لا يزال ملف شركة “سامير” لتكرير البترول يطرح نقاشا واسعا حتى داخل الحكومة حول كيفية استعادة هذه المصفاة لنشاطها بعد توقفها عن الاشتغال منذ غشت 2015.
وفي الوقت الذي تحدثت فيه ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن وجود سيناريوهات يتم تدارسها لحلحلة هذا الملف، فتح مصطفى بايتاس، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، الباب على مصراعيه بتساؤله عمن يملك القدرة والقرار السياسي لذلك.
بايتاس، وهو يتحدث أمام شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار في منتدى جهوي عقد، الأحد، بمدينة بنسليمان، تساءل في معرض جوابه عن أسباب عدم تشغيل المحطة عمن “له القدرة السياسية والقرار السياسي ليشطب على المبلغ اللي تاتسالو الحكومة، والذي يصل إلى حوالي 20 مليار درهم؟ ومن له القدرة السياسية للذهاب إلى الأبناك للتنازل عن 25 مليار درهم؟”.
وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب “الحمامة” أن مصفاة المحمدية هي موضوع تصفية بالمحاكم الوطنية وموضوع تحكيم دولي بمؤسسات دولية، مؤكدا أهمية الشركة بالنسبة للمنظومة الطاقية، “لكن ليس بدرجة أن تشغيلها يعني تخفيض الأسعار بشكل رهيب، وإنما من حيث التخزين وهو أمر مفيد”.
وأضاف “نحن لا نخون أحدا، وإذا أردنا أن نتحدث عن شركة “سامير” يجب أن نتكلم من منطلق الحرص الوطني، وليس من منطلق الحرص على مصلحة شخص معين”.
وأكد أن “الاستثمارات التي أعطيت منذ 2016 حتى 2022 بعد التقرير البرلماني الشهير، كلها تذهب إلى ضرورة فتح الاستثمار، غير أن ذلك يجب أن يتم وفق شروط، حيث يجب على هذه الشركات التي ترغب في الاستثمار أن تتوفر على قدرات للتخزين”.
وتساءل بايتاس في هذا الصدد “هل هذه الشركات لها إمكانية التخزين أم لا؟ لا أدري”، مضيفا “لماذا يتم البحث عن استغلال خزانات “سامير” لفائدة هذه الشركات؟”.
ويأتي هذا التصريح من طرف عضو الحكومة حول شركة “سامير”، في وقت كانت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قد أكدت في البرلمان أنها “تدرس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة، وسوف يتم الإعلان عنها في أقرب وقت”.
ساهلة ماهلة الحكومة والابناك لي كيسالو هذ المصفاة ما مجموعه 45 مليار درهم وعليها احكام قضائية لصالحهم يتم تفويتها لهم بقوة القانون ويديرو شراكة بيناتهم ويديرو استثمارات لتحسين اداء المصفاة وها هي خدامة سانك سانك ..ولكن هما اي لوبي المحروقات ما عندهمش الغرض فيها تفتح في وقت دول اخرى كانت كتحسد المغرب لعقود حيث عمرها كانت فيها ولو مصفاة واحدة ولات كتشيد مصافي باعداد كبيرة
عضو في الحكومة يتساءل عن القرار السياسي اش، تايدير هو داب
المغرب يعيش أزمة قيادات و الذي يقع الان خير دليل على ذلك رئيس الحكومة لا يتكلم الوزيرة المعنية بالقطاع لديها تضارب في الكلام و الناطق الرسمي للحكومة يعطي معلومات وكأن الوزيرة خصم سياسي . الشعب لا يريد التبريرات والشرح حول وضعية شركة وطنية تمت خوصصتها في وقت كان المغرب في حاجة ماسة لها والمعلوم أن المريض عنده حلين إتنين إما الذهاب للمستشفى وشراء الأدوية والتحاليل واجراء العمليات الجراحية أو الجلوس في منزله يتألم حتى يموت هذا هو حال هذا الملف و ما يقلق هو تواجد خبراء دولين تتعامل معهم الحكومة في ميادين لا تعود بالنفع على الوطن وليس لديها القدرة على الجلوس مع الخبراء الوطنين وفتح حوار جاد حول موضوع الطاقة بصفة عامة كل حسب اختصاصه.المغرب لا زال لم يصل إلى الهاوية المالية و الاقتصادية والاجتماعية ولهذا وجب التسريع بالحلول و تحريك آليات الدولة من مجلس المنافسة وغيره لمراقبة الأسعار و ضبطها. لان المواطن اكتوى بغلاء الأسعار وخير دليل على ذلك هو الهشتاك العفوي (ارحل اخنوش) رغم أن حكومته لم تكمل السنة من تعينها. من واجب اي مسؤول التفكير في محدودي الدخل من عمال فلاحين و موظفين صغار .
