقع يضاف الى دلك الأمراض المزمنة المتكالبة عليه واقساط التعليم الحر لغياب التعليم العمومي الدي اعلن الإفلاس الكلي.
أعجبني تعليق أحد الاخوة يدعو الى زيادة تعويض الزوجة التي لا تساوي في الاجر الحالي للموظف أكثر من 70 درهما ! لماذا لا يرفعونه الى 1000 درهم للزوجة غير العاملة يصخ في حسابها ما دامت على ذمة زوجها ليكون هذا بمثابة تثمين العمل المنزلي كما يناقش الآن و في نفس الوقت تشجيع على استقرار الحياة الزوجية بدل البحث في حلول من جيب الزوج عند تشتت الاسرة
يجب تسوية وضعية المهندسية والمتصرفين و”التقنيين” الذين هو محور كل الوزارات .
البصل ب 15 درهم مالنا ف السويد. حشوما كاع. مقديتزش تزيدو ف الأجور او خفض الضريبة. على الأقل دعمو اثمنة الخضر و الفواكه …كل نهار كتعطيونا سبب آخر للهجرة
النقابات انقرضت منذ الثماينات.باختصار في سنة 2022 تم الاتفاق على دعم النقابات ماليا .الزيادة في الأجور
التخفيض الضريبي قانون الإضراب .اصلاح نظام التقاعد.
بحيث أن هذا الأخير سيتم تمريره .ولكن كل هذا مقابل
أن لايتم اخراج قانون النقابات الذي سيمس بمعمري وشيوخ النقابات ويحيلهم على معاش نقابي .
انها لعبة ولكنها مكشوفة فلا تنتظروا اية زيادة لأنها من باب المستحيلات بل اقتطاعات مالية للرفع من المساهمة في الصندوق المغربي للتقاعد
انا شخصيا مع حل هاته النقابات او النفايات وحتى هاته الجمعيات والدكاكين السياسية و المجالس البلدية والقروية وتعويضها بمسؤولية من الوزارات المعنية وحل حتى جمعيات الاسترزاق والسمسرة والحذر على تجار الدين ومن يدور في فلكهم متل ما وقع حاليا في الأردن وسابقا في مصر ودول الخليج.
سلام ،من المطالب المقبولة والمنطقية هي ترقية المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015ولو على دفعات فمثلا تقوم الحكومة الموقرة بترقية ماتبقى من هؤلاء الموظفين المسجلين للترقي من السلم الحادي عشر الى خارج السلم ثم بعد ذلك تتم ترقية المسجلين للترقي من السلم العاشر الى السلم الحادي عشر وهكذا دواليك مع اعطاء الأسبقية للموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فتره فاتح يناير 2015 والتحقوا بالتقاعد،وكذا مساواة متقاعدي القطاع العام في الزيادة مع متقاعدي القطاع الخاص الذين استفادوا من زيادة 10./.من معاشاتهم وباثر رجعي،
كمتصرف لا أطالب بأي زيادة في الأجور
فقط إعادة النضر في النضام الأساسي للمتصرفين
وتقليص الفوارق الأجرية بين القطاعات والعيئات المتشابهة في المهام مع المتصرفين.
واش هاد الأستاذ الجامعي عايش معانا في المغرب ولا فين، واش نتا كتاخذ صالير مليييح و تجي تقولينا ظروف اقتصادية، واش عارف باللي تم الاستجابة لمطالب بزااافت الفئات و فمجموعة من القطاعات و تزادهم بالاضافة للزيادة العامة زيادة جديدة و امتيازات مليحة (وزارة المالية، وزارة الصحة، التعليم العالي، وزارة العدل، …).
واش بغيتي الادارات العمومية توقف عن تقديم الخدمات كيفما دارو ناس التعليم عاد تفهمو باللي را كاين حيف و تمييز و ظلم كبير داخل الوظيفة العمومية.
لا حول ولا قوة إلا بالله و حسبنا الله و نعم الوكيل..
المستفيد من الحوار الاجتماعي ماديا ومعنويا هم مسؤولي وأعضاء التمثيليات النقابية أما القطيع الذي من وراء هذه النقابات فهو يجري وراء الريع
انا أرا أن دور النقابات الوحيد و الأوحد هو المطالبة بالعيادات في الأجور. هذه هي وسيلتهم لكسب ود الطبقة العاملة،علما أن هذالأخيرة لها مشاكل عدة و متنوعة بتنوع القطاعات المهنية.
