أعطت رئاسة النيابة العامة، اليوم الأربعاء، الانطلاقة الرسمية للعمل بتطبيقية رقمية جديدة لتعزيز التواصل بين النيابات العامة بمحاكم المملكة والمرتفقين، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بجودة خدمات مرفق النيابة العامة.
وأوضح بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن هذه الخدمة الرقمية المبتكرة ستمكن من إشعار المرتفقين بشكل فوري بكل الإجراءات المتخذة بشأن شكاياتهم وتظلماتهم، وذلك عبر رسائل نصية قصيرة ترسل مباشرة إلى أرقام الهواتف المحمولة التي يتم الإدلاء بها أثناء وضع الشكاية، مضيفا أن هذه الآلية تهدف إلى تمكين المرتفقين من تتبع مسار معالجة شكاياتهم بكل شفافية وفي أقصر الآجال.
وسجل المصدر ذاته أن هذه المبادرة تندرج ضمن أولويات المخطط الإستراتيجي لرئاسة النيابة العامة، الذي يجعل من تعزيز التواصل مع المرتفقين وتسهيل الولوج إلى المعلومة محورا أساسيا في تطوير الأداء القضائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن إطلاق هذه التطبيقية يشكل خطوة جديدة نحو تحديث الإدارة القضائية، وترسيخ مبادئ القرب والشفافية والنجاعة، بما يسهم في تعزيز الثقة في مؤسسات العدالة.
سرعة التفاعل مع جرائم الوزراء والمسؤولين الكبار و مسائلة النيابة العامة لأعضاء الحكومة على الفساد المالي هو العنصر الوحيد الذي يمكنه فتح طريق إرجاع الثقة للمواطن لأن أي مواطن سألته على القضاء المغربي بجميع مراحله يقول لك إنهم لا يحاسبون الكبار ويستأسدون على الدرويش هذا هو عنوان علاقة المواطن بالقضاء وأعتقد أن التعليقات على كل إجراء قضائي هي كافية ودليل على تباعد المسافة بين المواطن والقضاء
Il a raison et les marocains sont des menteurs