اعتبر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات “يجب أن لا تُربط بقضايا الفساد بشكل مباشر”، معتبرا أن “الغاية منها هي تقويم الأداء والتدبير العمومي خدمة للفعل الحكومي والعمومي”.
وقال بايتاس، في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات بمجلس المستشارين، إن “الحكومة انخرطت في هذا المسار منذ تعيينها من طرف جلالة الملك ونهجت مقاربة مختلفة عما كان يتم الاشتغال به سابقا في جملة من القضايا”.
واستحضر الناطق الرسمي باسم الحكومة المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، الذي قال إنه جاء في إطار “مقاربة مختلفة وقدم إجابات كبيرة جدا لتحصين المال العام من أي عبث ممكن”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المقاربة التي نهجتها الحكومة في التعاطي مع هذا الملف ارتكزت بالأساس على إشراك البرلمان في المرسوم قبل إصداره، “وهذا كان فعلا إراديا قويا جدا من طرف الحكومة، لأن المراسيم تبقى حصرا وحكرا على الحكومة دون سواه”.
وتابع المتحدث ذاته أن غاية الحكومة من توسيع العمل مع مختلف المتدخلين بشأن مرسوم الصفقات العمومية هي “كيف يمكن للصفقات العمومية أن تكون في خدمة التنمية ببلدنا مع تحقيق معادلة حماية المال العام من أي عبث أو من أي فساد”.
وتساءل المسؤول الحكومي ذاته: “هل يمكن أن نجعل من قضايا الفساد، خاصة قضايا الفساد المتعلقة بالمال العام، عناوين كبرى نثير بها الرأي العام، ونربطها بقوانين معينة؟”، معتبرا أن “قضايا محاربة الفساد في بلادنا أعمق وأعقد وأوسع من مجرد أن يجيب عنها نص قانوني واحد أو مادة يمكن إدراجها في القانون الجنائي”.
وتابع أن “العمل متشعب، لكن هذا لا يعفينا جميعا في الانخراط في هذا الورش؛ وهو ما تسهر عليه هذه الحكومة من مختلف الزوايا، سواء كانت قانونية أو توعوية أو تعليمية وتربوية أو زجرية عبر المؤسسات المخول لها زجر ما يمكن أن يتصف بهدر المال العام”.
وهل سنربطه بالشفافية والنزاهة أعتقد أن حكومة أخنوش أصبحت تحاول تغطية الشمس بالغربال سؤال بسيط هل 17 المليار التي قامت عليها القيامة بماذا سنربطها السي باتياس
لعل أقبح أنواع الفساد هو التكليف عن النفس لأجل شراء الخروف . بمعنى إتجاه الموظف نحو شركات السلف لشراء الخروف و الحكومة تقول بأن 4000درهم ممتازة لعيش الموظف في حين الخروف الصغير يباع ب 3000 درهم زائد 500 درهم لوازم العيد من فاخر و خضر و توابل . والباقي الضو و الماء . هل هدا التناقض ما بين أجرة الموظف و ثمن الخروف ماشي فساد . !!!!!
يعني الحكومة تعترف بأن الفساد موجود وخطير على أمن المغرب وهي من سحب كل القوانين التي كان ستحاسب الفاسدين والغير مبالين بالمسؤولية الوطنية.
نحن عندما نتكلم على الفساد نعرف عن ماذا نتكلم الفساد أصبح ضاهر للكل وبعض المسؤولين أصبحوا يزرعون أقاربهم وعاؤلتهم لكي في المناصب الحساسة لتبقى لهم الحماية من كل مكان . الفساد سرطان أعلن الحرب علينا فما علينا الا محاربته بكل الوسائل أو الاستسلام للمرض وهذه ليست خصلت الشجعان.
شكرا للمجلس الاعلى للحسابات على احترافيته وفضحه للفساد وسوء الادارة في الحكومة الحالية ودحضه للدعايات الاعلامية الكاذبة باﻷرقام والدلائل وبدون لغة الخشب..أتمنى أن تحرك النيابة العامة مساطير وملفات الفساد الاداري والاقتصادي والسياسي التي استفحل منذ تولي الحكومة الحالية والمحسوبية والزبونية التي بتنا نراها في مشاريع الدعم حيث تذهب جل أموال الدعم الحكومي لتمويل مشاريع وملء جيوب الاقطاعيين و المتنفذين المشاركين في الثالوث السلطوي ومقربيهم.
