كشفت جريدة الصباح أن “الشرطة الفرنسية أخضعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، إلى إجراءات تفتيش مهينة عندما توقف بمطار العاصمة الفرنسية “رواسي شارل دوغول” عائدا إلى المغرب من العاصمة الهولندية لاهاي، إذ أرغمت الوزير على نزع معطفه وحزامه وحذائه وجواربه بالإضافة إلى تفتيش حقيبته وكل أغراضه الشخصية، رغم إخباره لأمن المطار بأنه وزير خارجية في مهمة رسمية مقدما جوازه الدبلوماسي”.
لكي نفهم جيدا السلوك المخل بقواعد المجاملة الدبلوماسية، الذي تعاملت به السلطات الأمنية الفرنسية في مطار ” رواسي شارل دوكول” مع وزير خارجية المغرب، صلاح الدين مزوار، الواقعة تفرض علينا ضرورة الرجوع إلى القانون الدولي لمعرفة طبيعة الامتيازات والتسهيلات والحصانات التي يمنحها هذا القانون لوزراء خارجية الدول عندما يتواجدون في دولة أجنبية في مهمة رسمية أو في رحلة شخصية أو خاصة..
بخلاف رؤساء الدول الذين يتمتعون في إقليم الدولة المستقبلة بحصانة شخصية كاملة بحيث لا يمكن القيام بأي إجراء قسري ضدهم أو ضد عائلاتهم أو مرافقيهم، وبحصانة مدنية، وأخرى قضائية وجنائية، تحول دون توقيفهم، أو دعوتهم للمثول أمام المحاكم، ودون التعرض إليهم، أو مضايقتهم من قبل رجال شرطة دولة الاستقبال… وبخلاف أيضا الوضع الممنوح لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين من قبل بلدانهم بموجب اتفاقيتي فيينا للعمل الدبلوماسي والقنصلي “1963و1961” لا يتمتع وزراء خارجية الدول أثناء تواجدهم بدولة أجنبية بحصانات وامتيازات وتسهيلات خاصة في ظل عدم سريان الاتفاقية الدولية الخاصة بالبعثات الخاصة لسبب جوهري سنوضحه فيما بعد..
فعلى الرغم من الوظائف الهامة، والصلاحيات الواسعة، التي يتمتع بها وزراء الخارجية وفق ما هو محدد في القوانين الداخلية لكل دولة، حسب طبيعة النظام السياسي السائد فيها، فقد تضاربت آراء فقهاء القانون الدولي واختلفت بخصوص مسألة منح امتيازات وحصانات خاصة بهم عند تواجدهم في بلد أجنبي.
جانب من الفقه، أفتى بضرورة تمتع وزراء خارجية الدول أثناء تواجدهم في دولة أجنبية في مهم أو زيارة رسمية، بحصانات وامتيازات مماثلة لتلك المقررة لرؤساء الدول، وجانب آخر منه، أفتى بضرورة تمتيع هؤلاء الوزراء أثناء تواجدهم في بلدان أجنبية بصفة رسمية بالامتيازات والحصانات التي تخولها اتفاقية فيينا للعمل الدبلوماسي للسفراء المعتمدين في تلك الدول على اعتبار أن وزير الخارجية يعد بمثابة “الدبلوماسي الأول” أو رئيس الدبلوماسية بالنسبة لبلاده، وهناك طرف ثالث أفتى بضرورة منحهم الحصانات والامتيازات إن وحدوا بمهمة رسمية وحرمانهم منها إذا كان وجودهم بصفة شخصية..
وفي هذا السياق، تعرض البروفيسور ” كييه” في كتابه “القانون الدبلوماسي المعاصر” لهذا الإشكال، حيث قال ” إن التشريعات وبشكل عام لم تعالج الامتيازات الخاصة لوزير الخارجية، أو بالأحرى عندما حاولت ذلك حرمته منها…” . كما أكد على أنه ” يجب أن يتمتع وزير الخارجية وبشكل أساسي بالحصانة الكاملة وخاصة ضد الإجراءات القهرية ” الجنائية والبوليسية” التي قد يتعرض لها من قبل السلطات المحلية في الدولة التي يزورها…”
ورغم هذه تضارب الآراء بين فقهاء القانون الدولي حول مسألة الحصانات والامتيازات التي ينبغي تخويلها أو منحها لوزراء خارجية الدول عندما يتواجدون خارج بلدانهم، فقد جاءت الاتفاقية الدولية الخاصة بالبعثات الخاصة للعام 1969 لتضع حدا لهذا التضارب في الآراء ” رغم عدم سريان هذه الاتفاقية بسبب عدم التصديق عليها من طرف أغلبية دول العالم” حيث نص البند الثاني من المادة 21 من هذه الاتفاقية على مايلي:
” إذا اشترك رئيس الحكومة ووزير الخارجية وغيرهما من دوي الرتب السامية في بعثة خاصة للدولة الموفدة، فإنهم يتمتعون في الدولة المستقبلة أو في أية دولة ثالثة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة في القانون الدولي بالإضافة ما هو ممنوح منها في هذه الاتفاقية”.
