النيابة الإسبانية ترصد 23 اعتداء جنسيا على مهاجرين بمدينة سبتة المحتلة

رصدت النيابة العامة الإسبانية 23 حالة اعتداء جنسي استهدفت مهاجرين في سبتة المحتلة منذ موجة الدخول الجماعي التي شهدتها المدينة يوم 30 يوليوز الماضي، بينها خمس حالات اغتصاب، فيما فتحت السلطات القضائية تحقيقات في حق ثمانية رجال يشتبه في تورطهم في عدد من هذه الوقائع، وفق معطيات أوردتها مصادر إعلامية إسبانية.

وتشير بيانات النيابة إلى أن المشتبه فيهم الذين شملتهم التحقيقات حتى الآن هم أربعة مغاربة وثلاثة إسبان وبلجيكي واحد، بينما لم تُحدد بعد هويات باقي المشتبه في ارتكابهم الاعتداءات المسجلة خلال الأسابيع الأخيرة.

وكانت النيابة قد أعلنت في وقت سابق من الاثنين تسجيل 21 حالة، قبل أن تراجع حصيلتها وترفع العدد إلى 23، موضحة أن خمس وقائع مصنفة باعتبارها حالات اغتصاب، فيما تضم قائمة الضحايا تسع فتيات وقاصرات تتراوح أعمارهن بين 14 و17 عاما، إضافة إلى رجل من مجتمع الميم تعرض بدوره لاعتداء جنسي.

وتأتي هذه المعطيات بعد نحو شهر من موجة دخول غير نظامية واسعة إلى سبتة المحتلة، قدرت المصادر الإسبانية عدد المشاركين فيها بما بين 70 ألفا و80 ألف شخص منذ 30 يوليوز، وهو تدفق وضع مرافق الاستقبال والخدمات الاجتماعية والأمنية تحت ضغط متزايد، مع بقاء أعداد من الوافدين في الشوارع ومواقع إيواء مؤقتة.

وتطرقت وزيرة المساواة الإسبانية آنا ريدوندو إلى أرقام النيابة خلال مثولها أمام لجنة المساواة في مجلس النواب، حيث قدمت عرضا بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارتها في سياق أزمة الهجرة، وأوضحت أن القاصرات التسع اللواتي شملتهن الوقائع المسجلة تلقين الرعاية داخل مركز للتدخل في حالات العنف الجنسي يعمل على مدار الساعة.

وقالت ريدوندو إن وزارتها طلبت السماح للضحايا بالبقاء داخل المركز لأكثر من المدة المحددة حاليا في 72 ساعة عندما لا يتوفر لهن بديل “موثوق وآمن”، كما دعت إلى استمرار تقديم الخدمات النفسية والصحية والقانونية في المنشأة طوال ساعات اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع.

وأدانت الوزيرة الاعتداءات، مؤكدة أنه “لا مجال للحسابات السياسية أمام العنف الجنسي”، وحذرت في الوقت نفسه من تحميل مجموعات كاملة مسؤولية أفعال أفراد بسبب الأصل أو لون البشرة، مشددة على أن “مسؤولية الاعتداء تقع دائما على من يرتكبه”.

وأضافت ريدوندو أن النقاش المصاحب لأزمة الهجرة في سبتة يعرف، وفق تقييمها، انتشار خطابات وسلوكيات عنصرية، وقالت إن السلطات لن تسمح باستخدام معاناة الضحايا وسيلة للوصم أو نشر الكراهية، في وقت يتواصل فيه التعامل القضائي والاجتماعي مع الحالات المسجلة.

وكانت المدعية العامة للدولة تيريسا بيراماتو قد زارت سبتة المحتلة الخميس الماضي، رفقة المدعية العليا في الأندلس آنا تاراغو والمدعية المنسقة لشؤون القاصرين تيريسا غيسبرت، وقالت عقب الزيارة إن النيابة المحلية أبلغتها بارتفاع بعض أصناف الجرائم، وخصوصا تلك المرتبطة بالاعتداءات الجنسية.

وفي 27 غشت الجاري كانت النيابة قد أحصت 16 قضية مرتبطة بـ17 ضحية، قبل أن تضيف الاثنين سبع حالات جديدة إلى السجل، لترتفع الحصيلة إلى 23 اعتداء، فيما أكدت بيراماتو خلال زيارتها “الهشاشة الخاصة” التي تواجهها القاصرات المهاجرات في الظروف المرتبطة بأزمة الاستقبال.

وأوضحت المدعية العامة أن عمل النيابة في ما يتعلق بالقاصرين يتركز على حمايتهم ومراقبة الإجراءات التي تتخذها المؤسسات عندما تكون لها انعكاسات عليهم، فيما تقرر تعزيز فريق النيابة الموجود في سبتة، والمكون حاليا من تسعة أعضاء، بثلاثة مدعين إضافيين للمساعدة في التعامل مع الملفات المرتبطة بالأزمة.

كما سبق للمحكمة العليا للعدل في الأندلس أن أعلنت، يوم 12 غشت، إيداع رجلين مغربيين السجن وإبعاد مشتبه فيه ثالث عن إسبانيا، على خلفية التحقيق في اعتداءين جنسيين وقعا في سبتة المحتلة، مع التأكيد على أن الإجراءات القضائية كانت حينها لا تزال مرتبطة بشبهات لم يصدر بشأنها حكم نهائي.

واعتمد القضاء في تلك الملفات تسجيل إفادات الضحايا والشهود مسبقا وفق ضمانات قانونية تسمح باستخدامها لاحقا خلال المحاكمة المحتملة، بهدف تجنيب الضحايا الاضطرار إلى إعادة سرد الوقائع مرة أخرى أمام المحكمة.