قرر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، الترخيص لأطر التدريس بالتعليم العمومي بالعمل ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
وقالت الوزارة، ضمن مذكرة تم توجيهها إلى المفتش العام بالنيابة، والمفتش العام للشؤون التربوية بالنيابة، ومديرتي ومديري الإدارة المركزية بالنيابة، ومديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرات والمديرين الإقليميين، ومديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي والخصوصي، إنه “تقرر تمكين أطر التدريس الراغبين في القيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من ترخيص أولي يسلم في نهاية شهر يونيو من كل سنة دراسية، كأجل أقصى، ومن ترخيص نهائي قبل نهاية شهر شتنبر من كل سنة دراسية”.
وحددت المذكرة الترتيبات التي يجب اتباعها، متحدثة عن “إمكانية الترخيص للأستاذ بإنجاز ساعات إضافية بأكثر من مؤسسة تعليمية خصوصية، في حدود الحصة الأسبوعية المسموح بها”.
كما تحدثت المذكرة عن “إمكانية الترخيص للأستاذ بإنجاز ساعات إضافية بمؤسسات خصوصية تابعة لمديرية إقليمية أخرى تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمي إليها”، و”إمكانية الترخيص للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بالأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات خصوصية خارج الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمون إليها، بعد أخذ رأي المصالح المركزية المكلفة بالإشراف على الأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي”.
وأوردت الوثيقة ذاتها أنه “يمكن الترخيص عند الضرورة وبصفة استثنائية لأساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بالتعليم الثانوي بالقيام بساعات إضافية بالأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا، وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي الخصوصية، بعد أخذ رأي المصالح المركزية المكلفة بالإشراف على الأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي”.
وحسب المصدر عينه فإنه “في حالة عدم تمكن الأستاذ المرخص له من الاستمرار في مزاولة مهامه بالمؤسسة التعليمية الخصوصية لسبب من الأسباب يمكن لمديرها التربوي التقدم بطلب تعويضه وفق المسطرة نفسها المتبعة في الترخيص الأول، مع استثناء التقيد بالتاريخ المحدد كأجل لإيداع الطلبات”.
وبحسب المذكرة يجب على مدير المؤسسة خلال السنة الدراسية إرسال لائحة شهرية بأطر التدريس المرخص لهم بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى المديرية الإقليمية.
وتتولى المديرية الإقليمية دراسة الطلبات، انطلاقا من عناصر من بينها: رأي مدير المؤسسة التعليمية العمومية، وعدم تجاوز عدد الساعات التي يمكن الترخيص بها ثماني ساعات في الأسبوع بالنسبة لكل أستاذ.
هذا تكريس وتقنين الخوصصة،الجميع سيرحل ويهجر المدرسة العمومية
سواء رخص لهم او لم يرخص،أغلبهم ولا أعمم طبعا،يقومون باضافة ساعات تعليمية مؤدى عنها.لكن هذا ليس عيبا اذا كان الانسان محتاجا للمال للتغطية على مصاريف الحياة اللامتناهية.لكن عليهم ان ييسروا ولا يعسروا مع التلاميذ وأولياء أمورهم،وان يكون الثمن معقولا،وان يساعدوا التلاميذ على التحصيل الجيد.وليتذكروا انهم كانوا في يوم من الايام تلاميذ،ويعرفون مايتحمله الآباء من أعباء.القناعة واعتبار العمل لله،قبل التفكير في المال.وكل واحد يجازى على نيته،والسلام ختام.
ما يقع مؤخرا من طرف حكومة رجال الاعمال و ضرب المكتسبات لا يبشر بخير.. اجنداتهم واضحة غير لي مابغاش يفهم
مشكل المواطن عند اضافة الساعات لاستاذ التعليم العمومي1 انه يضيف ساعات كثيرة في الاسبوع مما يؤدي الى ارهاقه 2 وحينما يدرس بالعمومي متكا سلا وعند الخصوصي يبدل مجهودا خوفا من الطرد . اذا اراد اضافة ساعات نعم لكن ساعات في حدود 5 ساعات في الاسبوع .و الضمير المهني جودة التعليم عند العمومي وعند لخصوصي .
المشكل في المناهج وتكوين الاساتذة وضعف ميزانية التعليم وليس في الخصاص. الذي سيحصل أن هذا الأستاذ سيوفر طاقته اليومية لاستغلالها في الساعات الإضافية الخصوصية بما أن راتب الدولة مضمون. سينحدر اكثر التعليم العمومي في مقابل الخصوصي وسينتقل التعليم تدريجيا من المجانية إلى الخوصصة كما حدث مع الصحة.