مهما كانت الآراء متضاربة، فقد خلصت بعض الدراسات التي اهتمت بمجال الدبلوماسية، إلى أن وزير الخارجية عندما يسافر من دولته إلى دولة أخرى، فغالبا ما يقوم بذلك بصفة رسمية، وترتيبا على هذا الأمر، فإنه ومن باب المجاملة الدبلوماسية، على سلطات الدولة المستقبلة أن تحسن استقباله وتمنحه كافة التسهيلات الممكنة له ولعائلته وللطاقم المرافق له.
أما إذا كانت رحلته لأي بلد أجنبي بصفة شخصية، فأضعف الإيمان، أن تمنح للوزير بعض الامتيازات والحصانات التي يخولها له حمله لجواز سفر دبلوماسي…لهذا فطبيعة الصفة التي تواجد بهام زوار في فرنسا هي التي ستحدد طبيعة الرد المغربي في حالة ما إذا كان الخبر الذي أوردته جريدة الصباح خبرا صحيحا ولا غبار عليه.
Merci pour cet éclaircissement, j'ai juste une remarque sur ce passage:
أما إذا كانت رحلته لأي بلد أجنبي بصفة شخصية، فأضعف الإيمان، أن تمنح للوزير بعض الامتيازات والحصانات
Quelle est la valeur jurique de Ad3afou El Imane?
Les juristes ont en majorité un Bac Lettre, ce qui les éloigne parfois du "droit" chemin.
Je ne cesse d'aboyer que notre malheur est dû à notre occupation par des fils d'adultères. On dit qu'en politique, rien n'est laissé au hasard, tout est calculé et bien réfléchi. On doit attendre si la réplique est à la hauteur de l'excitation honteuse pour constater si l'on a une indépendance diplomatique non satellitaire !!!! fin
وباي صفة يرافق الدبلواسيون الاجانب النساء؟
على الامن ببلادنا ان يدقق في وثائق مصاحبات الدبلواسيين الاجانب الذين يفدون الى المغرب هل هن زوجات ام عشيقات.
اللبيب بالاشارة يفهم!
انه القانون:
هناك لا يميزون بين الأشخاص بناء على مناصبهم،ولا يعتمدون في تصرفاتهم على مقولة:"أنا ولد فلان..أو باك صاحبي"..هناك القانون يعلو ولا يعلى عليه.. هناك يستطيع شرطي المرور أن يوقف أي مسؤول،حتى ولو كان رئيس الدولة، اذا ما خالف هذا الأخير القانون..هناك لا فرق بين المواطنين الا بالقانون ولا شيء غيره..هنا عكيس ذلك تماما:هنا مزوار نهب وسرق هو وبنسودة فتمت معاقبة المبلغيتن عنهما..هنا نهب وسرق خالد عليوة فتم العفو عنه..هنا يستطيع أي مسؤول أو زوجته أو ابنه أو حفيده أو حتى خادمته وخادمه-مهما كنت درجة هذا المسؤول-أن ينهب ويسرق ويفسد دون خوف من المتابعة والمحاكمة:تذكروا قضية نجاة أبو علي وخالد عليوة ومزوار وزميله بنسودة والجلطي والزعيم وأديب واللائحة طويلة..فكل من له علاقة بالمخزن،مهما كانت هذه العلاقة،يسرح ويمرح في المال العام سرقة ونهبا ثم يفلت من العقاب..باختصار عندنا دولة السيبة وليس القانون..وما يقال عبر وسائل اعلامنا عن دولة الحق والقانون والشفافية والمحاسبة ما هو الا كذب وبهتان لا يصدقه عاقل بل مغفل أو انتهازي ووصولي وانبطاحي..لا مجال للمقارنة بيننا وبينهم في تطبيق القانون..