الزيادة الكارثية في البوطا.. وتكربس الغلاء الفاحش..وتوزيع الغنائم على المؤلفة بطونهم شيء سهل…ولكن تحسين أوضاع الناس…وحماية الأمن الإجتماعي شيء صعب التنفيذ..حسب خبراء.حكومة التشناق..
الاقتصاديون يقولون بأن التنفيذ صعب…. لكن حين يتعلق الأمر بدعم قناة 2M أو القرض الفلاحي أو غيرهما….لا أحد يجرؤ حتى عن الحديث و إن تحدث فليطبل للاجراء.
كلشي ممكن إلا حينما يتعلق الأمر بالاجراء و المستخدمين و الموظفين نسمع ما لا يخطر على بال حتى الشيطان لتبرير عدم القدرة على تلبية المطالب.
عمري 67 سنة ،اقسم بالله أني عشت مع مثل هذه المواقف منذ وعيت و مع كل الحكومات….لم أرى يوما حكومة مغربية تبادر من تلقاء نفسها بالرفع من الاجور….دون مطالب النقابات إنما مراعاة لكلفة العيش….
أهم مطلب الآن و ليس للحكومة أي عذر لعدم الاستجابة له،ألا و هو الرفع من قيمة المعاشات للجميع كما فعلت مع المستخدمين و الموظفين و بمبلغ محترم لا يقل عن 2000 درهم صافية.
و المتقاعد له الله…..؟
كانه اشغل على المريخ و ليس في بناء هذا البلد العزيز.
مزال المتقاعدين من شيوخ التربية الدين شملهم نظام التقاعد بنكيرانى المجحف ينتظرون من جميع الجهات الحكومية و نقابية تدخل من اجل انصاف هذه الفئة التى تضررت كثيرا من نظام المقياسي
المتصرفون يطالبون بالعدالة الأجرية، ملفهم المطلبي أولى الأولويات، نرجو انصافهم ورفع الحيف عنهم، فقد طال انتظارهم.
النقابات همهم الوحيد هو إخراج قانون الإضراب الدي يدافعون عنه اكثرمن مصلحة العمال الاجراء نطالب من النقابات جميعا لاتغرنكم اقوال الحكومة واعلموا ان السن يضحك للسن والكلام فيه خديعة ومطالب المواطنين فوق ضحكات المنافقين اتقوا الله في رجال قانلوا وقتلوا منهم ولن ينالوا جزاؤهم بمعاش يليق بكرامتهم ولا يليق كدلك بقوتهم اليومي الضعيف الدي لايسمن ولا يغني من جوع نطالب من النقابات الوقوف صفا واحدا في وجه حكومة الدل والعار ..من أجل الزيادة في معاشات المتقاعدين الجنود الدين حرروا الصحراء المغربية أما عن افلاس صندوق التقاعد فهد كدب وبهتان .. مند حكومة بت كيران ونحن نسمع اسطوانات إفلاس هدا الصنوق الدي هو في صالح أصحاب المعاشات العليا وليس في صالح البسطاء أصحاب 3000 درهم و200درهم
الحكومة ماضية في الاتجاه الصحيح تسعى لخلق حلول الناجعة و لهدف واحد
الحكومة الحالية إيجابية وواعدة بالتقدم في مسار خدمة المواطن وتعزيز مناخ الثقة
لا يمكننا نكران ان الحكومة تشتغل على خلق مجلس الأمن الطاقي من أجل التتبع الدقيق للوضعية الطاقية في البلاد في كل المجالات
الحكومة الحالية تبرز إرادة سياسية إصلاحية قوية تتمثل على الخصوص في مواصلة الإصلاحات والتفاعل مع عدد من التحديات المستجدة والمطالب الجديدة
الحكومة في طريق الإصلاح و علينا أن نتفائل ، لأنها تدار عملها بكفاءة و علم و حسن التدبير و الاستباقية
الحكومة تعمل على التدبير المعقلان و تسعى جاهدا إلى ضمان استقرار الأوضاع
اليوم أمام هاذ المشاكل ديال الجفاف والاثار ديال الأوضاع الاقتصادية العالمية المرونا خاص الحكومة المغربية تزيد تضاعف المجهودات ديالها باش تقدر تصد لهاذ المشاكل وتخفيف الاثار ديالها على المواطن المغربي البسيط.
لا أحد يمكنه أن ينكر بأن الحكومة المغربية تقوم بمجهودات جبارة لتجاوز جميع الاشكاليات التي تواجه بلادنا ولكن هذه المجهودات لا تكفي لكون هذه الاشكاليات تراكمت نتيجة السياسات العمومية السابقة وهذا يطالب الوقت لتجاوزه.