لاحول ولا قوة الا بالله إذا اسندت الامور لغير اهلها فانتظرو الساعة
بما نربط الاختلالات المالية المسجلة في تقاربر المجلس الاعلى للحسابات ان لم تكن ناتجة عن الفساد وسوء التدبير
يبدو و الله أعلم أنه لا يعرفون ماهو الفساد.لدالك لم.يفهموا ماجاء به التقرير
نعم السيد بايتاس ..
لكن أين نصف مدير مؤسسة الدولة تلقى عمولة ضخمة من طرف مقاولة بعد أن فازت بإنجاز مشروع ما ؟؟
محاسباتيا الأمور سلسة لكن أين نصف تلك الأموال التي استفاد منها مدير مؤسسة و معاونيه تحت الطاولة ؟؟
هل هي أموال نزلت من السماء ؟
ماهو دور المجلس الاعلى للحسابات سيدي الوزير المحترم هومحاربة الفساد وهدر المال العام كالصفقات المشبوهة الحفلات المبالغ فيها وما شبه دالك
كلام وزراء حكومة الغلاء والفشل كله استهزاء من ذكاء الشعب وتكريس النظرة النمطية للمواطنين من طرف الاعيان باعتبارهم بلداء
المهم في الموضوع ان الفساد اصبح ظاهرة موجودة على ارض الواقع.ولا احد يستطيع اخفاءه. والاختلاف فقط في طرق محاربته…من تلك الطرق مشروع قانون تجريم الاثراء الغير المشروع الذي الغي ولم يعد له وجود.. الفساد ظاهرة يعترف بها الجميع وعلى من اسندت اليهم امور تدبير الشان العام ان يبحثوا عن طرق محاربته . الحكومة لها آليات وصلاحيات واسعة بامكانها استعمالها في هذا الشان. الماساة ان تتوالى الحكومات وتتحدث كثيرا عن الفساد وتنتهي ولايتها ويبقى الحال على ما هو عليه. بل اصبح يتطور مع الزمن حتى اصبح من الصعب محاربته. واهم ما في الموضوع هو الشروع في محاربته من اية جهة كانت. الفساد اصبح يعرقل اي تقدم للبلاد. واية حكومة لن تستطيع تحقيق الافضل مع وجوده. الحكومة الحالية لها صلاحيات واسعة وامكانيات متطورة تستطيع الشروع في محاربته. ولايتها في بدايتها ولا زال هناك الوقت الكافي للبدء في المحاربة. هناك مثل يقول – الصعوبة كلها في جمع المليون الاول – لكسب الثروة..وهو مثل يهودي على ما اعتقد…فعلا الصعوبة كلها في الشروع في محاربة الفساد.وكيفية المسك براسه.
ما فهمته من كلام العالم بايتاس انه يجب ربط تقارير مجلس الحسابات مع سفن الهجرة السرية خارج القارة الافريقية و ليس مع العدالة و القضاء الوضعي … حسبنا الله ونعم الوكيل.
لازم نربطوا تقارير مجلس الحسابات ان كانت هناك اختلالات واختلاسات بالفساد او نفس الوقت تتم المتابعة القضائية اتوماتيكيا…الحكامة الجيدة..هي ربط المسؤولية بالمحاسبة. لاتسامح في هضر المال العام
هل الجكومة التي سحبت قانون – من اين لك هدا – و تفادت العمل به تنوي محاربة الفساد يايايا سي بيتاس …..؟؟؟؟
لو كانو فعلا من يسيرون هذه البلاد السعيدة رجال أمناء صالحون يخافون الله عز وجل من يوم الحساب والعقاب ،لكنا من صفوة الأمم ولكن بما ان الوطن غفور رحيم وعفا الله عما سلف سنبقى هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
وبماذا سنربطها ؟؟؟ سنربطها بالاقتصاد الريع!!!!
