براجع: الطبقة العاملة مؤهلة لقيادة التغيير .. وقوة الحزب من الميدان

أكد جمال براجع، الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي، أن حزبه يؤمن بأن الطبقة العاملة مؤهلة لقيادة التغيير، بالنظر إلى دورها المحوري في عملية الإنتاج داخل العالم الرأسمالي، مبرزاً أن هذا التصور يستند إلى المرجعية الماركسية اللينينية التي يتبناها التنظيم.

وأوضح براجع، خلال حلوله ضيفاً على برنامج “الطريق إلى الانتخابات” الذي تبثه هسبريس، أن الحزب غيّر اسمه خلال مؤتمره الخامس المنعقد سنة 2022، بإضافة كلمة “العُمالي”، مع الحفاظ على اسم “النهج الديمقراطي” طالما أنه يجسد “إرثاً تاريخياً للحركة الماركسية اللينينية”.

وأفاد المتحدث ذاته بأن حزب النهج الديمقراطي العمالي “ليس حزباً للطبقة العاملة”، موضحاً أن تركيبته لا تقتصر على العمال، وإنما تشمل أيضاً فئات الكادحين، وذلك في إطار نظرة الحزب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عرفها المغرب، خاصة مع اتساع دائرة الفئات التي تعيش أوضاعاً اقتصادية واجتماعية هشة.

وأشار براجع إلى أن هذه الفئات تشتغل في مجالات وقطاعات متعددة، من بينها الاقتصاد غير المهيكل والبناء والتجارة الجائلة والنقل والأعمال المؤقتة، معتبراً أن الكادحين يشكلون، وفق تصور الحزب، “قوة أساسية للتغيير وحليفاً طبيعياً للطبقة العاملة، في ظل تقاطع ظروفهم الاجتماعية ومجالات عيشهم”.

أفقٌ اشتراكي

حول مواقف الحزب تجاه الشأن الدولي، قال الفاعل السياسي ذاته إن تحديد مواقف الحزب لا يستند فقط إلى منطلقات إيديولوجية، وإنما يقوم أيضاً على قراءة سياسية للتناقضات القائمة على الصعيد العالمي، معتبراً أن التناقض الرئيسي في العالم هو ما بين الإمبريالية والصهيونية.

وربط ضيف هسبريس مواقف حزبه بما يخدم “المشروع الوطني الديمقراطي الشعبي ذي الأفق الاشتراكي”، مستشهداً بمواقف التنظيم السياسي عينه من الاعتداءات الأمريكية التي طالت فنزويلا وإيران وفلسطين وكوبا، ومعلناً دعم التشبث بدعم الشعوب في مواجهة التدخلات الإمبريالية.

الانتخابات ليست معياراً

رفض الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي اعتماد معيار الانتخابات من أجل قياس أو الحكم على وزن الحزب داخل الساحة السياسية المغربية، إذ قال: “بالنسبة لنا هذا المعيار ليس علمياً، طالما أن هناك عوامل عدة تتحكم في سيرورة الانتخابات”.

كما أكد أن التنظيم السياسي الذي يتزعمه يستمد قوته السياسية من حضوره في الميدان إلى جانب الجماهير الشعبية ودعمه لنضالاتها، رغم اشتغاله في ظروف غير عادية، وعدم استفادته من الدعم العمومي الموجه إلى الأحزاب.

وفي هذا السياق، ندد براجع بالاعتقالات التي طالت بعضاً من رفاقه في الحزب خلال الفترة الأخيرة، سواء بمدينة بني ملال أو سلا، غداة محاولتهم التواصل مع المواطنين لشرح موقف الحزب من الانتخابات، مع توزيع مناشير تتضمن دعوات لمقاطعتها.

ولا يرى المسؤول الأول بحزب النهج الديمقراطي العمالي أي تناقض في مشاركة مناضلي الحزب في الانتخابات على مستوى الإطارات النقابية التي ينتمون إليها، سواء تعلق الأمر بانتخابات مناديب العمال أو اللجان الثنائية.

وقال: “يتعلق الأمر بإطارات مستقلة عن الحزب؛ أما المشاركة في الانتخابات الجماعية أو البرلمانية فهي مسألة سياسية وتكتيكية”، قبل أن يبين أن حزبه “لا يتوفر على موقف مبدئي من الانتخابات باعتبارها آلية ديمقراطية للتعبير عن الإرادة الشعبية، وإنما من مدى قدرتها على إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على تطبيق البرامج الانتخابية للأحزاب”.

وفي غضون ذلك، أكد ضيف هسبريس أن الحكومة المقبلة بالمغرب ستكون لديها حرية الاجتهاد خارج ما أسماه بـ”مسرحية الانتخابات”، طالما أن الدولة حسمت اختياراتها العامة للسنوات المقبلة، بعد أن أعلنت عن جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة بتكلفة تقدر بـ210 مليارات درهم.

وعن علاقة حزبه بفيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، قال براجع: “نحترم الحزبين، ونعتبر أن الاختلاف في الموقف من الانتخابات يظل سياسياً ومرحلياً، ولن يؤثر على علاقتنا، طالما أننا نؤمن بالنضال الجماهيري”.