دعت رئاسة النيابة العامة إلى ترشيد الطعون في المقررات القضائية الزجرية، من خلال اعتماد دراسة دقيقة لهذه المقررات قبل الطعن فيها، والتأكد من استناد الطعون إلى مبررات قانونية وواقعية جدية، تفاديا للجوء التلقائي إلى هذه الآلية وما قد يترتب عنه من إطالة أمد الدعاوى القضائية.
وأكدت رئاسة النيابة العامة، في مراسلة موجهة إلى كل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وكذا وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، على ضرورة الحرص على أن تستند ممارسة طرق الطعن في المقررات القضائية الزجرية إلى دراسة دقيقة لمضمونها وأسبابها، وتقدير مدى توافر مبررات قانونية أو واقعية جدية تستدعي إعادة عرض القضية على الجهات القضائية المختصة.
كما طالبت بتفادي الطعن التلقائي، وذلك من خلال الدراسة المتأنية للمعطيات الخاصة بكل قضية والتثبت من توافر أسباب قانونية أو واقعية جدية تبرر ممارسة الطعن، فضلا عن ترشيد الطعن في الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، بما فيها تلك المتعلقة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، استحضارا للطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي ومدى تحقق الأسباب المبررة له.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة ترشيد الطعن بالنقض في المقررات القضائية النهائية، مع الحرص على أن يكون مؤسسا على أسباب قانونية جدية تندرج ضمن الحالات المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، وليس مجرد أسباب واقعية ترتبط بالعقوبة المقررة.
كما طالب بالقيام بدراسة متأنية للأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في القضايا الجنحية، وتقدير مدى جدوى استئنافها في ضوء الوقائع الثابتة في الملف، ووسائل الإثبات المعروضة على المحكمة، والتكييف القانوني المعتمد، والتعليل الذي بني عليه الحكم، ومدى تناسب العقوبة المحكوم بها مع ظروف القضية وشخصية المتهم.
ودعت المراسلة ذاتها إلى الحرص على التتبع المنتظم لمآل الطعون التي تمارسها النيابات العامة، ودراسة المقررات القضائية الصادرة بشأنها، والوقوف على أسباب قبولها أو رفضها أو عدم قبولها، بما يتيح تقييم مدى سلامة المبررات التي تم الاستناد إليها لإجراء الطعن، وعقد اجتماعات تأطيرية في هذا الشأن.
تأتي هذه التوجيهات بعدما لاحظت رئاسة النيابة العامة تسجيل ارتفاع في نسبة الطعون المقدمة، حيث بلغ إعمال الطعن بالاستئناف نسبة 12,07% من مجموع الأحكام الابتدائية، مقابل ارتفاع الطعن بالنقض ليصل إلى 1,14% من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف سنة 2026، وهي المعطيات التي قالت رئاسة النيابة العامة إنها “تستدعي التوقف عندها لدراسة أسباب هذا الارتفاع ومدى ارتكاز الطعون الممارسة على مبررات قانونية جدية تضمن تحقيق الغايات المتوخاة منها”.
واعتبارا للآثار المترتبة على الطعن القضائي، شدد المصدر عينه على أن قاضي النيابة العامة يظل مطالبا بتحقيق التوازن من جهة بين المصلحة المحققة من إعمال الطعن، ومن جهة أخرى ما تقتضيه متطلبات النجاعة القضائية والفصل في القضايا خلال أجل معقول.
هذه بادرة حسنة ، لمحاربة التماطل والتعسف في الدعاوى وخاصة إذا شملت القضايا المدنية كذلك .
ما يتكلم عنه هذا الموضوع وقع لي أنا في قضية كنت رفعت دعوى ضد عدل بتهمة تزوير في محرر رسمي و صنع عن علم وقائع غير حقيقية حيث قاضي التحقيق أمر بإيداعه السجن حيث مكث شهرين بعد هذا أفرج عليه بعد الطعن و عندما قررت الجلسات للحكم لم يستجب المتهم الحضور حتى صدرت في حقه المسطرة الغيابية و دامت القضية هكذا لسنوات