لماذا الافتاء في امر سوء التصرف في اموال الشعب ويظهر من خلال كهذا تصريح بسط الجناح علي المفسدين من اجل التستر عليهم. ولنترك مؤسسات الدولة المعنية بهذا الأمر تقوم بما هو واجب في هذا الباب.
القول بأن قضايا الفساد معقدة هو اعتراف ضمني بالتطبيع مع الفساد. فعلا القوانين لا تحارب الفساد، ولكن تحاربها عملية متواصلة ل “من أين لك هذا” بدون شك وفي ظرف وجيز. ثانيا في كل يوم خميس تمررون الفساد في مجلس الحكومة بوعي أو بدون وعي. عندما تعينون في إطار الفصل 92 من الدستور، هل تجرون بحثا عن نزاهة الشخص المقترح للتعيين هل هو شخص نزيه نظيف اليد تحكمه قيم الشفافية والضمير الحي، ام تقولون ما دام وزيره قد اقترحه فعلى بركة الله يعين. ولا يمكن لفاسد أن يساهم في محاربة الفساد إطلاقا.
عندما كان التعيين في المجلس الوزاري يخضع المسؤول المقترح لبحث دقيق في مسقط راسه وفي كل مكان، وتجمع عنه معلومات ولا يعين الا بعد بحث عسير.
عندما تتحدثون أمني النفس أن تكونوا تكذبون، أما إذا كنتم تعتقدون انكم تقولون الحقيقة فهذه كارثة.
بلاد الظلم أوطاني من فكيك الى تطواني ومن طنجة الى طنطاني..ذنب أرواح هؤلاء الشباب اليائسين التي أزهقت هي في رقبة أسياد الفساد والنهب الذين يملكون البر والبحر والثروات ويغتنون بها على حساب شعبهم الفقير حتى صاروا مصنفين عالميا
أجوبة يريد بها أن يتغابا الشعب ، يربد أن يقزم من تقاربر مجلس الاعلى للحسابات و يجعل من قضايا الفساد الكبرى منسية و بدأ يعقد و يخربق في أجوبته الكسولة .
هي نحيدو المجلس الأعلى للحسابات لو لم يكن هذا المجلس لسادس الفساد والافساد اسي بيتاس الله يهديك راه ها المجلس هو للي تيردع المفسدين شوية الملك عارف علاش دارو حفظه الله ورعاه.
كيف غالبية البرلمانيين صعدو ال قبة البرلمان بمساعدة ألاحزاب الميته سياسيا و الرشوة و المعارف السلطوية من إقرار قوانين تحارب الرشوة و الفساد و هوم بأنفسهم غارقين في الرشوة و المحسوبية
إنهم يحصلون على رواتبهم من ضرائب الناس وما زالوا يكذبون على دافعي الضرائب. الفساد منتشر في المغرب ، وبسبب هذه السمعة الدولية ، يواجه المغرب صعوبات جدية في جذب استثمارات حقيقية لدفع الاقتصاد إلى الأمام: الكثير من التوجيهات التجميلية ولا يوجد حل جوهري لبؤس البلاد وفقرها. مازالوا يعتمدون على الأمطار في خططهم الإستراتيجية في عام 2023. زيادة الضرائب لسد الفجوة في الإنفاق. تحويلات العاملين بالخارج. ارتفاع الديون. سياسات السياحة غير المنظمة. استثمارات ميكي ماوس والكثير من البروتوكول والهواء الساخن. هذا يلخص الاقتصاد المغربي.
وبمادا سنربطها ان لم تكن فسادا وخيانة الأمانة
سنربطه بالشفافية والنزاهة…… Hhhhhh
يعني الحكومة تعترف بأن الفساد موجود…
باش غادي نربطها ، واش مؤسسة دستورية كتعري المؤسسات يتم التشكيك فيها ، زعما الحماق هذا المسؤولين مبغاوش واقع المؤسسات تتعرى ، وخليو المجلس الأعلى اديه خدمتو، امولاي الوزير راه اللي فرط خصو اكرط، ونتمنى أن تكون الجرأة عند العدوي بإحالة جميع الملفات على النيابة العامة .