تبحثون دائما عن مبررات واعذار تصب في مصلحة لوبيات المحروقات ، نحن نعرف جيدا أن هذه المصفاة لن تشتغل ابدا في حياة هذه الحكومة
ساهلة اسي بايتاس مبلغ 45مليار يجب أخذه من شركات المحروقات التي راكمت أرباح غير مشروعة منذ 2019 التي وصلت الى 45مليار درهم نهاية 2021 دون حساب النصف الاول من عام 2022 والتي وصل فيها الغازوال الى 17درهم والبنزين الى 18درهم…
ناهيك عن 285مليار التي غنمتها الدولة كضرائب من جيوب المغاربة جراء غلاء المحروقات فالمواطن يؤدي 4 دراهم كضريبة عن كل لتر من الغازوال يشتريه اليوم وتصبح سامير باسم المغاربة سامير المغاربة ….
اولا تفويت خزانات الشركة وفصلها عن الشركة الام هو بمثابة اقبار واعدام للشركة ككل.
اما عن مسالة الديون فبالنسبة للحكومة فستبقى شريكا للشركة. اما الابناك او البنك المدين فسيسهر على مالية الشركة ويسترجع ديونه بالاقساط شهريا مع فتح صندوق خاص للادخار الفرق عندما يهبط السعر الدولي . وبما ان كميات الشراء ستكون كبيرة فتسديد الديون من الارباح سيكون سريعا.
كما ان المواطن لا يمانع ان يكون شريكا في الاكتتاب من اجل احياء هاته المعلمة الاستراتيجية ولو بما تيسر له.
في عهد العمودي كانت لاسمير تعيش بالريع بالإضافة للاجور المرتفعة جدا فميكانيكي سيارات كان يتقاضى أكثر من مليوني سنتيم و كدلك مستخدمون أشباح اما الان فادا لم تتفاهم الدولة مع مالكها السابق فلن يشتريها اي مستثمر لأنها كلها مشاكل
سلام تام
لماذا اغلب السياسيين يتبعون اسلوب المسائلة رغم انهم يعرفون كل شيء – كيتبوهلو علينا –
اودي اشمن كيهمكم امر المصلحة العامة على مر التاريخ معمر الراسمالية و مصلحة العامة مجتمعو ميمكنش
– وأضاف “نحن لا نخون أحدا، وإذا أردنا أن نتحدث عن شركة “سامير” يجب أن نتكلم من منطلق الحرص الوطني، وليس من منطلق الحرص على مصلحة شخص معين”.
و بايتاس راه هاد الامر كيهم شعب على قدو اشمن خص معين راه واقيلا معرفينش نسبة الاستهلاك تغطي 1/4 من صالير مع الزيادة وصل حتى 2/4 نتوما مستفدين من بونات فابور ماكلا فابور…………كولشي فابور بسيف متحسوش تيقولو مايحس بالمزود لي مخبوط بيه
يجب ان تكون هذه المصفاة في ملكية الدولة لأن طال أمدها ويجب على الدولة التدخل بتخطيط ناجح لانقاذ هذه المصفاة لمصلحة الدولة
إذاكان عندي القرار السياسي أو عند أحد المواطنين البسطاء فأنا أعطي أوامري نيابة عن باقي المواطنين لتصفية الملف. على من يضحك هؤلاء؟ من يمتلك القرار السياسي؟ وما هي وظيفة الحكومة ذات “الأغلبية البرلمانية”؟ اخرصوا سكوتكم أفضل من فتح أفواهكم القدرة
هناك ارتباك واضح في تصريحات الحكومة حول اسعار المحروقات، فبالامس صرح بايتاس ان استمرار إرتفاع اسعار المحروقات امر خارجي مرتبط بإرتفاع الدولار الأمريكي و بعدها بيومين صرح بأن المشكل مرتبط بسلسلة التوريد و الضرائب و التخزين و غيرها، اما قضية لاسامير فيعزى مشكل إغلاقها إلى الديون التي على عاتقها و عدم فعاليتها في حل مشكل المحروقات… و يتبين بالملموس بأن هناك عدم رغبة النخبة الحاكمة لإيجاد حل واقعي لهذه المعضلة، ففي ظل عصر توفر المعلومة و التكنولوجيا كل شيء واضح و مفضوح و استمرار غلاء المحروقات و معها أسعار المواد الغذائية يعتبرها الشعب سرقة موصوفة، و الشعب يحب بلده و يعرف الظرفية الحساسة و تكالب الأعداء على الوطن لذا اختار التصعيد عبر و سائل التواصل الاجتماعي، لكن مع استمرار ارتفاع التضخم الذي بلغ 7.2%و مشكل الجفاف و قلة الماء الشروب و تهرب الحكومة و عدم اصغائها لمطالب الجماهير فقد تكون الأيام المقبلة صعبة لنا جميعا. الله غالب
