"الهروب الكبير" لمسؤولين جماعيين يستنفر مصالح "الداخلية" في المغرب

هل رأيتم عنما يكون هناك محاسبة ومراقبة لا يتجرأ المجرمين على الترشح وتحمل المسؤولية لكن عندما تكون السيبا كما نعيش الآن لا محاسب ولا مراقب تجد تجار المخدرات والإنتهازيين يتسابقون نتمنى ألا تكون حملة مثل سحابة

هذه الخطوة جائت متأخرة ولكنها جائت ، بعض الأ طر وأصحاب المسؤولية في بعض الجماعات الترابية ، يعاملون سياسيا واداريا بقانون أذنى من قانون خادمات البيوت .

مناسبة جيدة لملئ الفراغات القانونية في هذا الصدد، ومعاقبة الشطط في إستعمال السلطات الإدارية.

كان الله في عون هؤلاء المراقبين. لان شبح المظاهرات التخرييية والتي حركتها جهات من الاحزاب المتمردة على الإصلاحات وعلى اصلاحات الانتخابات وايضا على الملاحظات المتعلقة بالتفاوتات المجالية اصبح هذا الشبح بتحرك ويبين بعض خطواته خنزة الفساد كبييييييرة جدا كبيرة ويلزمها جيش من آلاف المراقبين

نطالب بارجاع الاموال المنهوبة من جميع أفراد السلطة كيفما كانت مهمته فالدولة بعدما يتبين انه اختلس اموال خزينة الدولة وأعفاءه من مهامه. وان لم يرجع اموال الدولة ستباع جميع املاكه ولو تكون في ملكية زوجته او ابناءه بعدما يتم التحقيق مع الزوجة او الابناء مت اين لك هدا

يجب غلق الحدود في وجوههم و فتح تحقيق في اقرب وقت وتجميد ارصدتهم إذا اقتضت الضرورة.

ضد المخرب نفس الوقت ضد لكيسرق وكينهب البلاد وكيستغل النفود ويسيطر خاص متابعة الجميع وتقريب الادراة للمواطن بالفعل ويحصل على اي وثيقة او شهادة ادارية في وقت وجيز بدون مماطلة والحكرة

يجب محاسبة كل الذين عطلوا عجلة التنمية ونهبوا المال العام بلا هوادة ولا رحمة، باسترجاع الأموال المنهوبة(السيزي)، ثم السجن، ولا مجال للعقوبات البديلة….ردو الأموال لي سرقتو نجهزو بها المستشفيات ونبنيو الطرقات ونصلحو التعليم. هدشي لي خاص هاد Z تركز عليه، المطالبة بالمحاسبة واسترداد الأموال المسروقة، بطريقة سلمية وبالحوار المسؤول والوعي الكافي….وليس بالفوضى والتخريب، بحيث بهكذا طريقة تريدون محاربة الفساد، بفساد أكبر !!!، إنتبهوا لأفعالكم يا شباب، على الفئة المثقفة منكم أن تؤطر الآخرين، وتكونو قد المسؤولية وتعطيو عبرة للجميع، وتصدرو ثقافة وتربية أبناء المغرب للعدو والصديق.

سقطت ورقة الثوث
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
خربتم الوطن اهلكتم أجيال اهلككم الله يا فاسدين
أطلب من الله في هده ليلة الجمعة أن يتولاكم
في صحتكم واهليكم في الدنيا والآخرة

اكباش فداء للعجول الكبار ،حاسبو الوزراء وكبار المسؤولين واسترجعو مال الشعب، واحجزوا على ممتلكاتهم بعد تولي المناصب، سياسة من اين لك هذا وان لم تفعلوا فاعلموا ان من سيحاسب هو اصلا متورط في الفساد

“الهروب الكبير” لمسؤولين …؟؟؟

على الداخلية مراقبة مغادري التراب الوطني

كل المتورطين في خراب البلاد والعباد ممنوع عليهم مغادرة التراب الوطني قبل المحاسبة والمحاكمة

الناس خايفة على راسها، تخيل مسؤول خدام ما عليه ما بيه ، تجي لجنة تفتيش يطالبوه بفاتورة من العام الماضي في حال ما لقاوهاش سيفطوه تحقيق دون أي اعتبار لتضحياته فيصبح نازل أو هابط في المحاكم بتهمة فساد مالي .
في المستقبل لا أحد سيرغب في تحمل هاد المسؤوليات بسبب تغول الدولة العميقة.

