الوفي تعدد منجزات الوزارة المنتدبة المكلفة بالجاليات

أكدت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن الوزارة انكبت خلال هذه السنة على تنفيذ برامج عديدة ذات أولوية أبرزها بلورة البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج الذي سيمكن من التعرف والتعبئة لما يقرب عشرة آلاف كفاءة مغربية بالخارج في أفق 2030، مقابل 4500 كفاءة حاليا.

ومن بين منجزات الوزارة المنتدبة، من خلال تقديم الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، “إعداد مخطط عمل لمواكبة وتحفيز المغاربة المقيمين بالخارج للاستثمار بالمغرب من أجل تعبئة خمسمائة ألف مستثمر في أفق سنة 2030، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات” والشروع في الإعداد لإطلاق مبادرة لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج للمساهمة في أوراش البحث والابتكار في مجال البيئة والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة، التوافق مع وزارة المالية وتبسيط شروط الولوج الى تمويل صندوق MDM Invest وكذا إعداد مشروع الجائزة الوطنية للكفاءات المغربية بالخارج والشروع في إحداث منصة خاصة لمواكبة المستثمرين من مغاربة العالم.

وبخصوص تحسين العرض الثقافي، أفادت الوفي بأن سنة 2020 عرفت إعطاء أولوية قصوى لتقييم وتطوير الحكامة المؤسساتية للعرض الثقافي في مختلف مجالاته، بما يضمن التناغم والتنسيق والنجاعة في التدبير، ويستجيب لحاجيات وتطلعات الأجيال المتعاقبة، لا سيما الجيل الناشئ الذي يحتاج إلى آليات تواصل متطورة، مبرزة أن ذلك ناجم المكانة المحورية التي تحتلها الثقافة في تكوين الهوية المغربية خاصة لدى الأجيال الصاعدة من أبناء المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تعتبر عاملا في توثيق ارتباطهم بوطنهم الأصل كما هي عامل تقارب بين الحضارات وتمكن من التصدي لمختلف التحديات المعاصرة التي تواجهها ببلدان الإقامة وإثراء معارفها بما تزخر به الثقافة المغربية من تنوع وغنى بما يسهم في تعزيز قيم التسامح والاعتدال.

ومن جهة أخرى، أشارت الوفي إلى أن الوزارة المنتدبة اعتمدت مقاربة ومنهجية عمل من أجل تنزيل أولوياتها على أرض الواقع تستند على “البرمجة والتخطيط، مع إيلاء أهمية خاصة لمأسسة واستدامة المخططات والبرامج المعتمدة وكذا تعزيز حكامة والتقائية السياسات والبرامج، أخذا بعين الاعتبار الهندسة والتموقع المؤسساتي الجديد لملف شؤون المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا الطابع الأفقي للملف”.

وأوضحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج أن أولويات الوزارة تتمثل أساسا في النهوض بأوضاع المغاربة المقيمين بالخارج وحماية حقوقهم والاستجابة لمتطلباتهم وتطلعاتهم وتطوير وتجويد وتقريب الخدمات الموجهة إليهم بالمغرب وبالخارج وتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج لتعزيز مساهمتها في الأوراش التنموية الوطنية والمحافظة على الهوية الوطنية وترسيخها لدى المغاربة المقيمين بالخارج، وخاصة الأجيال الصاعدة، وجعل العرض الثقافي الموجه للخارج رافعة لتثمن الرصيد الحضاري المغربي وإسهامه في إشعاع المملكة بالخارج.

وذكرت الوزيرة بأن المغرب يعرف منعطفا مهما يتميز بالإصلاحات الهيكلية التي تم تدشينها في الآونة الأخيرة والهادفة إلى مواجهة تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس “كوفيد 19” في أفق خلق نموذج تنموي تنافسي يرتكز على وضع الرأسمال البشري واللامادي في صلب المشروع المجتمعي، من خلال سياسات عمومية متجددة وبرامج عمل تهدف إلى مواجهة التحديات والاستجابة لطموحات وانتظارات المغاربة المقيمين بالخارج، وفي الوقت نفسه استشراف وتعميق الرؤية على المدى الطويل في سياق عالمي معقد.