ببساطة على الدولة أن تدخل في شراك مع تلك الأبناك لاعادة أستغلال تلك المصفاة في أفق أستخلاص تلك الديون من أرباح تلك العملية والقدرة ب45مليار درهم… إلى جانب الحجز على ممتلكات المتورطين في تلك القضية.. والزام شركات المحروقات لالمساهمة في تلك العملية من خلال تضريبها على ارباحها الفاحشة… وأخيرا بايتاس يتساءل وكأنه مواطن عادي وخارج سلطة القرار…. فأذا كان هذا هو أقصى ما يمكن أن تطرحه من أسئلة دون أن تمتلك حكومتك سلطة القرار فها يعني أنك موظف محكوم تنعم بالربيع السياسي دون أنى فائدة لوجودك ولوجود دلك الجم الغفير من الوزراء والكتاب العامون لأن الأمر ببساطة فيه استنزاف للمالية العمومية التي يأتي جزء كبير منها من الضرائب التي يتحملها الرعاع لتأتي في الأخير بتساءلات يتساءلها معك الأمي البسيط في زوايا الصالونات والمقاهي ومختلف تجمعاتهم
عندما يتساءل ناطق رسمي عن قرار سياسي من هو الشخص الي ياخد هداالقرار السياسي إذا انتم ومن معكم في الحركة لستم بسياسيين فقد كراكز
بايتاس ، امزازي ، عبيابة ، الخلفي أشخاص تعاقبوا على منصب ناطق باسم الحكومة و اعتقدوا أن دورهم هو إطلاق الكلام على عواهنه يعني جيب يا فم و قول
الحكومة تيتسناو بحالنا بحالهم والقرار بطيء جدا في التنفيذ قد يفسره عدم وجود انسجام كاف فهاد الحكومة وكاين تضارب المصالح
on veut des actions et no pas des excuse , si vous voulez faire fonctionner cette usine vous pouvez le faire comme on dit galha lmakhzen stop bla blabla……..
لو كانت لاسمير همزة فسيتسابق عليها المستثمرون
يجب أن تكون اثمنة المحروقات مناسبة بلاسمير أو بدونها فالرسومات على علب السجائر و الخمور بإمكانها ان تعمل التوازن
نقول لسيهم بايتاس المغاربة لم ينتخبوا الحكومة بين قويسين لتتساءل عن الحلول بل لتعمل وتجد الحلول وادا كنتم عاجزون وفاشلون فحطوا سوارت والطبليات و انصرفوا …لان المغرب بها رجال اكفاء وقادرون على حل مشاكله البسيطة والدفاع عن الوطن وحرماته و خيراته …وثم ن االاموال المنهوبة باسم غلاء اسعار المحروقات والحرب الاوكرانية قادرة بحل هدا المشكل في لمسة زر…فاصمت وصن ما تبقى لكم من كرامة في نظر الشعب …ثم ان المغاربة الدين ساهكوا لبناء مسجد الحسن الثاني المعلمة التاريخية العظيمة .قادر ان يساهم في تحرير لاسمير من ايدي لصوص الشعب المغربي وكل من يضع لعصا في رويضة لكي يستفيد ويقضي مصالحه على حساب الشعب والله المستعان على ما تصفون.
“سامير” اتحل او ما يتحل و يخدم او ما يخدم شغلكم هذاك…. المهم خاص ايكون تسقيف المحروقات و السلام
القرار السياسي بيد الحكومة وان لم يكن كذلك فالاحرى التفكير في التنحي و ترك الأمر لمن يستطيع او له الجرأة في السياسة…
كتسالو الدولة ماشي الحكومة اسي بايتاس. حيت واخا تسقط الحكومة ويتحل البرلمان كاين مؤسسات هي المسؤولة على مقدرات الدولة في المغرب ومقدرات الشعوب في دول لي كتعتبر بلي مداخلها هي ملك للشعب.
أكبر تقوليبة سقطوا فيها المغاربة بقبول هده الكراكيز لتسيير شؤونهم اليوم خام برنت هبط 97دولارا والحكومة تتهرب من خفض أسعاره في السوق الوطنية والغريب هو صمت الجميع من معارضة ونقابات ومجتمع مدني مجلس المنافسة يجب وقف هدا العبث
من قام بخوصصة مصفاة النفط لاسمير هو المسؤول عن ازمة المحروقات من احتكار وارتفاع اسعارها، لان مثل هذه الشركات لا تخوصص بل يجب ان تبقى مؤممة لان ضمان استمرارية اشتغالها هو جزء من الامن الطاقي للبلاد دو اهمية توازي الامن الغذاءي والامن الماءي…القطاعات الحيوية والاستراتيجية للبلااد يجب ان تبقى مؤممة ولا تذهب للخوصصة، لان امننا الطاقي وامننا الغذاءي وامننا الماءي هو جزء من امننا الوطني، لا يجب خوصصته.
