الوزير قيوح يكشف صرف 11 مليار درهم لدعم مهنيي قطاع النقل الطرقي

كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن إجمالي الدعم المالي المباشر الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي بلغ نحو 11 مليار درهم، في إطار التدابير الحكومية الرامية إلى التخفيف من انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على القطاع، معلناً في الوقت نفسه عن تبسيط مساطر منح رخص النقل المزدوج بالعالم القروي، وتقليص آجال معالجة الطلبات إلى 15 يوماً عوض فترة كانت تتراوح بين ستة أشهر وسنة.

وأوضح قيوح، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن اعتماد آلية الدعم الاستثنائي جاء استجابة للارتفاع الذي شهدته أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، وما ترتب عنه من زيادات متتالية في أسعار الغازوال بالمغرب، مشيراً إلى أن الحكومة واصلت العمل بالتدابير التي جرى إقرارها منذ مارس 2022 لمواكبة مهنيي نقل الأشخاص والبضائع.

وجاءت تصريحات الوزير رداً على سؤال شفهي آني تقدم به الفريق الحركي بشأن دعم المهنيين في ظل غلاء أسعار المحروقات، أثار خلاله رئيس الفريق امبارك السباعي مسألة مراعاة الخصوصيات المجالية والاختلافات القائمة بين مناطق المملكة عند تحديد الدعم الموجه إلى العاملين في القطاع.

وأفاد المسؤول الحكومي بأن الدعم يشمل مختلف أصناف النقل الطرقي، وفي مقدمتها شاحنات نقل البضائع لحساب الغير التي تتجاوز حمولتها ثلاثة أطنان ونصف الطن، والجرارات الطرقية ومركبات الإغاثة والجر، فضلاً عن نقل المستخدمين والنقل المدرسي والسياحي، وحافلات نقل المسافرين بين المدن والنقل الحضري، إلى جانب سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة ومركبات النقل المزدوج المرخصة بالعالم القروي.

وأكد قيوح أن الغاية من هذه الآلية تتمثل في الحد من تأثير تكاليف النقل على أسعار المواد الأساسية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، بالنظر إلى ارتباط نقل البضائع بتكلفة تسويق المنتجات الفلاحية والغذائية ومواد البناء، ومن بينها الخضر والفواكه والدقيق وغاز البوتان والإسمنت.

وأشار الوزير إلى أن الفئات المهنية المسجلة في منظومة الدعم تتوصل بمستحقاتها المالية بانتظام، وفق دفعات محددة، موضحاً أن وزارة النقل واللوجستيك تضطلع بدور التنسيق بين المهنيين والمصالح المكلفة بالمالية والميزانية، لضمان معالجة الملفات المرتبطة بالاستفادة من الدعم.

وفي هذا الإطار، أبرز أن الوزارة عملت على رقمنة المساطر وإطلاق منصات تفاعلية لتيسير الإجراءات، مع تعبئة مصالحها بمختلف العمالات والأقاليم لمواكبة المهنيين ومعالجة الصعوبات التي قد تواجههم خلال عملية التسجيل أو الحصول على المستحقات.

وبخصوص النقل المزدوج بالعالم القروي، كشف قيوح، في معرض جوابه عن سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الوزارة أنجزت دراسة بشراكة مع القطاعات المعنية، تروم تحديد حاجيات التنقل داخل الأحواض الترابية، مع مراعاة الخصوصيات الجغرافية لكل إقليم، معلناً أن نتائجها ستُكشف قريباً.

وشدد المسؤول الحكومي على أهمية التمييز بين النقل القروي والنقل بالمناطق الجبلية، بالنظر إلى اختلاف طبيعة المسالك والحاجيات المرتبطة بتنقل السكان، خصوصاً في مناطق الأطلس الكبير والأطلس المتوسط والريف، مقارنة بالمجالات القروية المحيطة بالمدن.

وفي ما يتعلق بمنح الرخص، أفاد الوزير بأن مصالح الوزارة أصدرت أزيد من 2000 رخصة للنقل المزدوج خلال السنتين الأخيرتين، مؤكداً أن الإجراءات المعتمدة مكنت من تقليص آجال البت في الطلبات المحالة على المصالح المركزية بالرباط إلى 15 يوماً، بعدما كانت تستغرق ما بين ستة أشهر وسنة.

وأوضح قيوح أن تسريع معالجة الملفات تحقق بفضل تعزيز التنسيق مع اللجان الإقليمية التي يترأسها العمال، والاتفاق على إحالة الطلبات عبر الفاكس إلى المصالح المركزية للحصول على الموافقة، بما يسمح بتقليص المدة اللازمة لاستكمال الإجراءات الإدارية.

وكشف وزير النقل واللوجستيك أن العمل جارٍ على نقل الاختصاص المتعلق بمنح رخص النقل المزدوج من المصالح المركزية للوزارة إلى الجهات والأقاليم، في إطار التوجه نحو تعزيز اللامركزية وتقريب القرارات الإدارية من المجالات الترابية المعنية.

واعتبر أن السلطات الترابية تتوفر على معرفة مباشرة بحاجيات السكان وخصوصيات التنقل داخل نفوذها، وهو ما من شأنه تسهيل دراسة طلبات الرخص وتحسين الاستجابة للمتطلبات المحلية، مستحضراً التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز اللامركزية وتطوير التدبير الترابي.

وجدد قيوح التزامه أمام أعضاء مجلس المستشارين بتنزيل هذا الإجراء خلال الولاية الحكومية الحالية، ضمن مسار نقل بعض اختصاصات وزارة النقل واللوجستيك إلى الجهات والأقاليم، بما يواكب تطوير خدمات النقل المزدوج وتحسين ولوج سكان المناطق القروية والجبلية إليها.