لا يمكن الاستغناء عن أساتذة التعليم العمومي بساعات إضافية في التعليم الخصوصي والا ستكون ضربة موجعة للتعليم الخصوصي ،وهو ما لا يمكن اطلاقا ان يفغله السيد الوزير لان التعليم الخصوصي يوفر على الدولة ميزانية ضخمة ،ولأن خبرة أساتذة العمومي في التدريس لا غبار عليها.
الله يرحمك السي محمد الوفا الوزير المغربي الوطني الحقيقي ، اولاد الشعب في المدارس العمومية هزهم الما بمرة لك الله يا وطني حكومة أخنوش غاديا بينا للهاوية.
ثمان ساعات في الاسبوع ستصبح ثمانين ساعة مع مرور الوقت، وسيكون ذلك على حساب التعليم العمومي الذي يحتضر بسبب إصرار أصحاب الشكارة على تدميره بتواطئ مكشوف من المسؤولين
المدارس الخصوصية كل شيء حلال عليهم
ولكن المدارس العمومية فلا هنا نفهم ان المسؤولين يتسابقون فقط لحماية مصالحهم ومشاريعهم الخاصة
المزيد من التنازلات للاساتدة والمعلمين رغم ضعف مردوديتهم وعدم جديتهم أغلبهم اما في المدارس الخاصة فتجدهم نشطين وجادين لكم آلله يا تلاميد العمومي
الفشل هنا و النجاح هناك
تكريس لمنطق ادفع لتتعلم و إلا…
هذه طريقة لدفن التعليم العمومي لان قتله قد حصل مند مدة طويلة. الفاهم يفهم لا صحة ولا تعليم ولا شغل ولا سلم اجتماعي.
طبعا ليس حبا في وجه الأساتذة و إنما نزولا عند طلب أصحاب الشكارات و المدارس الخصوصية التي تعرض خصاصا كبيرا في الاطر التربوية للمواد العلمية و الأجنبية.
ضربة أخرى مخربة للمدرسة العمومية . على كل حال الفساد طال جميع مجالات الحياه في المغرب
ارفع القبعة لآخر من تبقى من رجال التعليم ذوي الكفاءة والاخلاص في العمل…صراحة التعاقد افسد جودة التعليم في المغرب..الكثير ممن يعلمون ابناء المغاربة ليس عندهم مستوى علمي جيد.
وهذا الاستاذ الذي يشتغل في المدرسة العمومية ويشتغل في المدرسة الخصوصية كيف يمكنه التوفيق بدنيا وصحيا بين العملين معا مع ان التعليم مع الجيل الحالي اصبح منهكا ومتعبا يعني من هذا التسيب الاستغناء عن المدرسة العمومية بطريقة غير مباشرة ولله العوض بالنسبة للفقراء الذين لم يستطيعوا تحمل اتعاب المدرسة الخصوصية ماديا فارسلوا ابناءهم الى الشارع يمارسون جنونهم في التشرميل والجريمة واملأوا السجون باصنافهم عوض ان تشجعوا الاستاذ على الإخلاص في عمله بالعمومي من هذا المنبر اتحدث عن صديقاتي كيف كن يعدن من الساعات الإضافية ولا يستطعن القيام من الكرسي لمراقبة المتعلمين او شرح الدرس لك الله يا وطني التعليم والو الصحة والو مجتمع غير سليم عقليا ولا بدنيا التخلف مصيره
ألا ينعكس ذلك ياسيد الوزير على مردودية الأستاذ في عطاءاته على التلاميذ في المدارس العمومية المهلوكة أصلا، كان على الوزير أن يقوم بدراسة أولية على مردودية المدارس العمومية وعلى البرامج ولى مستوىات التلاميذ ويعطي تحفيزات للأساتذة لبذل جهد اضافي لتحسين المستوى والمردودية أحسن من هذه القرارات – الهروب الى الأمام
لأجل المال مثلا ؟ يجب توفير الاطر التدريس في كلا القطاعين بوفرة . بينا هذا الترخيص صحيح لأن الأجر الذي يتقاضون لا يغنيهم عن الكفاف . في حين هذه سنة حميدة تقع نحن الترخيص و معلومين أصحابها بالضرورة في الواضح . في المقابل هذا تشجيع على التخلي عن إنصاف هذه الشريحة فيما يخص السيد الوزير عن ٱستغناءعن مزيد من الإرهاق و التعب . يجب سيدي الوزير إعطاء مزيدا من تقوية أجر هؤلاء إسوة بقطاعات اخرى كاصحاب الميزانيات و الاطر السياسية و البرلمان و الوزراء . العدالة الأجرية قران زيادة المعيشة تلقائيا الزيادة في الأجر . مع العلاوات الاعياد و العطل و 13 و 14 شهر كٱخرين. إن كنتم تحسبون الناس سواسية في الوطنية و جوبا حتى في الحقوق و ليس الواجب فقط . ننتظر أن نستيقض يوما علىال قانون يسري على الجميع متساوون في الحقوق و الواجبات لا فرق بين هذا القطاع و ذاك . إلا في التنافس على العطاء و المردودية . و الله المستعان. كل شيء وارد و متاح مع إلارادة إن تحلت بتحقيق المساوات فقط.