الحل يكمن في تأميم المصفات لتصبح ملك الدولة بصفة حصرية آنذاك لا يمكن لأي كان المطالبة بدون أو حقوق عينية في المصفات.تأميم لاسمير سيكون خطوة استراتيجية تخدم المصالح القومية للدولة.اما انتظار التصفية القضائية و محاولة بيع المصنفات في مزاد علني لارضاء البنوك سيكون مضيعة الوقت و ستعود حليمة لعادتها القديمة
الهدف من هدا الكلام هو امتصاص الغضب والغضب لا يوصله إلا أزالت هده الحكومة التي لأهم لها بالشعب همها الوحيد هو جمع الأموال والاستفادة ما أمكن داك وكأنها تتدارك الوقت وتحارب الزمن
أود المشاركة في النقاش ذون ذكر الأسماء:
يريد ذلك الوزير الشاب أن تكون الحكومة بمثابة الزوجة المحترمة المصونة للشعب المغربي لا عاهرة تتقادفها أيادي الإنتهازيين المعتادين على إشباع شهواتهم الخسيسة بالمال العام وبالاعتماد على “نخب سياسية” تلعب أدوار القوادة. إنه يريد المعقول. أتمنى أن يقبل، مستقبلا، بتزعم حركة مستقلة من داخل حزب RNI تنادي بعودة ملايير الدراهم نهبت طيلة 24 سنة، منذ مارس 1998، من الصفقات العمومية وبوثيرة مرتفعة منذ مثل هذا اليوم 25 يوليو من سنة 2012 ذلك اليوم الذي أعلن فيه عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق والأمين العام بحزب العدالة والتنمية على شعار “عفا الله عما سلف” مكان شعار “محاربة الفساد والاستبداد” الذي أوصله هو وإخوانه إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية.
علاش الصمت، منذ 2015، على 45 مليار درهم المسؤولين السابقين على شركة لاسامير مطالبون باسترجاعها بقوة القانون حفاظا على مصداقية إستقلالية النيابة العامة المغربية التي برزت إلى الوجود في 7 أكتوبر 2017.
اظن انه حان الوقت لعدم تقديم تبربرات او اعدار ، اظن ان الحكومة قد راكمت ارباحا من قطاع المحروقات ارباح خيالية في الاشهر الاخيرة ، لدا كفى من محاباة اشخاص باهينهم من احل الاستفتدة ونسيان معظم المواطنين . الحل واضح وضوح الشمس هلى الحكومة تحمل مسؤلياتها وتشغيل المصفاة.
الحكومة عجزت عجزا تاما في تسوية ملف بسيييييط جدا، وهو وضعية مصفات. في نظركم كيف ستعالج المشاكل الكبرى للبلاد ، وكم من الوقت سيلزمها لدالك؟ الصراحة الحكومة لا نية لها نهائيا لحل اي مشكل وهدا هو الواقع الدي يجب تقبله، لا الحكومة الحالية والحكومات السابقة ولا التي ستأتي من بعدها.
ليس هناك إرادة سياسية للإصلاح أو الوقوف إلى جانب المواطن المقهور هناك إرادة لقهر المواطن و طحنه والإجهاز على حقوقه المهم اسي بيتاس عند الله تلتقي الخصوم الكبار والصغار كل يوم تخرجون بمبرر وسبب وكأنكم تظنون أنفسكم أن الشعب المغربي لازال بعقلية جوع كلبك يتبعك و عقلية رؤية االناس في القمر نحن في القرن 21 ودون عدل ستتحرر الشعوب فالإستعباد والقهر لن ولن يدوم وفي التاريخ عبر لمن يعتبر فالكل إلى زوال إلا الله
يجب على الدولة التدخل الفوري لوقف مهزلة أسعار المحروقات عبر تأميم شركة لاسامير وتسقيف الأسعار وتخفيف الضريبة وتحديد هامش الربح ومحاربة احتكار التوزيع في يد عدد محدود من الشركات، مع اعتماد الشفافية التامة بخصوص تركيبة السعر وكذا التدخل العاجل للحد من آثار موجات الغلاء وضبط الأسعار، حتى وإن كان حالة عامة في العالم بأسره، فإنه من غير المقبول أن تبقى بلادنا حالة خاصة في ترك المواطن البسيط أعزل يواجه مصيره تحت وطأة تهاوي قدرته الشرائية، والاكتفاء بإيجاد مسوغات غير مقنعة لاستمرار الغلاء التي لا تقنع أحدا غير أصحاب المصالح الخاصة.
يمك ن التفكير في صيغة تفويت الشركة الى الدولة و الابناك الدائنة و الصنلديق الاجتماعية و انشاء شركة مجهولة و فتح راسمالها للمستثمرين المغاربة عن طريق البورصة . هذه شركة وطنية و يجب ان تبقى كذلك.
عناك دائما حلول السؤال المطروح هل الحكومة ترغب فعلا في ايجاد حل ام تريد ان تتعقد الامور لاظهار لاسامير كصفقة خاسرة و تفويتها بثمن رمزي لاحدهم! التجهيزات تتعرض للصدأ و التلف لتوقف عمليات الصيانة و هذا مضر للاقتصاد الوطني.