هاذ الحكومة جات فواحد ظرفية صعيبة ولكن واخا هكاك كتدير مجهود باش تجاوزها ولكن هاذ المجهود ما كافي بالمقارنة مع متطلبات جميع المغاربة وحجم المشاكل اللي خلفتها السياسة العمومية السابقة.
إلى حد ما هذه الحكومة تسيير في الطريق الصحيح إلا أنها لازالت تحتاج إلى مزيد من الإجتهاد والعمل لإيجاد حلول ناجعة لجميع متطلبات الشارع المغربي.
نتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهاماتهم بصدق وأمانة كما أراد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
الوضعية الاجتماعية فبلادنا تحتاج إلى المزيد من البرامج الحكومية التي غادي تساهم فالإرتقى بها إلى مستويات أفضل وكنتمناو من الحكومة المغربية توضع التنمية الاجتماعية ضمن أولوياتها.
بالتوفيق والنجاح وفقكم الله لخدمة الوطن والمواطنين
اليوم الحكومة المغربية تقوم بمجهودات جبارة من أجل ارساء أعمدة بناء الدولة الاجتماعية التي من خلالها سيتمكن المواطن المغربي البسيط من ضمان العيش الكريم
هذه الظرفية تحتاج إلى تضافر جهود كافة مكونات الحكومة المغربية من أجل تنزيل وتفعيل الأوراش الملكية الاجتماعية التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للأسر الفقيرة والمعوزة.
منى يتم النظر في القانون المشترك بين الوزارات وفتح وتعديل الملفات الفئوية وخاصة للتقنيين راه 21 سنة على أخر تعديل قربات
خصوصا الشق المتعلق بالترقية فهو كارثي ويختلف بين الفئات
وأيضا بالنسبة للقطاع الفلاحي لم نرى أي امتيازات او تعديل أو حوار قطاعي كما جرى مع قطاعات أخرى (هناك حديث عن تعديل القانون الأساسي للمكاتب الجهوية ormva ولكن ماذا عن باقي المؤسسات )
نطالب أيضا بالزيادة في معاشات المتقاعدين فهم منا ونحن منهم
نحن نثق في قدرة الحكومة على إدارة الشؤون الحكومية بطريقة فعالة وشفافة، ونأمل أن يكون لديها القدرة على تحقيق التغيير الإيجابي الذي يطمح إليه الشعب
خاص الحكومة ديالكم تزيد فثيرة العمل ديالها باش تسرع عملية تنزيل كافة البرامج الاجتماعية الموجهة لطبقة الفقيرة والمتوسطة وارساء قواعد الدولة الاجتماعية.
من الجيد أن نرى تكامل بين أعضاء الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي، ونأمل أن يستمر هذا التعاون لتحقيق أهداف مستقبلية أكثر تطلعاً
نتمنى للحكومة التوفيق والنجاح في مساعيها لتحقيق التغيير الإيجابي وتحسين حياة المواطنين
إن الجهود المبذولة من قبل الحكومة تستحق الإشادة والتقدير، ونأمل أن تستمر في تحسين الأوضاع وتحقيق التقدم الذي تعده للشعب
من الجيد أن نرى الحكومة تعمل بتعاون وتناغم لتحقيق أهدافها، ونأمل أن يكون لهذا تأثير إيجابي على حياة المواطنين
لا شك أن التحديات التي تواجهها الحكومة كبيرة، ولكننا نثق في قدرتها على التصدي لها وتحقيق التقدم المطلوب
يبدو أن الحكومة الحالية ملتزمة بتحقيق تطلعات الشعب، وهذا ما يستحق التقدير والتشجيع
في زمننا هذا السميك لا يقل عن 5000dh
تعويض ربة البيت ب 1500dh
التعويض عن الطفل ب 500dh
ف 2025 مزال المستخدم والموظف يقرض من العاطل اللهم هذا منكر
نحن واثقون من نجاح هذه الحكومة، ونأمل في رؤية نتائج إيجابية تعكس التزامهم واجتهادهم، مما يساهم في تطوير بلادنا ورفاهية مواطنيها.
نرى ترجمة واضحة لبرنامج الحكومة من خلال إجراءاتها، وهذا يبشر بمستقبل واعد. لكنهم يجب أن يستمروا في تقديم أفضل أداء لخدمة المواطنين.
