أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتسجيل أسعار العقارات ضواحي الدار البيضاء ارتفاعا قياسيا، بعلاقة مع تطور مفاجئ في الطلب حفزته قرارات هدم عمومية صادرة في إطار مساطر نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ومكافحة السكن العشوائي، إذ توجه السكان المستفيدون من التعويضات عن تجريدهم من ملكية أراضيهم من أجل تمرير خط السكك الحديدية للقطار فائق السرعة “تي جي في” إلى البحث عن مساكن بديلة، خصوصا في إقليمي النواصر ومديونة.
وأكدت المصادر ذاتها أن أسعار العقارات قفزت بنسبة تجاوزت 30 في المائة، وتركزت في الشقق الجديدة الجاهزة للتسليم، وبدرجة أقل الشقق المستعملة، فيما ظلت أسعار البقع الأرضية مستقرة بعلاقة مع تفاقم متأخرات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المستحقة بذمة الملاك، والخاضعة لإجبارية التسوية عند البيع، موضحة أن الشروع في تعويض السكان عن منازلهم المهدمة بمنطقة “الزاوية”، القريبة من الطريق السيار بين الدار البيضاء وبرشيد، والتابعة لجماعة النواصر، أدى إلى موجة نزوح جماعي منظم نحو جماعات مجاورة، كالدروة ومديونة والمجاطية أولاد طالب.
وكشفت مصادر الجريدة عن تحفيز قاطني دوار “البوزانيين” بجماعة النواصر أيضا الطلب العقاري في الجماعات المحيطة، بعدما نزح عدد كبير منهم طالبين مساكن بديلة، إذ جرى إخطارهم من قبل السلطات بالتوسع في مجال سكناهم قريبا، من خلال إحداث منطقة صناعية ثانية تابعة للمنطقة الصناعية القائمة “سابينو”، ستصل إلى مدارة تدارت قرب بوسكورة، مشددة على أن جماعة سيدي حجاج واد حصار التابعة لإقليم مديونة شهدت بدورها تحولات عمرانية عميقة امتدت آثارها إلى المجال السكني، بعد تفعيل قرارت هدم عمومية لتمرير خط “تي جي في”.
وبالموازاة مع ذلك أظهرت عمليات نزع ملكية أراض في سياق تعبيد مسارات مرور خط القطار فائق السرعة (تي جي في) بين القنيطرة ومراكش، مؤخرا، وجود هكتارات من الأراضي الجماعية في وضعية قانونية مختلة، إذ إن أغلبها غير محفظة، وجرى إشعار المصالح المركزية بوزارة الداخلية بشأنها، فيما يرتقب حلول لجنة تفتيش مركزية بجماعات ترابية، خصوصا في جهة الدار البيضاء سطات، من أجل إخضاع مصالح الشؤون القانونية بها للافتحاص، بشأن أسباب التأخر في تسوية وضعية أراض في الملك الجماعي الخاص، وحرمان ميزانيات جماعات من موارد مالية مهمة عن تعويضات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
وتحركت مصالح ولاية جهة الدار البيضاء- سطات، حسب مصادر هسبريس، من أجل توجيه عمال العمالات والأقاليم، خصوصا في المناطق التي شهدت مشاريع بنية تحتية مخصصة لاستقبال “مونديال 2030″، اقتضت تفعيل مساطر نزع الملكية، إلى “تحرير” مشاريع عقارية وسكنية متوقفة منذ سنوات وإدراجها في مسارات التسوية، موردة أن الخطوة الجديدة جاءت تنفيذا لتعليمات صادرة عن الإدارة المركزية، شددت على وجوب تسريع وتيرة عقد اجتماعات على مستوى العمالات وإعداد تقارير دقيقة ومحينة حول أسباب تجميد مشاريع سكنية داخل نفوذهم الترابي، خاصة المتعلقة بالسكن الاجتماعي والمتوسط والبنيات التحتية المرافقة لها.
