خاض مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الخميس، وقفة احتجاج رمزية أمام مقر البرلمان، عبر خلالها مسبقا عن رفضه المصادقة المرتقبة للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في إطار قراءة ثانية.
وخطب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في زملائه من أصحاب البذلة السوداء بقوله: “سيسجل التاريخ ماذا وقع، ولماذا وقع، وعلى يد من يحدث كل هذا، وسيسجل أيضا أن المحاميات والمحامين بالمغرب وقفوا صفا واحدا يقولون ‘لا’ لانتهاك حرمات المحاماة ودولة الحق والقانون”.
وأضاف الزياني في كلمته: “نؤكد من خلال هذه الوقفة الرمزية أننا لا نتدخل في اختصاصات البرلمان، لأننا نعرف حدودنا ونعرف هذه الاختصاصات، كما لا نتدخل في عمل الحكومة؛ لكننا نتمسك بالديمقراطية التشاركية وبدستور المملكة، وبالمعايير الدولية التي تنظم مهنة المحاماة”، وزاد: “وجهنا يوم أمس نداء لجميع المحاميات والمحامين المغاربة من أجل التعبئة واليقظة. وإذا فُرض علينا هذا المشروع، الذي يقوض أسس وأركان وقيم المحاماة ببلادنا، فإننا سنظل نقاومه، وسنصعّد قدر الإمكان في حدود ما يسمح به القانون وما تسمح به الشرعية”.
وأكد المتحدث ذاته أيضا أن “المحامين المغاربة ماضون في مواقفهم، لأنها مواقف واضحة”، مردفا: “نحن جزء من الإصلاح، وقدمنا ما لدينا في إطار الحوار، سواء أمام وزارة العدل أو أمام الحكومة؛ لكن مع الأسف كل ما تم الاتفاق عليه تم نقضه بشكل غير مفهوم!”.
وواصل رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب: “ما يُطرح اليوم هو أزمة ثقة، فكيف لنا أن نثق في جهات رسمية؟ فقد كان تفاوضنا مع رئاسة الحكومة تفاوضا باسم الدولة، ونحن نثق في الدولة طبعا؛ وبالتالي نقول اليوم وبصوت عالٍ: إننا نرفض ذبح مهنة المحاماة، ونرفض انتهاك حرماتها، ولن نستسلم بالمطلق، وسنقرر ما يجب تقريره”.
وأعلن الزياني أن “هذه أول مرة تمر فيها مهنة المحاماة بمنعطف خطير وجد معقد في بلادنا، بينما كنا نسعى إلى تقوية هذه المهنة في إطار تجويد الخدمات القضائية، وتجويد القرار القضائي، وتجويد عمل المنظومة القضائية ككل”، وختم قائلا: “الإصلاحات التي ننشدها جميعا هي أن نقوي وطننا، نقوي دولة الحق والمؤسسات، ولكن السؤال الذي ليس له جواب إلى حد الآن هو: من يسعى إلى إضعاف المحاماة؟ ولماذا؟ وما هي الغاية؟”.
من جانبه أوضح عمر محمود بنجلون، عضو المكتب الوطني لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن “هذه الوقفة الرمزية تأتي بالموازاة مع انعقاد لجنة العدل والتشريع التي ستبت في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بعد إحالته من مجلس المستشارين”.
وذكر بنجلون، في تصريح لهسبريس، أن “مشروع القانون المطروح يعتبر ردة دستورية وردة تشريعية، نظراً لخطورة مضامين على المحاكمة العادلة وعلى التراكم الحقوقي المغربي”، وأضاف موضحا: “لا يمكن أن نمر مرور الكرام على هاته القوانين الجائرة التي تمس الضمانات الموضوعة بين أيدي المواطنات والمواطنين المغاربة، كما القوانين الأخرى المنظمة للعدالة”.
وأشار المتحدث ذاته أيضا إلى أن “الحكومة الحالية انقلبت على نفسها، نظراً لعدم احترام نفسها في تنفيذ الكلمة وما هو متفق عليه مع رئاسة الجمعية وفي إطار لجنة التفاوض”.
