النقل الذكي بالدراجات النارية يؤجج غضب سائقي الأجرة

أصحاب الطاكسيات بنوعيها تغضب من أصحاب التطبيقات و كذا الترام و الدراجات و حتى تلاتا ديال البلايص … و الله العظيم إلى فرعنو .. اسيدي الكليان هو لي يختار وسيلة النقل لي تناسبو هذي هي الحقيقة

التنقل عبر التطبيقات الذكية اصبح واقعا ….نحن في الدارالبيضاء نجتمع 6 افراد نتصل بالتطبيق نختار شاطيء بوزنيقة الثمن معقول ذهاب و اياب من الباب الى الشاطيء الرحلة ذهابا و ايابا 150 درهم…لو اتصلت بالتاكسي خصك600درهم…كما ان التنقل عبر الدراجات النارية يوفر الوقت و المال….كما أنها توفر فرص شغل للعاطلين…لهذه الاسباب يتوجب على الدولة منع الكريمات ووضع كناش التحملات لتوفير خدمة النقل عبر الحيوانات و الدراجات و السيارات و الحافلات لان كل واحد يكمل الآخر

هؤلاء الذين ينتقذون ويثورون هم أصل الفوضى بوسائل النقل ،لا تربية لا أخلاق لا نظافة ،يجب مراجعة القانون مم طرف المشرفين عليه وإخضاع السائقين لتكوين مستمر مع مراعاة المستوى الثقافي،خصوصا ونحن مقبلون على تظاهرات رياضية كبرى.،ونزع المأذونيات ووضعها رهن إشارة شركات خاضعة للدولة.

الحوانت مصافة والأرزاق مختلفة.بعض الناس لا يحبون التطور.والنقل المختلف هو تشجيع للشباب العاطل

ألم يحن الوقت لطي صفحة الكريمة و التاكسيات و فتح الباب لتطبيقات لتعميم الخدمة في جميع المدن المغربية و تسهيل تنقل المواطنيين

في نضري هذا النوع من النقل قد يصلح فقط لفئة الشباب الذكور فقط، أما الفتيات والنساء لا أحد منا سيسمح ابنته او زوجته او قريباته ان تركب دراجة وراء ضهر شخص يحرم عليها. هذا مشروع فاشل بامتياز في بلد اسلامي للنساء حرماتهن، اما في البلدان الغربية فالنساء متحررات بحكم قوانينهم ولا بابه المجتع فيهم لصون النساء من ذئاب المجتمع.للاسف.

هذا النقل بواسطة الدرجات النارية معروف مند عشرات السنين. وخصوصا هنا في الدار البيضاء. إنزلوا إلى طريق مديونة وترون باعينكم كيف ان أصحاب الدرجات بنقلون زبائنهم من محطات الطاكسيات وأمام اعين سائقيها و لا أحد يحرك ساكنا. و عندما بدأت شركة تستعمل هذا الأسلوب من النقل قامت قيامة أولئك الجشعون وخرحوا ينددون..

ابتكار هده الخدمات الجديدة امر فرضه عجز البنيات الحالية على تلبية حاجيات المواطن و تعكس جانب من التحول العام ل التكنلوجيا إلى الخدمات وحين نتحدث عن عجز البنيات تثار العديد من القضايا كالريع و العدالة الاقتصادية و الشغل و القوانين و حينما نتحدث عن التطبيقات نتحدث عن الابتكار و التحول التكنولوجي المرافق لتحول المجتمع و لذلك فالدولة مطالبة بلعب دور الوسيط لما يمكن ان تجنيه و لذلك فان كان التطبيق اجنبي فهذا مرفوض لان المستفيد هو صاحب التطبيق و ما يجنيه و لا يقدم للدولة اي شيء كبطاقات الائتمان او بطاقات الشبابيك الأوتوماتيكية فالدولة لا تتقاضى اي شيء و أسلوب لخروج الاموال لفائدة دول اخرى و لذلك يجب تطبيقات وطنية لتستفيد الدولة و المجتمع و مراقبة لتكون هناك عدالة في الخدمات