.حسبنا الله ونعم الوكيل في المفسدين الظالمين
وبماذا تريدون ان نربطها ، هل بالخلفاء الراشدين، و بالفلاح الصغير وبتاجر الحي، ام بالفساد الذي استشرى وتطور وتجمع ليسمى دون علم من الامم المتحدة.! الا يجوز القول ان لهم الخنشلة ولنا الخنششة.!
هناك تناقض في مداخلة السيد بايتاس حول دور مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات باعتبارها مؤسسة دستورية تساعد في التدبير المعقلن للمال العام اكيد أنها تساعد الحكومة لكن في نفس الوقت تكشف الاختلالات التي تمس الادارات العمومية فاغلب التقرير تشير الى ان هناك سوء التدبير وعدم احترام القانون مما ادى الى هذه الحملة من طرف الحكومة اتجاه هاته المؤسسة يجب اعطاء اختصاصت اكبر لهذا المجلس واستقلالية اكبر لمراقبة عمل الحكومة لان البرلمان اصبح بيد الحكومة نظرا للتركيبة التي تقوم عليها الاحزاب ويجب اعادة النظر في علاقة البرلمان بالحكومة لان البرلمان اصبح في خبار كان لعدم وجود معارضة قوية تتصدى للتسيب الذي تعيشه الحكومة اصبحنا نرى حكومة عبارة عن شركة خاصة تتغنى بانجازات اغلبها في صالح الاحزاب المتحالفة والمواطن ومرافقه الاجتماعية اصبحت دون المستوى بمعنى جميع المرافق العمومية في طور خوصصتها بالكامل ومع ذلك دون نجاعة تذكر المال العام اصبح محصور بين فئة معينة والله يحفظ بلدنا
نتساءل مع السيد ا الوزير إذا كان دور المجلس الأعلى للحسابات هو كشف الفساد والمفسدين يعثون فساداً في مالية البلاد وممتلكاتها فما هو دوره؟
و باش غنربطوها بالسلوكية ؟ واش شوية لباس مجلس تيبين اختلالات فساد تشفارت اذن شنو؟؟
بمذا نربطها بالعمود الكهربائي ونصعق جميعا لترتاحوا من وجودنا معكم… في المرة المقبلة ستقولون لا يجب أن تكون الخطابات الملكية منهج يجب اتخاذه والعمل على تطبيق ما جاد فيه وان الخطاب غير موججه للحكومة والاحزاب… إن لم تستحي فقل واصنع ما شئت
كل ما. يفضح حقيقة السياسيين. والحكومة يكذب > بظم الياء< ومن المسؤل عن الفساد نحن الشعب المزلوط المنهك. بسياساتكم العمياء العرجاء
لا توجد مؤسسة عمومية بلا فساد و بلا هدر للمال العام و بلا فاسدين و تقارير المجلس الأعلى للحسابات لا يمكن أن تخلو من ملاحظات و احتياطات متعلقة بالفساد.
لقد بدا مجلس الحسابات يستعمل كل الآليات بشكل مكثف بالتنسيق مع السلطة القضائية والفرقة الوطنية فهذا الانسجام مكن من وضع اليد على الكثير من الاختلالات والاختلاسات وأصبح العمل احترافيا وأصبحنا نرى الكثير من الرؤوس تسقط بالدلاءل والبراهين .فالمواطن يريد الشفافية والنزاهة في كل القطاعات ويعرف حقوقه وواجباته فمغربنا يستحق كل خير فتحية لكل نزيه ولكل من يريد الخير لهذا البلد العزيز مغرب العزة والكرامة
لذينا سؤال واحد لبيتاس ولحكومته أين وصل ملف 17مليار درهم كربح ريعي في الحروقات ثانيا وهو الاهم لماذا هذه الحكومة سحبث مشروع قانون الاغتناء الغير المشروع من الحكومة والبرلمان أي مشروع من أين لك هذا.اذا كانت فعلا هذه الحكومة تحارب الفساد والمفسدين يجب عليها الإجابة صراحة عن هذين السؤالين المهمين وخاصة الثاني.ولماذا سحبت المشروع.