خليهوم يضيفو سوايع لولاد الطبقة الغنية باش ينعسو ويرتاحو فالقسم مع ولاد الفقراء
صلاة الجنازة على التعليم العمومي اقول للأساتذة لا تعملو ساعات إضافية في المدارس الخصوصية لأنكم ستحطمون المدرسة العمومية وستكونون رهينة للمدرسة الخصوصية وباجر هزيل وأساتذة المستقبل لن يجد وظائف مع الدولة و مصيرهم الخصوصي والاستغلال
ماشي مشكل أساتذة التعليم العمومي يخدمو في الخصوصي ، لكن المشكلة هي أن أغلب هؤلاء الأساتذة إلا القليل منهم يبذلون مجهودات كبيرة في الخصوصي لإثبات حضورهم وتلميع صورتهم أمام تلاميذ الخصوصي وأمام آباءهم وأمام الإدارة ، بينما يتراخون ولا يبذلون المجهودات نفسها في التعليم العمومي بل يتخذونه وقتا للراحة والاستراحة من عناء الخصوصي مادامت الأجرة الشهرية مضمونة ولا حسيب ولا رقيب خاصة وأن المفتشين هم كذلك منشغلون بالساعات الإضافية ، إذن النتيجة هي عدم التكافؤ بين التلاميذ ، والذي يكون ضحيته طبعا التعليم العمومي ، يزيد من حدة ذلك تضخيم النقط بالتعليم الخصوصي ، يساهم في ذلك الأساتذة والمفتشون العاملون به وبعلم من المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية ، وهذه من الأشياء التي يؤسف لها ..
اللَّه يرحم محمد الوفا اللي حصَّل وضبط استاذ سامح فولاد الشعب فالعمومي وتيقرِّي فالخصوصي.
وا التعليم مشا أ حمَّادي.
الوزير متيقن ان قراره لن يجد معارضة في البرلمان لأن الكثير من نواب الامة لهم مدارس خصوصية
ارفعوا رواتب المدرسين وامنعوهم بشكل مطلق من أي ساعات إضافية إن أردتم إصلاح التعليم. فالوقت المدرسي بالكاد يكفي المدرس ليهتم بتلاميذ العمومي إن كان عنده ضمير.
ما يفعله الوزير هو تكريس لخدمة مصالح أصحاب الشكارة ومشاريع المدارس الخاصة التي تعاني من خصاص في الأساتذة وتوظف شبابا بشروط حتى العبد لا يقبل بها.
هذا مضمون فيك السيد الوزير رحمة الله على مدرسة العمومية الله يرحمك سي الوفى
بهذا القرار سقط القناع عن التعليم الخصوصي كونه يقدم خدمة جيدة ابطالها أساتذة التعليم العمومي .. كان من باب اولى و من باب الانصاف منع أساتذة التعليم العمومي من ممارسة الساعات الإضافية و اخبار مؤسسات التعليم الخصوصي على تشغيل الشباب حاملي الشهادات …انه تكريس للبطالة
الاساتدة التعليم العمومي عندما يعملون في المدارس الخصوصية يعملون بجهد و بجدية دون الجلوس لانه مراقب بالكاميرات و المفتش….و عندما يدهب الى المدرسة العمومية الغير المراقبة يضل جالس في الكرسي لانه تعب و نفدت طاقته في المدرسة الخوصية
يجب القطع بين العمومي والخصوصي في التعليم والصحة لان نتائجه كارتية
التعليم العمومي الاستاذ ماعندوش الوقت فين زيد الساعات الاضافية و الضحية غادي كون هو التلميذ. المدارس الخصوصيية ايبحثو على اساتذة عاطلين عن العمل حتى يساهموا في محاربة البطالة.