سلام, هناك تفسيرات سياسية قانونية ونفسية ايديولوجية لما حدث, فلنبدا بالسبب الاخير الذي هو نفسي او عرقي فمعروف ان الانسان الغربي عموما يحمل في تكوينه النفسي والتربوي نوعا من الفوبيا او الحساسية تجاه كل ما هو عربي ولنقل نوعا من العنصرية خصوصا واننا امام افراد من الشرطة الفرنسية الذين قد يتصرفون بعنف اكثر من غيرهم, كما انه لا يوجد مانع مهني ربما من ان تقوم الشرطة الفرنسية بتفتيش دقيق للسيد الوزير حيث يعتبر كشخص عاد مثل باقي الاشخاص ويجب ان يخضع لتفتيش ولو كان قاسيا فذلك يدخل في نطاق العمل العادي للشرطة ولا احد يتدخل في طريقة عملهم ولو كانوا امام رئيس دولتهم فهم في دولة القانون. اما التفسير السياسي فيمكن ان يتعلق الامر برد فعل من اعلى مستوى في فرنسا تجاه قرار المغرب وقف التعاون القضائي حيث احست فرنسا بنوع من الاحتقار وارات رد الاعتبار لنفسها, اما السبب الاخر وهو الملف الشخصي للسيد مزوار وما يحوم حوله من شبهات الفساد المالي وطريقة استوزاره من جديد بفضل الدعم الذي يلقاه من جهات نافذة في الدولة واستبعاد الدكتور العثماني الذي يتمتع باحترام دولي
مهما يكن فهذا تطاول على شخصية ديبلوماسية لها وزنها وهذا ان دل فهو يدل على ان قوانين المجتمع الدولي عامة والفرنسي خاصة لا يعيرنا اي اهتمام لاننا نحن الذين نركض وراءهم ونمنحهم قيمة لا يستحقونها ومن الطبيعي ان عقليتهم ليست كعقليتنا وسيجردوننا من كل قيمة , اذن كفانا تملقا لاوربا وفرنسا وان نعطي القيمة لبعضنا كمغاربة ونفتخر بهويتنا وديننا ونرد الصاع صاعين لكل من تطاول عل رموزنا الديبلوماسيين فالسن بالسن والباديء أظلم . وانصح مرضى خالتي فرنسا بان يستفيفوا ويعودوا الى رشدهم وان يسثمروا في بلدهم ويلزمهم الاعتزاز بابناء بلدهم فالمكسي بديال الناس عريان وسر الخيل مرابطها
في جميع الحالات ، فإن بعض المسئولين الفرنسيين يتمادون في إهانة المغرب . فبالأمس القريب أساء أحد "السفهاء "الفرنسيين لسمعة المغرب .فاحتج كل المغاربة على ذاك التصرف اللامسؤولأمام السفارة الفرنسية بالرباط .واليوم يهان وزير داخلية المغرب بإرغامه على خلع ملابسه وحذائه. إنه استهتار بالديبلوماسية المغربية. وتقصير من السفير المغربي إذ كان من اللازم والواجب أن يحضر السفير إلى المطار ويتدخل لحل المشكل دون المس بكرامة السيد وزير الخارجية .كما أنه تنازل عن حقه ،إرضاء لهؤلاء.بل كان عليه أن يرفض خلع الملابس إلى حين حضور أحد المحامين ومعرفة السبب. وفي حالة عدم وجود السبب ،يجب تقديم الإعتذار .أو رفع دعوى قضائية بالمتورطين في هذا التسيب. وعليه، فمند الآن يجب على المغرب أن يتصرف بالمثل مع كل الدبلماسيين الفرنسيين… وإلا ستستمر الإهانات للدبلوماسيين للمغاربة .
قرأت هذا المقال ولم اجد فيه فائدة تذكر كاتب المقال يكتب في كل شيء من اجل لا شيء، لمذا تفتح هيسبريس المجال لمثل هؤلاء. المرجو قراءة المقالات قبل نشرها
الى صاحب التعليق رقم 6:
يا اخي غصبا عنك ستركض ورائهم وتمنحهم قيمة وانفك اسفل الارض شئت ام ابيت لان الغرب لا يحتاج ان نمنحه قيمة لانه عمل وخلق لنفسه عزة و قيمة فاصبح الناهي والامر هو من يفرق و يمنح القيمة حسب مصالحه الاستراتيجية . كيف لمغربي ان يعطي قيمة لفرنسي مثلا وهواصلا لا يتوفر على ادنى قيمة في بلده ان فاقد الشيء لا يعطيه . ان ما تقوم به فرنسا اتجاه المغرب درسا لمن يتشدق و يتباها بالتكلم الفرنسية اكثر من الفرنسيين انفسهم لا اعتقد ان فرنسا اخطات عندما شبهت المغرب "اضف عليه الجزائر و تونس " بالعاهرة لاننا مكناها من انفسنا حتى اصبح من المغاربة من يقلد الفرنسيين في حركاتهم ولغتهم حتى اصبحوا يتوهمون انهم مواطنين فرنسيين . والغريب فى الامر انك تجد الفرنسيين مقيميين في المغرب منذ الخمسينات من القرن الماضي ولا يتكلمون بالعربية ربما ليس احتقارا لها كلغة وانما اعتزازا بلغتهم للحفاض على هويتهم التي يستمدون منها قيمتهم بين الامم . فهذا هو الفرق بيننا .