جيل Z و التيارات الدينية و اليسارية و العدميين يتهمون الدولة و الحكومة بالفساد و التقصير و هي التي تقوم بأداء مهامها التنفيذية و خدمة المواطنين و السهر على انجاز المشاريع الملكية الكبرى من مستشفيات و مدارس و ملاعب رياضية و طرقات سيارة و سككية و مطارات و اعداد الميزانية لأداء أجور 2 مليون موظف و متقاعد لكنهم يتجاهلون أن المجتمع المغربي و هم جزء منه يتحمل المسؤولية فيما يحدث من شبهات فساد و محاولة التملص من المسؤولية بتصويتهم على منتخبين فاسدين من أحزاب الاأغلبية و المعارضة و المستقلين و هم من أبناء الشعب و المجتمع بكل طبقاته و حينما تنكشف فضيحة ما الكل يصب جام غضبه على الدولة و الحكومة و هي بريئة مما يحدث في بعض الجماعات و الجهات، الحكومة تقوم بارسال لجان تفتيش الى كل الاقاليم و تحيل الملفات على القضاء لكن المتهمين و الفاسدين الذين ثبت في حقهم مخالفات و سرقة المال العام هم الا أبناء هذا الشعب و المجتمع، فالخلل ليس في الدولة أو الحكومة هناك فساد متجدر في العقليات و لا يمكن القضاء عليه الا باصلاح المجتمع.

الأخ أشرف رقم 25 : أضيف الى تعليقك أن وصول المنتخب المغربي للمربع الذهبي في نهائيات كأس العالم قطر 2022 قد ساهم في مضاعفة عدد السياح الذين زاروا المغرب ابتداء من نفس السنة و مازالت أعداد السياح في رقم تصاعدي لذالك أصبحت الرياضة و بنيتها التحتية من ركائز الاقتصاد و جلب الاستثمارات الأجنبية، فلا نستغرب من تركيز أعداء الوطن و النجاح على نسف انجازات الرياضة المغربية و محاولة ربطها بأولوية شعارات المستشفيات و المدارس للتأثير على بعض العقول الساذجة لكن هظفهم الحقيقي ضرب الاقتصاد الوطني.

هذا أكبر دليل أنهم متورطون وغارقون في الفساد، فالجردان تغادر السفينة التي تغرق. لكن استقالتهم لا يجب أن تعفيهم من المحاسبة.

طال صمت وزارة الداخلية أمام ما يشبه نزيفًا مستدامًا في مالية الجماعات الترابية، حيث الهدر لم يعد مجرد خطأ عرضي، بل أصبح نمطًا متكرّرًا يُدار بغطاء شرعي من ميزانيات تُصادق سنويًا، وتُهدر دوريًا، تحت عناوين براقة: إعادة تهيئة، صيانة، هيكلة، لكن الواقع لا يشهد من ذلك سوى مشاريع من ورق، وأرصفة تتكرر صياغتها وكأن الزمن لا يمضي. لقد تحولت التنمية في بعض المجالس إلى طقسٍ موسمي، توظَّف فيه الأموال لا لتلبية حاجات السكان، بل لتغذية مصالح انتخابية ومقاولات بعينها. غياب التتبع والمحاسبة الحقيقية جعل من المال العام حقلاً سائغًا لكل من تَمكن من موقع القرار. والمقلق أكثر، أن المواطن لم يعد ينتظر إنجاز المشاريع، بل تعوّد على أن تُعلن وتُنسى، أن تُخطط وتُجمّد، وكأن ما يُكتب في دفاتر الميزانية، يُدفن معها. إن الفساد الجماعي لا يُقوَّم بالنوايا، بل بالمحاسبة الرادعة. وما لم تتحرك وزارة الداخلية من مربع الإنذار إلى مربع المحاسبة، فسنظل ندور في حلقة مفرغة، تُستهلك فيها الثروات وتُفرغ فيها الثقة، ويُسفَه فيها حلم الدولة العادلة.كنا نتمنى أن نرى المحاسبة من ايام البصري

هناك امكانيات لمتابعتهم و ارجاعهم الى البلاد و محاسبتهم و محاكمتهم ولو يفرون الى المريخ