السي بايتاس راه الدولة ومعها اللوبيات الدين لهم شركات المحروقات فالمغرب هم الرابحون ولا يريدون أن تعود لاسامير للعمل من جديد .الدولة هي المسؤولة الوحيدة وهي التي تتهرب من مسؤوليتها خوفا من اللوبيات لماذا قامت الدولة بجمع ألتبرعات سريعا من الشركات والأبناك ومن اجور الموضفين من اجل شراء لوازم وزارة الصحة الخاصة بكورونا. حتى بلغ عدد الاموال التى بلغت 34 مليار استفادت منها الدولة في شراء بعض حاجيات خاصة بمرض كورونا وااباقي..نهبوه لوبيات التابعين لوزارة الصحة ولا من يحرك ساكنا ولا مراقبة أين دهبت أموال الشركات واقتطاع من اجور الموظفين..هكدا الدولة تقوم بجمع المال من الشركة ومن الموضفين من اجل حل مشكلة لاسمير….وتصبح لاسمير تابعة للمتبرعين بالأموال ويستفيد من الارباح….
هذه المصفاة لها منافسين داخل الحكومة لأنه إذا كان للحكومة حرص على مصلحة المواطن لما توقفت عن الاشتغال لكن توقيفها و تحرير السوق كان بفعل فاعل له مصلحة في نهب جيوب الشعب
الازمة الحالية التي يمر منها العالم مرتبطة بالظروف الجيوسياسية و الازمة الوبائية منذ سنة 2020 إلى الآن.. و تدبيرها يفرض امتلاك اقتصاد قوي منتج و التوفر على الموارد الاولية و الطاقية.
كبريات الدول في العالم تأثرات بالازمة الحالية اللي التداعيات ديالها تتزيد مع الظروف الحالية.
التدابير اللي عملتها الحكومة واخا هكاك كان عندها واحد تأثير قوي في توازن القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا في مجال النقل ديال الأشخاص و البضائع اللي هو قطاع محوري.
المغرب بحالو بحال جميع الدول فالعالم عرف غلاء الأسعار و لكن ماشي بهذا الشكل و الحدة اللي عرفتها بعض الدول اللي تضررت بشكل كبير
حنا عارفين باللي الحكومة مفيديهاش تدير كثر من هدشي اللي تدار. و الغلاء ديال الأسعار سببو هو الوضع الدولي القائم و منكروش انه حتى الإرث ديال الحكومات السابقة سوا ديال بنكيران او لا العثماني كان عندهم حتى هما دور
الصراحة تقال نحن لسنا في جزيرة معزولة عن العالم، ما يجري في اوكرانيا وروسيا يؤثر علينا شئنا أم أبينا وبالتالي فتحميل المسؤولية للحكومة ما هو إلا محاولة لرد الصرف الانتخابي.
ماهو دوركم انتم حكومة ام لولي المحروقات جمد عقولكم لكي لاتفكروا في الحل
Monsieur Baitas n’est pas le porte parole du gouvernement mais il est devenu porte parole de Monsieur akhanouch.
مع تفويت اسهم حسب الديون للدائنين. المالية وباقي الممولين وضع قانون إطار يمنع مساهمة شركات التوزيع المحروقات الانتهازية.
من هو المستثمر أو المستثمرين ، من يريد لسمير بهاته الديون الضخمة ، يعني بهاته الديون يمكن إنشاء محطة لتكرير البترول جديدة وتستجيب للمعايير الدولية للبيئة، اما لسمير محتاجة الملايير لديونها وملايير لإعادة اشتغالها ، لا أظن وجود من يريد ضخ ملاييير في محطة لتكرير البترول و عمالها دائما في اضراب ، وثمن برميل بترول في السوق الدولي أرخص من ثمن برميل من لسمير، لان ثمن الطاقة لتصفية البترول في المحمدية اغلى من دول منتجة للنفط وتصفي البترول بثمن اقل.
لم تقدروا على نفوذ العامودي الملياردير السعودي…
فكان الحل هو المواطن الحل سهل… وبداوم تخططون لسياسة بن كيران عفى الله عما سلف….
لا تنازل يجب على الحكومة الحالية الا تتنازل على اي سنتيم يخص الدولة…وتسلك في ذلك كل الطرق، بما فيها الحجز على أموال العامودي… او الحجز على أموال من أعطى القرار للتساهل مع العامودي… ومنحه التسهيلات الجمركية…. ومن أغفل المطالبة بالدين حتى تراكم بشكل رهيب…الحجز على أموال العامودي في اي دولة هو القرار الشجاع، والضرب بيد.من حديد على يد القابض الجمركي الذي كان مسؤولا وقت حتى تراكم الدين أو من كان متواطئا معه.
