باحث يقترح عقد قمّة مغاربية مستعجَلَة "عن بعد"

وجد باحث تونسي في ظرفية أزمة جائحة “كورونا” فرصة سانحة لدعوة الدّول المغاربية إلى عقد قِمَّة عن بُعد تجمع رؤساءها وقادتها، و”تفتح صفحة وعهدا جديدين”، بإعادة “اللُّحمة بين الدول المغاربية”، وإخراج المنطقة “من الجمود والانكماش، بتوصيات ومخرجات وقرارات هامة، تعيد البوصلة إلى مسارها الصحيح”.

ولاحظ حبيب حسن اللولب، رئيس جمعية البحوث والدّراسات من أجل اتحاد المغرب العربي أستاذ متخصّص في التاريخ الحديث والمعاصر، أنّ المرحلة التي تمر منها المنطقة المغاربية، مصيريّة وصعبة، خاصة بعد انتهاء الحجر الصحي وجائحة “كورونا”، وحذّر مما سينتج عنها من “تداعيات خطيرة تتطلّب وقفة وعملا جماعيَّين”؛ مما يتطلّب عقد قمّة عاجلة عن بعد، تجمع الرّؤساء وقادة الدول، وتتناول “أهم المستجدات والأحداث والقضايا”.

ومن بين أهمّ القضايا التي يجب أن تتطرّق لها هذه القمة المغاربية، وفق مقال لـ اللولب توصّلت به هسبريس، “الحرب والمصالحة في ليبيا، والتدخلات الخارجية فيها والتهديد بتقسيمها، وإعادة بناء وتفعيل هياكل مؤسسة اتحاد المغرب العربي، وبناء جسور جديدة للتواصل والثقة والترميم، وتحسين العلاقات بين الدول المغاربية”.

وذكر الباحث أنّ من المقاصد الأساسية لتنظيم هذا الموعد هي إعادة الثقة بين القادة المغاربيين، وإعادة الاستقرار إلى ليبيا، وإبعاد شبح الحرب الإقليمية أو العالمية والتقسيم عنها، وفتح الحدود، وتنشيط المبادلات التجارية، وإعادة شبكة النقل الحديدية والبرية والبحرية إلى سالف نشاطها، وتحسين شروط المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وتقوية التعامل مع الدول الإقليمية، واستثمار طريق الحرير مع الصين، والتّموقع في السوق الإفريقية الواعدة، “وغيرها من القرارات التي تعيد الثقة بين الشعوب والحكومات والدول، وتذيب الجليد، وتحيي حلم الوحدة، وتصلح مؤسسة الاتحاد المغاربي وتعيدها إلى نشاطها، وتستشرف المستقبل”.

وذكّر حبيب حسن اللولب بالحراك السياسي الذي عاشته البلدان المغاربية، وطالب بإصلاحات، وبالحوكَمة الرشيدة، والشغل، ومقاومة الفساد. كما ذكّر بالتطّورات والتغيرات الجذرية والإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي شهدتها المنطقة ومست أغلب الدول المغاربية، مستشهدا في ذلك بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها موريتانيا، وتونس، والجزائر سنة 2019، و”توَّجَت رؤساء جددا لهم وعود بالديمقراطية وإنجاز الإصلاحات”.

واستحضر الباحث، في السياق ذاته، “العديد من الدعوات المنادية بتحسين العلاقات وترميمها، وفتح صفحة جديدة، والمصالحة، وفتح الحدود، وتفعيل دور الاتحاد المغاربي وتنقية الأجواء”، ومن أبرزها، دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه إلى الحوار المباشر والصريح بين الشقيقتين الجزائر والمغرب، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، وفتح صفحة جديدة.

كما أشار حسن اللولب إلى “الجمود والانكماش” اللّذين عرفتهُما العلاقات المغاربية، وقال: “حانت مرحلة البناء، وتنقية الأجواء، وتحسين العلاقات، والتنسيق، والعمل الجماعي، علما أنّ آخر قمة للقادة والرؤساء عُقِدَت بتونس سنة 1989، وآخر قمّة لمجلس وزراء خارجية البلدان المغاربية عُقِدَت سنة 2003”.