اكبر فخ يمكن أن يقع فيه الاستاذ. تصور رشقات ليك وبغيتي تغادر ونتا موقع معاهم 3 سنوات ديال الساعات الإضافية .غادي اوروك النجوم في عز النهار وغادي تندم. غادي اطالبوك بتعويض ماتبقى من الاتفاقية وغادي تكون مضطر اما تستمر او تخلصهم من جيبك
آلله اكبر آلله اكبر التعليم العمومي اصبح في خبر كان تمان ساعات في الاسبوع من سيراقب ستصبح تماني ساعات في اليوم كونا الشباب بكري
الترخيص الى مدى؟
يجب على التعليم الخصوصي توفير اطره، وتكوينهم. واداء حقوقهم، لكي يساهم في تشغيل العاطلين،
على المصالح الإقليمية للتعليم مراقبة مدارس التعليم الخصوصي ، فالبعض منها لا تحترم المدة الزمنية للمواد الدراسية( 6 ساعات عوض 5 للرياضيات بالجذع المشترك علمي و ساعة للمعلوميات عوض ساعتين و 5 ساعات للفرنسية عوض 6 ساعات)
رحم الله التعليم العمومي.. ماهوا رئي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحت العلمي الدي يسهر على إصلاح التعليم وتجويده
الفقيه لي ترجينا بركتو. دخل الجامع ببلغتو.. كان يجب إقرار قانون مصر بمنع اي مدرس في التعليم العمومي من التدريس في المدارس الحرة أو حصص إضافية بمقابل.. لان هناك جيش من العاطلين أصحاب الشواهد هم الأولى بتلك الوظيفة في القطاع الخاص
لا يمكن للقطاع الخاص أن يستغني عن أساتذة التعليم العمومي ، هذه حقيقة تدركها الوزارة جيدا، لذلك فالترخيص للاساتذة هو الحل الأول والأخير.
عزاؤنا فقط … ضمير السيدات والسادة الأساتذة ، من أراد التجارة فليجهز نفسه هم مسؤولين كبار ونافذين أيلفون كل شيء بالساهل ، أغراض الجماعات والتسهيلات وحتى الدعم من الدولة بطريقة مباشرة وغير مباشرة ، الوزير المغربي يقول أن لا سلطة له على المدارس الخاصة، فكيف يسهل لها أمورها ، أنت وزير المدرسة العمومية والأطر هم أطر الدولة وخدمتهم في الأول وفي الاخير لأبناء الشعب آباؤهم ضحوا ولا زالوا ليكون وطن الكرامة العدالة والانصاف ، وااااا تهلاو فولاد الشعب بش تكون منهم الكاينة ….الحديث طويل
لمادا لا يتم تعيينهم مباشرة في الخصوصي واعفاءهم من التعليم العمومي نهائيا ….
هذا الوزير تيدعي لدروس الخصوصية فين هي جودة التعليم العمومي ولا مكاين والوا من هاد شي
لا يمعالي الوزير خطا فادح حينما يكون جميع المتخرجين من المدارس العليا للاساتدة مدمجين في سوق الشغل ولم تتمكن المدارس الخصوصية رغم البحث من وجود اساتدة فحينها يمكن السماح لهم بزيادة ساعات اضافية في المدارس الخصوصية لسد النقص الحاصل اما هاد فيقول المثل زيد الشحمة في ………المعلوف والسلام
شكرا لهذه الالتفاتة الكريمة التي من الضروري ان تذر على الخزينة العامة بمبالغ مهمة من الضريبة عن الذخل الإضافي .
الوزير عندما عجز عن وقف الساعات الإضافية للاساتدة قال وما الفائدة من هادا المنع اللهم ان يكون العمل قانونيا ، الاساتدة التعليم وجب المدرسة الخصوصية ان تبحت عنهم
والأن عرفت لماذا الأساتذة يطالبون بتقليص ساعات التدريس في المدارس العمومية .للتفرغ للساعات الإضافية في المدارس الخصوصية. لكن المشكل هو هل الأستاذ له القدرة أن يقف طول النهار في القسم وهو في نفس الوقت يطالب بتقليص ساعات التدريس في المدارس الحكومية.