مشاكل المحروقات مشاكل الأسعار مشاكل التعليم مشاكل البطالة وجميع المشاكل فالمغرب الخاصة بالمواطنين سوف يفتح لها الله الوحيد القادر على مايرده وهو عالم بدأت الصدور((..آمين…))
يجب أن يحرف هدا الشخص أنه يدافع عن مصلحة الموزعين لما بستتني عودة لاسامير إلى التكرير لانه يعرف أن في تلك الحالة سيتضرر اخنوش . أما ،17مليار درهم فهي تنتظر العودة إلى للشعب بسبب التلاعب في الأسعار للمحروقات وبطلها الموزعون التلاتة.
التخزين ليس إلا ترقيع. نطالب بعودة االتكرير
من يملك القدرة والإرادة السياسية لاسترجاع سبعة عشر مليار درهم ممن ابتلعها سيملك قرار بإعادة تشغيل مصفاة لاسمير ومريضنا ما عندو باس.
الناس اللي خداو القرار باش تغلق لاسامير واللي هوما نفسهم ساهمو فاختلاق هاذ الأزمة اللي المستفيد منها هوما الناس اللي على بالنا وعلى بال المغاربة كاملين حيث ماعقنا بالقالب حتى جات الأزمة الروسية الأوكرانية حيث فالاول كان ارتفاع اسعار المحروقات نسبي ماشي بحال هاذ الدمار الشامل اللي حطم القدرة الشرائية للمواطنين البسطاء وزاد فإغناء للمضاربين الكبار على حساب الفقراء . اقول ماكاين لا مشكلة لا تا وزة . ممكن هاذ الناس يتواضعو ويحلو المشكل . راه عندهم مناش وباركة من الطنز على المغاربة اللي ديمة كيساهمو بما عندهم فحل الازمات الكبرى دون تدخل الأغنياء والميسورين فهاذ البلاد.
كان على الحكومة أن تجعل من هذا الملف، أولى الاولويات، وتحاول بجد إيجاد حل لهذا الملف، وتعيد استخدام المصفاة، حتى تساهم في التخفيف من معاناة المواطن الذي أوصل أعضاء هذه الحكومة إلى مناصبهم وكراسيهم، هذا ان كانت لدى الحكومة حسن النية لحل المشكل!!!، لكن الحكومة تتلكأ في حل المشكل، وترى أنها ستضيع على الدولة مليارات الدراهم، ألم تر هذه الحكومة كم من مليارات ذهبت سدى، !!!!!، كم من صندوق أصبح فارغا، ولم يحاسب ناهبوه، وكم، وكم، وكم؟؟؟؟
لاسامير ما خاصوش قرار سياسي . هذا نعام أسي خاصو قرار وطني . ميمكنش لحزب في موقع الخصم والحكم مستافد مزيان من هاذ الأزمة يتدخل ويسقرارد على راسو الروبيني ديال الاغتناء الفاحش دون توقف أو مفتحنع من السلطات وهو نفسه اللي كيملك قرار المنح أو المنع . كاينة الأزمة فدول غنية من غيرنا ولكن عنهم صناديق سوداء واجهات الأزمة بحلول منطقية . إيوا فين الصناديق السوداء ديالنا . علاش ما استعملتوهاش . انا متأكد وخ نتضامنو كاملين ونديرو اكتتاب باش تحل لاسامير هاذ القرار معمرو يخرج من عند هاذ الحكومة حيث المضاربين غدي يخسرو أرباح طائلة من هاذ الأزمة .
الحل سهل و معقول الأبناك و الدولة تاخد فلوسها عندما تستأنف المصفات عملها و الضغط على لوبي المحروقات لفتح المصفات من جديد. و المسؤول الذي يتساءل عن الطرف الذي يمكن له فتح لسمير يجب أن يستقيل. و البحث على عمل آخر يقوم به. مسؤوليتكم أن تجدو الحلول وليس رمي المشاكل للمغاربة لإجاد الحلول كل واحد إدير خدمتو.
قضية سامير لا نعرف عنها شيئا سوى ما يكتبه الإعلام .تشغيل مصفات سامير تبقى قضية وطنية يجب التعامل معها من منطلق المصلحة الوطنية وكدا الجانب البيئي ومراعات متطلبات دلك بالنسبة لساكنة المحمدية .يجب تشغيل المصفات حتى لا يبقى لشركات التوزيع التي ألهبت جيوب المواطنين.
وجهة نظر ، الديون ديال الدولة ممكن تتم تقسيمها على دفوعات مستقبلية و البنوك ممكن تحدت إدارة تابعة لها من أجل تسيير كما هو الحال بالنسبة لشركات التي تكون عندها مشاكل مادية كما الحال بالنسبة لعدة شركات
لاسامير ما خاصوش قرار سياسي . هذا نعام أسي خاصو قرار وطني . مايمكنش لحزب في موقع الخصم والحكم مستافد مزيان من هاذ الأزمة يتدخل ويسد على راسو الروبيني ديال الاغتناء الفاحش دون توقف أو منع من السلطات وهو نفسه اللي كيملك قرار المنح أو المنع . كاينة الأزمة فدول غنية من غيرنا ولكن عندهم صناديق سوداء واجهات المشكلة بحلول منطقية . إيوا فين الصناديق السوداء ديالنا . علاش ما استعملتوهاش . أنا متأكد وخ نتضامنو كاملين ونديرو اكتتاب باش تفتح لاسامير هاذ القرار معمرو يخرج من عند هاذ الحكومة حيث المضاربين غدي يخسرو أرباح طائلة من هاذ الأزمة وهوما أصلا جاو باش يقضيو مصالحهم ماشي باش يحلو مشاكل الدولة كيما كال رئيس الحكومة السابق .