وعدّد إرهاصات “توحي بالعودة إلى العمل الجماعي المغاربي”، مثل “الحدث الهامّ الذي شهده القصر الرئاسي قرطاج بتونس، من لقاءات بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ووفود من مكونات المجتمع المدني الليبي”، وتمنى “أن تشفع بلقاءات مع وفود أخرى، تمثل كافة الحساسيات السياسية والفكرية والقبائلية في ليبيا لتقريب وجهات النظر”، و”الخطاب القيِّمِ والمتميّز الذي ألقاه الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد بتون، خلال حفل تنصيبه بالجزائر، وما احتواه من نقاط إيجابية وبناءة وواعدة تناولت الشأن المغاربي”.

ويرى التونسي حبيب حسن اللولب أنّ على الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزارة الخارجية ببلده، استثمار هذه الإرهاصات، وتفعيلها، وتجسيدها على أرض الواقع، بالتّحرّك، والقيام بمساع ومبادرات على المستوى المغاربي والإقليمي والدولي، وإرسال رسائل إلى القادة ورؤساء الدول المغاربية، تدعو إلى عقد قمة مغاربية بتونس عن بعد.

وسطّر رئيس جمعية البحوث والدّراسات من أجل اتحاد المغرب العربي قضايا أساسية يجب أن تناقَش في هذه “القمّة عن بعد”، أوّلُها “الملف الليبي، والمصالحة، والتدخلات الخارجية، ورفض محاولات تقسيم ليبيا، ودعوة الدول المغاربية للوقوف مع الشرعية الدولية، مع الحوار والمصالحة في هذا البلد، وتطلعات الشعب الليبي الشقيق في السلم والتنمية والسلام، وتنقيح وتعديل اتفاق الصخيرات ليشمل كافة الأطياف والحساسيات والقبائل والمدن، والدعوة إلى انسحاب كل الجيوش الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وإبعاد شبح الحرب الإقليمية في ليبيا”.

وثاني القضايا التي تجب مناقشتها في القمّة المغاربية عن بعد، وفق الباحث ذاته، “إصلاح وترميم مؤسسة اتحاد المغرب العربي”، من أجل إعادة اللحمة بين الدول المغاربية، وترميم وبناء وإحياء أحلام ومشاريع مثل مشروع كونفدرالية شمال إفريقيا، ومشروع اتحاد المغرب العربي الذي تأسس منذ سنة 1989 بمراكش بالمغرب، لكنه جمد منذ سنة 1992 بفعل مؤامرات أجنبية وعدم الوعي بأهمية الإنجاز، وضخّ دماء جديدة فيه، واعتماد مبدأ الانتخاب والديمقراطية، وتدوير منصب الأمين العام، وجعله فضاء اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وتجاريا متكاملا، وفتح الحدود الجزائرية المغربية؛ لأنّ كلفة “اللامغرب باهظة على كافة المستويات، خاصة على مستوى التنمية والاقتصاد”.

تجدر الإشارة إلى أنّ رئيس جمعية البحوث والدّراسات من أجل اتحاد المغرب العربي، حبيب حسن اللولب، سبق أن دعا متمَّ العام الماضي (2019) إلى عقد قمة عاجلة للّرؤساء وقادة الدول المغاربية، تتناول أهم المستجدات والقضايا، من بينها الحرب والمصالحة في ليبيا، والتدخلات الخارجية فيها، وإعادة بناء وتفعيل هياكل مؤسسة اتحاد المغرب العربي، وبناء جسور جديدة للتواصل والثقة والترميم؛ لأنّ “المرحلة التي تمر منها المنطقة المغاربية صعبة، ولها تداعيات خطيرة، تتطلب وقفة وعملا جماعيَّين”.