وذهب عمر محمود بنجلون بعيدا في قراءته للتحركات الحكومية تجاه “مهنة الدفاع”، حين اعتبر أن “على المحامين التصدي لهذه المؤامرة التي تستهدف ليس فقط أصحاب البذلة السوداء، وإنما الشعب المغربي قاطبة”.
منظر اسود . محامون يدافعون عن حقوقهم خارج المحكمة ويحتجون في الشارع العام . أليست هناك قنوات افضل وأنسب .
يتحدثون عن “الدفاع عن المتقاضين ”، بينما أول من يدفع ثمن تصعيدهم هو المتقاضي نفسه. من يحتجز حق المتقاضي في الوصول إلى القضاء ثم يدّعي حماية المحاكمة العادلة يقع في تناقض صارخ. الدفاع عن مصالح المهنة مشروع، لكن تحويل المتقاضين إلى وسيلة ضغط على الدولة لا يمت بصلة لدولة الحق والقانون، بل هو دفاع عن امتيازات ونفوذ أكثر منه دفاع عن العدالة او المواطن المتقاضي ، لذلك حان الوقت لإعطاء المتقاضي حقه في الدفاع عن نفسه بنفسه ، ومن جهة اخرى يجب التفكير في مصالح الاستثمار والشركات الاجنبية والأضرار اللاحقة بها من جراء تعطيل المرفق العام
خرجات السيد الوزير وهبي في البرلمان و في الحوارات الصحفية صراحة تبين ان السيد الوزير حاقد نيت ليس غايته اعطاء اطار قانوني تنظيمي ينظم هذه المهنة بل يحتقرها رغم انه ينتمي اليها.لاول مرة ارى شخصا او اشخاصا ينتمون الى مهنة يحاولون احتقارها وتصغيرها امام الرأي العام والخروج في تصريحات مسيئة واستعلائية.هذا الملف اعطي الى الشخص الخطأ لتدبيره.عندما تخرج الامور عن مسارها الدبلوماسي خاص دخلو عقلاء الدولة قبل ميضحكو عليكم عقلاء الامم المتحدة.راه لي باغي لجم المحاماة ويرضخها بقراراته فهو تاق فراسو بزاف.شوف غير العراق اش طاري فيها.الدوام للقانون والعدل وليس للبلطجة.
مادام المحامون رفضوا القانون الذي سينظمهم ، إذن ما على الدولة أن تلغي هذه المهنة التي لا يريد أصحابها الخضوع القانون ، والمواطن يدافع عن نفسه بنفسه تطبيقا لمبدأ الحرية العالمي، وما على هؤلاء المحامون الى الذهاب للعمل في دول اخرى
السلطة التشريعية هي المكلفة بوضع القانون، واذا رفضوا هؤلاء القانون ، فلا يجب أن تعبأ بهم الدولة ، ماذا يقصدون من مصطلح الإستقلالية هل الإستقلال عن الدولة أن ماذا ، هل يريدون ان يستفردوا بالمواطن ويمتصون دمه ولا أحد يحاسبهم ، سيخرج لنا قطاع الطرق أيضا بجمعية ويطالبون بالاستقلالية وعدم تدخل الدولة لمحاسبتهم، أما المصطلحات الفضفاضة التي تتكلم عن مصلحة المتقاضي فهو حق أريد به باطل، كل المواطنين يشتكون منهم، ونرفع التحدي معهم ونطالب بالاستفتاء الشعبي،ليقول الشعب كلمته في بقاء هذه المهنة من زوالها.