واحد من الحلول التي تسهل انطلاق المصفاة من جديد ، أولا ديون الدولة الأبناك تتحول لأسهم أو مساهمة لرأسمال الشركة ، فعند الإشتغال تدريجيا تستعيد الدولة والأبناك الديون المترتبة عن ذلك ، وبعدها تعاد صياغة القوانين الداخلية للمصفا لتصبح الأبناك شريك أساسي في رأسمال المصفاة ،
يجب أن نتكلم من منطلق الحرص الوطني، وليس من منطلق الحرص على مصلحة شخص معين”. مول الفز كيقفز
الكل يتكلم على ارتفاع أسعار المحروقات ، وأتعجب ، الطرقات وأماكن الاستجمام ، والشواطئ ، والمدن ، والمنتجعات، ومراكز التبضع….. ….كلها مليئة عن أخرها بالسيارات ، ……………………يا للعجب
لا أحد يمكنه أن ينكر بأن الحكومة الحالية في ظل هذه الأزمة التي يعيشها العالم بأسره قامت بمجموعة من التدخلات للحفاظ على استقرار القدرة الشرائية للمواطن المغربي ولكن يجب الاستمرار على هذا النهج وأكثر لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
اليوم الحكومة تقوم بمجهودات جبارة مقارنة بحجم الأزمة التي تعيشها بلادنا والعالم بأسره وإلى حدود الساعة معظم تدخلاتها جاءت في الوقت المناسب وتحافظ إلى حد ما على استقرار القدرة الشرائية للمواطن.
الحكومة الحالية جاءت في ظرفية صعبة جدا حيث العالم بأسره يعيش على أثار ونتائج الصراع الدائر بين روسيا واوكرانيا وهذا يتطلب تضافر جهود الحكومة والشعب من أجل تجاوز هذه الازمة
اذا كنتم لا تملكون الحلول فلماذا تتسابقون على الكراسي حكومة فاشلة همها الوحيد هو ملأ جيوبها من المال العام و لا تأبه بالمواطن الضعيف الذي همه الوحيد هو العيش بالكرامة و عفة النفس حسبنا الله و نعم الوكيل
متفقين أن الحكومة تقوم بواجبها وعملها الإعتيادي غير أن هذا غير كافي خاصة في هذه الفترة بالدات بحكم الظروف التي يعيشها العالم، الجائحة ، الحرب …. مما يفرض عليها تكثيف جهودها للتخفيف من أثار هذه الأزمة على ولاد الشعب.
لاسامير هو ملف غارق كريديات ومشاكل واش الدولة فكات حتى مشاكل البلاد بقات ديال لاسامير
الحكومة تقوم بواجبها على أكمل في ظل هذه الظرفية الاستثنائية التي تمر بها بلادنا وإلى حدود الساعة جميع تدخلات الحكومة في جميع القطاعات كانت تدخلات في المتسوى وناجحة إلى حدا ما.
باركة من المغالطات، حنا بغينا مصفاة للتكرير ماشي خزانات. انتوما كتحاربو المغرب و المغاربة، تستنزفون العملة الصعبة بشراء مواد مكررة بالخارج.
مكينش غير سامير، بنيو محطة جديدة.
في ظل هذه الظرفية الاستثنائية والصعبة التي تمر بها بلادنا يجب على الحكومة مضاعفة جهودها وبرامجها الموجهة إلى المواطن البسيط من أجل تخفيف عنه من حدة هذه الازمة
لاسامير ملف شائك من 2015فيه مجموعة من المشاكيل وكنضن باش احلو هاد المشكل خصهم شحال
انا مع اعادة فتح لاسامير ولكن مشكل كبير فيه خص اتعالج ويتلقى حل
لاسامير لو كان لها حل لو الحكومة لقاتو ولكن راه مشكل كبير
العمودي ضحك عليكم، شراها او خدا الارباح وسترجع راس المال من اموال الشعب عبر الابناك المغربية و التهرب الضريبي.
فالحين غير في القفوزية على ضعفاء
مشكل لاسامير مشكل كبير وخصو قرار سياسي كبير ……….