ينبغي للحكومة أن تبذل قصارى جهدها لإصلاح ما تركه السابقون، ونأمل أن يكون لديهم النجاح في تحقيق أهدافهم.
الحكومة تواجه مهمة كبيرة تتضمن تحديات متعددة، وبالتالي عليهم أن يظهروا الشجاعة في مواجهتها واتخاذ القرارات الجريئة لتعزيز النمو وتحقيق التوازن الاجتماعي.
نتوقع من الحكومة بذل المزيد من الجهد، فهم قاموا ببداية جيدة وحققوا إنجازات جيدة حتى الآن.
يجب على الحكومة العمل بجدية لخدمة مصالح الوطن، وربط العمل بالنتائج، والبعد عن أي تشدد يعرقل تقدمها.
يبدو أن لدينا حاليا حكومة متماسكة وقوية، متوازنة في خططها، وملتزمة بخدمة مصلحة البلاد بلا تحيز.
مكتسبات الطبقة الشغيلة خط أحمر لا يجب المساس بها،والنقابات لا نثق فيها داىما تخدم اجندات الحكومة بالطبع بالمقابل والأمتيازات،وإصلاح نظام صندوق التقاعد يجب ان تتحمله الدولة لوحدها لأن الدولة ومسؤوليها من أفلسوه وليس الموظفين،هذا يعتبر سرقة جيوب الطبقة الشغيلة.الغريب في الأمر هو أن الدولة تتحدث عن إفلاس صندوق التقاعد ولا تتكلم عن أسباب إفلاسه.
نشهد وجود حكومة قوية ومتناغمة تعمل بتكامل على جميع الأصعدة، بهدف صياغة مستقبل أفضل للمغاربة.
إن مهمة الحكومة اليوم تأتي مع مسؤوليات كبيرة، حيث يعتمد على عاتقها تلبية تطلعات المواطنين في مجالات الاقتصاد والمجتمع وحقوق الفرد والحريات. وما نراه يدعو إلى التفاؤل.
الإنصاف لأساتذة الزنزانة العاشرة.لا بديل عن التسقيف.حان وقت التصعيد
الزيادة في الأجور الشغيلة داءما يصطدم برفض الحكومة ووزارة المالية في حين ان العدالة الاجرية غاءبة عن اجور الدولة في حين أن بعض المحظوظين يتقاضون ازيد من 100 مليون سنتيم شهريا واخرين 60 مليون شهريا حتى الوصول لسبعة ملايين شهريا هذا دون احتساب تعويضات هؤلاء الخيالية ومن المفروض تخفيض هذه الاجور العليا و ارساء العدالة الاجرية والزيادة في الأجور التي تقل عن 20000 درهم شهريا فماذا تقول وزارة الاقتصاد والمالية في ورش العدالة الاجرية التي نادى بها سابقا وزير اصلاح الإدارة السيد بنعبد القادر؟
6000درهم كتعويض للبرلمانين ليست بالمحرح ولم تكن هنالك وضعية اقتصادية زدتو الموظفين 450 فضحاونا
“اظن تنويع أساليب الدخل واردة ومنطقية منها اخراج القوانين الأساسية التي تم تمريرها السنة الماضية والرفع من التعويضات العائلية من 300 الى 600 لكل طفل
وتخصيص تعويض للزوجة يقدر بالف درهم شريطة أن يمنح لها مباشرة في حسابها البنكي وسيحتسب هدا الإجراء لاخنوش ان فكر فيه احتراما للزوجة وحقوقها حتى تتصرف فيه
فعلا كنت الوم اخنوش نظرا لما عشناه من تضخم وغلاء ولكن مقارنة بالحكومات السابقة اجزم انه الافضل” اتفق مع صاحب التعليق.
السلام عليكم
بالنسبة لأغلب الفئات ساستفيد من زيادتين في الأجور: 1- الترقية في الدرجة كل 6 سنوات
2- الزيادة الأجرية في الأجر بسبب حوار أبريل 2025
أما التقني من الدرجة الأولى بالوظيفة العمومية المرتب في السلم 11 السلم الغير المتحرك بقي بدون ترقية لمدة أكثر 20 سنة رغم الإتفاق 26 أبريل 2011 الذي ينص على خلق درجة جديدة لمسارات الترقية في الدرجة المسدودة.
انتظار طال أكثر من 14 سنة بسبب تقاعس الحكومات،
السؤال: ما هي الحالة النفسية للقابي ممثل الموظفين وسط القطاع العمومي عندما تتقاعس نقابته وحزبه لحل مشكلته السلم الغير المتحرك؟