انتشار محلات الأكلات السريعة يستدعي إجراءات تنظيمية جديدة بالمغرب

مع اقتراب موعد استضافة المملكة المغربية أحداثا رياضية عالمية، ومن ضمنها كأس العالم 2030، يتزايد الاهتمام بقطاع الأكلات السريعة في المغرب، حيث يتوقع أن يشهد إقبالا كبيرا خلال هذه الأحداث الرياضية العالمية، حسب إفادة عدد من الجمعيات المهتمة بحماية المستهلك.

ويواجه قطاع “الأكلات السريعة” تحديات كبيرة تتعلق بالسلامة الغذائية، خاصة في ظل تسجيل عدة حالات تسمم غذائي في الآونة الأخيرة، بعضها أدى للأسف الشديد إلى وفيات، وهو ما دفع المهتمين بحماية المستهلك إلى مطالبة الدولة بتشديد الرقابة على هذه المحلات المتخصصة في الأكلات السريعة من أجل ضمان جودة المنتجات الغذائية وحماية أرواح المواطنين.

وذكر عدد من رجال السلطة في عدد من جهات المملكة، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن المغرب يشهد نموا متسارعا في قطاع الأكلات السريعة، مدفوعا بالتغيرات في أنماط الحياة والعمل، وزيادة الطلب السياحي، موضحين أن استعداد المغرب لاستضافة أحداث رياضية عالمية، وخاصة كأس العالم، زاد من هذا النمو بشكل كبير وغير متوقع.

وتوقع عبد العالي أيت سعيد، الذي قدم نفسه لهسبريس بصفة خبير في الاقتصاد السياحي، زيادة الطلب على هذه الخدمات بشكل كبير، مضيفا: “نتوقع زيادة الإقبال على محلات الأكلات السريعة مستقبلا، وخاصة مع تنظيم أحداث رياضية عالمية، وذلك للاستجابة للطلب المتزايد من السياح والمشجعين الرياضيين”.

وأكد أيت سعيد أن هذا النمو يثير مخاوف جدية حول جودة الأكلات وسلامتها، موضحا أن المغرب سجل مؤخرا عددا من حالات التسمم الغذائي، أغلبها مرتبطة بمحلات الأكلات السريعة، ما خلق نقاشا حول سلامة الأطعمة والمشروبات التي تقدمها هذه المحلات، وأثر قلقا كبيرا بين الزبائن وجمعيات حماية المستهلك.

في المقابل كشف طبيب متخصص في الصحة العامة أن المشكلة الرئيسية تكمن في ضعف الرقابة وعدم الالتزام بمعايير النظافة والسلامة الغذائية، مضيفا أن هذه المحلات تحتاج إلى تشديد الإجراءات وزيادة عمليات التفتيش لضمان سلامة المستهلكين وحمايتهم من التسممات الغذائية التي تؤدي في الغالب إلى وفيات.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن القطاعات الحكومية المعنية يجب أن تقوم بإحداث نظام خاص بمحالات الأكلات السريعة والخفيفة، وذلك بهدف ضمان جودة الأطعمة والمشروبات المعروضة للزبائن، مؤكدا أن الصورة الأخيرة لهذه المحلات وما سجلته من حالات تسممات غذائية ليست مشرفة ويجب إصلاحها بإجراءات مشددة وإجراءات صحية استباقية.

وحسب معلومات توصلت بها هسبريس من مصادر جد مطلعة، أثناء إعدادها هذه المادة الإعلامية، فإن الحكومة تتدارس هذا المشكل القائم، إذ تفكر في إنشاء نظام تصنيف جديد لهذه المحالات وباقي المطاعم والمقاهي يعتمد على جودة المنتجات الغذائية والمشربات، وسيكون إلزاميا لجميع المحلات والمطاعم.

وفي تصريحات عديدة لأصحاب محلات للأكلات السريعة فإن المشكلة أعمق من مجرد الرقابة، موضحين أنهم يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على مواد أولية ذات جودة عالية بأسعار معقولة، كما أن ارتفاع تكاليف الإيجارات والضرائب يجعل من الصعب الاستثمار في معدات حديثة وتدريب العمال، ملتمسين إصلاح القطاع عبر تقديم دعم وتسهيلات مالية وقروض لمثل هذه المحالات من أجل ضمان جودة المنتج، وفق تعبيرهم.

ومع اقتراب موعد الأحداث الرياضية العالمية التي ستحتضنها المملكة المغربية يبقى تحدي تحسين جودة وسلامة الأكلات السريعة، وأيضا ما تقدمه المطاعم والمقاهي، قضية ملحة تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إذ إن نجاح المغرب في استضافة هذه الأحداث الرياضية العالمية لا يعتمد فقط على الملاعب والبنية التحتية، بل أيضا على قدرته على توفير تجربة آمنة وممتعة لملايين الزوار، بما في ذلك تقديم أطعمة ذات جودة وآمنة تعكس الضيافة المغربية الأصيلة.

من جهته قال مروان قراب، رئيس جمعية إنصاف لحماية المستهلك، في حديث خاص لهسبريس: “نحن في جمعية إنصاف نتابع بقلق بالغ الوضع الحالي لقطاع الأكلات السريعة في المغرب، خاصة مع اقتراب موعد استضافة البلاد أحداثا رياضية عالمية كبرى”، مضيفا أن “حوادث التسمم الغذائي الأخيرة تدق ناقوس الخطر وتستدعي تدخلا عاجلا وحاسما من السلطات المعنية”.

وزاد قراب: “نطالب الحكومة والمؤسسات العمومية المعنية بتشديد الرقابة على محلات الأكلات السريعة في جميع ربوع المغرب، وتفعيل العقوبات ضد المخالفين”، داعيا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى ضرورة القيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لهذه المحلات لحماية المستهلك.

وتابع المتحدث ذاته: “من جانبنا سنعمل على تنظيم حملات توعوية للمستهلكين حول كيفية اختيار المطاعم والمحلات الآمنة وتجنب المخاطر الصحية. كما نشجع المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها في هذه المحلات المتخصصة في الأكلات السريعة وباقي المطاعم بصفة عامة”.

وأختتم مروان قراب حديثه مع هسبريس قائلا: “نحن نؤمن بأن تحسين جودة وسلامة المنتجات الغذائية بشكل عام، وخاصة الأكلات السريعة، مسؤولية مشتركة بين الحكومة وأصحاب المحلات والمطاعم والمستهلكين، ونأمل أن تكون الأحداث الرياضية القادمة حافزا لتطوير هذا القطاع وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن سلامة المواطنين والزوار على حد سواء، وفقا للقانون رقم 31.08 القاصي باتخاذ تدابير لحماية المستهلك”.