الحكومة الحالية جاءت في ظرفية صعبة يعيش العالم بأسره ولكن رغم ذلك تحول جاهدة تجاوز هذه الأزمة وفي نفس الوقت وضع مخططات استراتيجية تنموية
لاسامير مشكل من المشاكل الكبيرة لكتعرفها البلاد خصها قرار سياسيى ومبلغ كبير
فلوس ديال الكريدي ديال لاسامير تبني بيهم سبيطار راه غارقة لاسامير كريديات
هاك قرار سيادي من الغد تأميم المصفاة. بقوة القانون وسيادة الدولة على مصالحها العليا والاخطار اللتي تهددها.وإصدار أمر دولي ضد العامودي من أجل محاكمته على الخساءر الاقتصادية اللتي تسبب فيها للمغرب.
لبلاد كتعيش ظروف استثنائية صعبة وتحتاج الى تضافر جهود كافة المنتخبي من أجل التدبير الجيد للأزمة التي يعيشها المغرب رفقة باقي دول العالم
في ظل هذه الازمة الاقتصادية التي يعيشها المغرب فإن جميع المنتخبين سواء كانوا في المعارضة أو الأغلبية ملزمون بتكثيف مجهوداتهم في ايجاد حلول ناجعة لتجاوز هذه الأزمة بأقل الخسائر
اسي بايتاس لاسبانيا ستة شركات ليس لتخزين بل لتصفية الغاز فين انا أو فين انت.
Et par la j’ai compris l’incompétence de tout les gouvernement passé depuis les années soixante dix et l’actuelle inclus
قبل اي تعليق لابد من طرح السؤال = هل السيد بايتاس له صلاحية الخوض في القضايا الاقتصادية للبلاد وهل له القدرة على حل المشاكل القائمة…ارى انه يتحدث في قضايا من شان وزراء لا زالوا يمارسون مهامهم كاملة. لا انتقده وانما هي اسئلة تفرض طرحها. هناك تراتبية لابد من احترامها….اللهم الا اذا فوض له امر الحديث نيابة عن من يهمهم الامر.
المشكل ليس في ديون سامير التي يمكن التشطيب عليها، ولكن في كيفة التسيير، وخاصة عدد المستخدمين. مصفاة كسامير تسير ب 500 مستخدم، اما سامير فتضم 3000 مستخدم.
فكيف لسامير ان تكون ذات مردودية بهذا الكم الهائل من المستخدمين.
المهم اليوم هو إيقاف نزيف الميزانية العامة للدولة التي تهدر باطلا بفعل المديونية والتي تمول خاصة حزبي الأحرار والبام لإكتساح خيرات البلاد والعباد خدمة لليبرالية الدولية المتوحشة…
ايريدون حلا لان الحل لايخدم مصالحهم الحل بيد الدولة ومن اجل المصلحة العامة تؤخد الاراضي بالقوة ولو كان فوقها مشروع قيمته مئة مليار دولار وتسوى دواوير ومباني بالارض من اجل ذلك
المحروقات
لوبي المحروقات كليتنا حتي مصفات ماتبقى تسوي والو باش يديها بي تراب الأرض من خلق مشكل ديال مصفات لوبي محروقات لي كايتراسو عزيز اخنوش
اما لبلاد راجعا اللور دول كاتقدم دولتنا شفرا لوبيات لكروش لكبار غاد اجي واحد النهار لي ايهربو من من لبلاد داك النهار قريب ان شاء الله حسبيا الله ونعم الوكيل
السيد الوزير المحترم اذا كنتم تودون الحصول على الديون وهي 25 مليار درهم التي على عاتف لاسمير فكذلك الشغيلة تسائلكم باسترداد مساهمة الدولة في صندوق التقاعد والتي بقيت على ذمتها من الستينات
هذه الدوله المغربيه لم تجد حل لهذه الاموال البسيطه 45 مليار درهم الاموال تبذر في المهرجانات لا عتب ولا رقيب لماذا هذه الاموال لا تصرف في مثل هذه الخدمات
عندكم حلول كثيرة والحلول هيا كالتالي
اولا الدولة والبناك يعملو شراكة
ويخضو لاسمير بي قوة القانون
تانيا اشغلو مصفات استورد النفط الخام اكروه
تالتا يونيو الأرباح
لاسامير يجب أن تكون ملك للدولة المغربية. تستورد وتخزن البترول وتبيعه لشركات التوزيع مع تسقيف هوامش ربح هذه الشركات…
لي كانت عندو الجرأة و فوتها لخوصصة (الدولة) يحل المشكل ديالها
نديروا الاكتتاب متل مسجد الحسن التاني ولو بدرهم لكل مغربي ولي عندو يعاون مزيان ونفكوا هاد المشكيل بصفة نهاءية
لما لا تشطبو على ضرائب لاسامير و تعمموها و سيكون كسب هام للمغرب دولة و شعب؟ لماذا شطبتم على الضرائب المتراكمة للشركة ساوند انيرجي بعد ان فوتت اسهم الى شركة اخنوش؟ ساوند انرجي = شركة تنقيب على الغاز في تندرارة. تضارب المصالح والفساد وسوء التدبير تذهب بالبلاد الى الفق والتخلفوالجهل و اابطالة وووو