على المغاربة دعم السيد الوزير في التصدي لأعداء الإصلاح الذين اغتنوا على حساب مصلحة المواطنين
سبحان الله كل من له طريقه يلوي به دراع حكومه او دولة تتحقق له مطالبه تعليم صحه موظفي ماليه برلمان وزرا رؤساء جهات جمعات نقبين ممتلات تنسيقيات خليت أحزاب
ام موظف عامل متقاعد مهني له رب كريم تحتاجه دولة في انتخبات اداء ضرائب تجرب فيه ادويه يفرغ جيبه باغلاء بهدتحرير محروقات خوصصه هدشي لي،فالح فيه طوكتت أحزاب منهم تاجر الدين
المتضرر الاول والاخير هو المواطن الدي لديه قضية معروضة على المحاكم الان .من ادا يفكر في حقه في محاكمة عادلة .المحكمة مفتوحة وتعمل وتمرر .والمامون يتصاهرون عن حقوقهم امام البرلمان.المدعي والمدعى عليه .في قبضة المحكمة .وجب توقيف المحاكمات حتى تعود الامور الى عادتها على الاقل.من يفكر في المتقاضي حاليا ؟؟؟؟؟
يرفضون قانون المهنة وهم اصحاب القانون هدا يدل على ان اكثرهم لصوص ومفسدون يريدون اللعب ضد الضحايا هدا من الامتيازاتهم القانونية
* إذا كان حق التقاضي حقاً دستورياً، فمن غير المنطقي أن يُحرم المواطن من حرية اختيار الدفاع عن نفسه أو الاستعانة بمحامٍ.
* إلزام المتقاضي بتعيين محامٍ يسلبه حرية الاختيار، ويحوّل حقاً شخصياً إلى التزام قانوني، وهو ما يستحق نقاشاً جاداً.
* العدالة لا تقوم على الإكراه، بل على تمكين المتقاضي من الاختيار بين الدفاع عن نفسه أو الاستعانة بمحامٍ وفق ظروفه وإرادته.
* لا أحد يعترض على دور المحامي، لكن الاعتراض يكون على غياب حرية المتقاضي في اختيار تعيينه أو عدم تعيينه عندما يسمح القانون بذلك أو عندما يكون النقاش منصباً على مدى إلزامية ذلك.
* حماية حقوق المتقاضي لا تكون بحرمانه من حرية الاختيار، بل بمنحه الحق في أن يقرر بنفسه إن كان يحتاج إلى محامٍ أم لا، بحسب طبيعة قضيته والإطار القانوني المنظم له
الدولة خاص تلقى شي حل مع هاد المحامين لقد أصبحوا دولة داخل دولة ، لا يرغبون في أداء الضرائب، يفرضون الاحتكار تمثيل الأطراف، كل مواطن أصبح ليلج للقضاء عليه أن يدفع اتاوة للمحامي
كما يقول المثل المصري حاميها حراميها وعوض ان يكون هؤلاء البلطجية اول من يجب ان يحترم القوانين والقانون فوق الجميع ،يريدون قانونا على حسب مقاسهم و اهدافهم ومصالحهم ضاربين بضرب الحائط مصالح الشعب المغربي الذي يتعرض للسرقة والنصب والاحتيال والسمسرة بدون حسيب ولا رقيب ويجب على الدولة المغربية تحمل كامل مسؤوليتها وفرض القانون ومن لا يعجبه الامر فل يرحل ويمارس عمل اخره وكفى من لحزارا وتبوحيط والعصا لمن عصى تم الطرد.
La justice sans votre obligation de recourur à un avocat, sinon j’utilise un avocat allemand ou français. Si vous insistez sur l’obligation d’avoir un avocat, je dois avoir le droit d’être représenté par un avocat allemand ou français. Nous comprenons bien que l’obligation d’avoir un avocat, vous l’avez instaurée pour empêcher les gens pauvres ou moyens de saisir la justice et pour alléger le travail sur vos juges qui ne foutent rien pour le moment
وجب على الدولة ان تتدخل حتى لا تتغول هده المهنة اكتر وتفرض على الجميع ما تريده هي وحسب مزاجها ومصالحها التي تشبه في كتير من الأحيان الهريف والسطو قانونيا على المتقاضي وسلبه بالقانون ما تقر هي