ولات عندنا فالمغرب واحد الظاهرة ديال الهمزة و كل واحد اش كيسميها مثلا الهوتا و كلشي كيعرف اش كتعني و كانت اصلا مرتابطا بالشراء دبا تقلبات القضية ولات مرتابطا بلبيع و خير دليل الدوارة
ملتهبة في كل مكان منذ اعلان عن تنظيم المونديال و إقرار الحكومة للدعم السكن الذي فتح الباب المنهشين العقاريين و فرضوا اسعار خيالية و اتوات باسم النوار… وغيرها
حل مشكلة السكن هو بناء مدن خاصة بالطبقة الشعبية والعاملة في المناطق الداخلية بحيث لايجب على متوسطي الداخل أن يمتلكوا أكثر من شقة في السكن الاقتصادي بدل امتلاك قطعة أرضية وبناء عليها عقار عشوائي يشوه المنظر العام ويكرس البؤس والهشاشة وللتحكم في التوزيع السكاني يجب تقنين الإنجاب بحيث يجب ألا تكون لكل أسرة نووية أكثر من طفلين فقط وأما في المدن الرئيسية يجب إعادة تهيئتها بهدم الأحياء الشعبية والسكن الاقتصادي وبناء مكانها أحياء راقية
دائما الجماعات في قفص الاتهام خاصة فيما يتعلق بتأمين الاراضي الجماعية،مع العلم أن العلم ان المسؤولية تتحملها الداخلية.
التجارة الإلكترونية والدورات التكوينية باعت للناس الوهم، ولا كلشي يتهافت ورا الفلوس ، والمشكل باي طريقة واخا تكون حرام ، هذا مشكل، مثلا في هاد الايام الدوارة وصلات ل1000dh, وخاصة بان واحد الانسان ماكيدير والو عندو غير الشكارة كيشري وكيحتكر كغلي السلعة وكيستغل الهمزة، الشناقة شدو كلشي ، العقار، السيارات، كلشي !! هاد العقلية هي اللي خرجات على البلاد، حتا من عساس في سبيطار كتلقاه كيشنق في بنادم، فام دميناج حتاهي، شاوش في محكمة، ولا مقاطعة، ولاعمالة، الخ، هاد هو المشكل الحقيقي كلشي غير قانوني واغلبية هاد الشي حرام في كل الديانات.
القرار الذي اتخذته السيدة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري بخصوص دعم الأسر التي ستقتني شققا في السكن الاجتماعي بـ10 ملايين وفي السكن المتوسط بـ7 ملايين يجب أن يُعاد النظر فيه من طرف السلطات العليا في البلاد هذا مخطط كارثي لأن 90% من المستفيدين هم من الجالية المغربية في الخارج في حين أن المواطن المغربي المقيم داخل الوطن هو من يؤدي الضرائب وتُخصم من دخله ثم تُمنح على شكل دعم لمغاربة الخارج هذا الأمر غير عادل.
كيف يُعقل أن شخصا يشتغل في أوروبا يحصل على نفس الدعم المموّل من ضرائب المواطنين داخل المغرب؟ من لا يقطن في البلاد عليه أن يتحمّل كلفة الشراء كاملة فهل يُعقل أن نمنح الجالية دعما من مال المواطن لشراء شقة خاصة بهم؟ هذا عبث وجنون.
ثم إنهم لا يؤدون الضرائب داخل المغرب بل الأموال التي يرسلونها من الخارج تُنعش خزائن البنوك الخاصة وهذه الأخيرة تقوم ببيعها لبنك المغرب بسعر الصرف.هذا نوع من االريع.لي عندو لفلوس امشي شري شقة ديالو خلي عليه فلوس الدعم للمغاربة الشباب المحتاجين.
من اجل خمس مباريات في كأس العالم يتم تهجير السكان والترامي على أراضيهم بحجة المنفعة العامة هناك بعض المناطق تم نزع ملكيتها دون أي سبب ففط لان بعض أصحاب الشكارة او منهش عقاري اعجبته والتعويض يكون في غالب الأحيان هزيل ،دائما الضعيف هو المتضرر والغني هو المستفيد
هناك بعض المنهشين العقاريين إستغلوا ظرف المنديال فاحتالوا ونصبوا وترامو على املاك الغير بحجة المنفعة الخاصة وذلك بطرق ملتوية وحتى إذا كان هناك تعويض فإنه يكون تعويض هزيل ويتسلمه المتضرر أو لا يتسلمه نحن نعيش داخل غابة ولا قانون ولا جهة تحمينا من الفساد المنتشر فى كل مكان …
نحن على مشارف الصيف والاكيد ستبدأ عمليات هدم واسعة و نقولها ألف مرة حذاري من التشريد و بيع وهم الاستفادة للناس من أجل مونديال شهر