زعيم العصابة ما الذي سيمنعه من تحسس جيوب احد اللصوص التابعين لعصابته في حالة الشك. ليس هناك ما يدعو للاستغراب.
التعليق رقم 8 إن دل على شيئ، فإنما يدل على أن صاحبه المدعو أنور لا يفهم في القانون الدولي شي وزة، لذلك، كتب بأنه لم يجد أي فائدة فيما نشره صاحب المقال من معطيات مهمة تسعف القارئ في فهم طبيعة الإجراء الأمني الذي طال وزير خارجية المغرب. ولكل غاية مفيدا نطلب من صاحب التعليق أن يراجع المقالات التي تطرقت للواقعة في مواقع أخرى قريبة جدا من السلطة ليرى كيف لجأت بعض الأقلام فيها إلى الإقتباس من بعض فقراتها ولا سيما المواد القانونية التي أحال عليها. كما نحيل صاحب التعليق أيضا على عدد المواقع التي نقلت المقال عن هسبريس في الداخل والخارج. لا شك في أن الدافع وراء ما كتبه المدعو أنور لا يخرج عن نطاق الإنزعاج الذي يمكن للمقال أن يكون قد سببه لبعض ممن لا تروقهم الكتابات الجادة والمسؤولة. نصيحة لصاحب التعليق: هسبريس موقع محترف ومهني والقيمون عليه وعلى ما ينشر فيه من مواد أناس أدكياء لا يمكن أن تنطلي عليهم الحيل التحريضية مثل حيلتك الخائبة…لا سيما وأن كاتب المقال اسم معروف لدى الموقع مند سنوات. تهلا في راسك ولا تكن منزعجا وإذا قرأت شيئ لا تفهمه فهذه مشكلتك أنت يا عزيزي المعلق.
انا لست بفقيه قانون انما عبارة عن مواطن عادي كباقي المغاربة وأظن أن وزير خارجيتنا هو من أهاننا بالدرجة الأولى وليس شرطة المطار لأنه تسرع في نزع حذائه وإنزال سر…ه كان عليه أن يمكث داخل الطائرة أو المنطقة
The Terminal الحرة مثل فيلم
ويستعمل الهاتف هو والفريق المرافق له إن كانوا فعلا دبلوماسيين في مهمة رسمية كما يقول المثل كبرها تصغار اما اذا كان الفريق متكون من؟؟؟ والسيد الوزير تفادى التصعيد مخافة انكشاف امرهم فهذا شئ آخر. حسب ما قرأت في إحدى الصحف أن الوزير تنازل عن حقه في إتخاذ الإجراءات إن كان هذا الأمر صحيح أقول له لست شخصا عادي وإنما وزير تمثل الأمة المغربية جمعاء مع من إستشرت؟
تتمة
السي الوزير المغاربة بحالي اصبرو علا الغلا،البطالة… لكن لن يصبرو بتاتا على الإهانة أو أن تمس كرامتهم. راه المغرب عندو تاريخ كبير في عزة النفس والمعارك التي خاضها (معركة الزلاقة،واد المخازن ،الأرك ،العقاب،إسلي،أنوال ، أمغالا ) وادهارأبران ليست ببعيدة جعلت الدول المجاورة يضربون للمغرب ألف حساب ويخافون أن يستيقظ ذلك الأسد النائم. لكن للأسف جاء السيد الوزير وفي رمشة عين هبط س…ه آموت رجل آحمو لو أنك راعيت من تمثل وعرفت حقا منصبك لإتخذت موقفا مشرفا ولإستقبلناك إستقبال الأبطال ولحملناك على أكتافنا.إوا دابا إبقاو إضحكو علينا في أوروبا هم هذاك اللي….
انشري يا هسبريس
ي ا اخي في ما يهمك سفر الوزير انه حر ولنفرظ انه ذهب للفسحة فهاذا حقه.والا غادي تدخلو في خصوصيات لا تهم الا صاحبها اله يهدنا واه ولينا فضوليين ونتبع عورات الناس ونسينا همونا والاشتغال بعورات الناس ولا اريد ان ازيد كلش بيان وبعضع الناس خسوين باهاذه الافعال في الدنيا وفي الاخرة وكقانا من التصرف المقيت والسلام.