أين أنتم أيها المنتخبون المكولون علينا حسبي الله ونعم الوكيل
هذا تلاعب بمصير التعليم العمومي .الأساتذة العاملون في التعليم العمومي ، كأي موظف الدولة. لماذا يسمح له بعمل مؤدى عنه خارج وظيفته، ولا يسمح للموظف العمومي في القطاعات الأخرى ؟! على ماذا بني هذا الإستثناء ؟ على محابة الأستاذ أو النقابات؟ ما هذا الإنحدار في صيانة المسؤولية وهدر هبة الدولة؟ لماذا يبيع الأستاذ جهده الذي يجب عليه أن يسخره للتلاميذه؟! والأدهى أن هذا الأستاذ يشكو ثقل وإرهاق عمله ، وفي نفس الوقت يلتزم بأداء نفس العمل بالمقابل . بتوظيفه في التعليم ، “إشترت” الدولة من الاستاذ كل جهده المسخر لهذا العمل .لماذا هذا الجشع من طرف بعض أناس التعليم ؛ وهذا الإجراء من طرف الوزارة ؟!
الميل والمجهود الفكري وحرارة إلقاء الدرس والشرح سيكون كله لصالح التلميذ في المدرسة الخاصة. مادمت الأجرة الشهرية في المدرسة العمومية مضمونة والتلميذ فيها ربما يحضر الى القسم ونفسية المدرس مهزوزة مع فشل فكري وحماسة غائبة.
هذه وزارة التربية والتعليم التي تقرر هكذا أشياء وطبعا ودائما بهدف تطوير قطاع التعليم وتقديم أفضل الخدمات!!!!!!!!! بصحتكم
الترخيص دابا من بعد ينزلوا عليهم بالضرائب هههه
الصرف المعلم
رحمة الله على التعليم العمومي و حتى البطالة سوف ترتفع في صفوف الطلبة الذين يتم توظيفهم في القطاع الخاص وهنا يجب على جمعيات اباء التلاميذ حماية وضمان حق التعليم لابناء الفقراء لانه بمثل هذه الخرجات لاناس لا علاقة لهم بالقطاع فانه يؤدي الي الكوارث التي هي اصلا يعاني منها التعليم العمومي و كذلك الهدر المدرسي الذي سوف يرتفع
الوزير يخرق القانوني.رجال التعليم هم موظفين. وقانون الوظيفة العمومية يمنع على الموظف ممارسة اي عمل اخر. وهدا يجرنا إلى أن الوزير المعين ليس من رجال التعليم ولا الوظيفة فهو فقط رجل أعمال يطبق مهنةرجال الأعمال في التعليم.
بعض المعلقين لا يعرفون ولا يميزون جيدا. قالك الاستاذ ديال العمومي منين يمشي لخصوصي كيخدم بزاف وكيخاف لايطردوه هههه واش من نيتكم؟ راه المدارس الخصوصية كيتهافتو على اساتذة العمومي وكيطلبوهم بالتلفون مصاب غير يخدمو عندهم من حيث هما خبرة وتجربة. لي معرفش يسكت ميبقاش غير داوي.
الآن الأساتذة سيعملون في الخصوصي ويرتاحون في العمومي هذا ان حضرو إلى العمومي
لا مشكلة في ذالك أيها الوزير ولو ان التعليم ليس والصحة ليسوا بضاعة للبيع والشراء ولكن يحب مراقبة عدد الساعات التي يقوم بها هؤلاء الأساتذة و مراقبة عدم غيابهم عن عملهم الرسمي وفرض الضريبة على تلك الساعات الإضافية كما هو متعارف عليه في اوروبا متلا؟!
أين رجال التعليم من هذا القرار المجحف في حق المدرسة العمومية اليسوا هم من قيل فيهم كاد المعلم ان يكون رسولا… أين رسالته…. أين اضراباته فيما يضر مصلحته ام أن هذا القرار يصب في مصلحته المادية !?
بهذه الطريقه انتم تقولون للاستاذ بان ياتيها الى القسم في المدرسه العموميه دون القيام بمجهوداته الضروريه لتلقين التلاميذ العلم وذلك الاحتفاظ بجهود من اجل الذهاب الى مدارس خصوصيه لاعطاء دروس خاصه وهذا يتعارض مع حقوق التلاميذ في المدرسه العموميه مما يؤثر على علمهم معرفتهم
هادي نتائج حكومة رجال الأعمال يقومون بتقنين إستغلال موضفي الدولة في مشاريعهم الخاصة بدون تكاليف ولا تبعات لأن الدولة تتكلف بذالك بدلا عنهم لأنهم معفيون من الإجراءات القانونية عند توضيف الموضف أصلآ هاكذا يستغلون مقدرات الدولة بدون مقابل وبشكل قانوني وعلى الخريجين إنتظار التوضيف