على إثر عودة ظاهرة الشغب لهزّ أركان كرة القدم بالمغرب، قال محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن “ثمة تنسيقا مع عدة قطاعات حكومية، بما فيها الدرك الملكي والأمن الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فضلا عن جمعيات المجتمع المدني”.
وأكد برادة، في جواب على سؤال تقدم به النائب الحركي إبراهيم أعبا، أن تنفيذ الاستراتيجية الموضوعة في هذا السياق “يتم من خلال اتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة الشغب، منها ما تم الشروع في تطبيقه، ومنها ما هو في طور التفعيل، بما في ذلك تطبيق مقتضيات القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي بالحزم والصرامة”.
ومن بين هذه الإجراءات، وفق المصدر نفسه، “إغناء القانون المذكور بمقتضيات تمنع القاصرين غير المرافقين من ولوج الملاعب الرياضية، وتحديد مسؤولية أولياء الأمور تجاه تصرفاتهم”، في وقت أوقفت السلطات الأمنية بالدار البيضاء، مؤخرا، قاصرين يشتبه في تورّطهم في أحداث شغب على هامش إحدى مباريات البطولة الوطنية.
وتمسّك برادة أيضا بأهمية “منع التنقل الجماعي للجماهير خارج العمالات والأقاليم إذا ما تبين أن هذا التنقل من شأنه أن يهدد الأمن العام، فضلا عن تنفيذ برنامج تجهيز الملاعب الرياضية، التي تستقبل مباريات البطولة الاحترافية، بالوسائل التكنولوجية الحديثة (كاميرات المراقبة، البوابات الإلكترونية، تحديث نظام بيع التذاكر)”.
كما دافع عن أولوية “إعمال الحزم والصرامة في تطبيق مدونة التأديب من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في حق الأندية التي يتسبب جمهورها في أعمال الشغب، بما في ذلك إجراء مباريات بدون جمهور”.
وبعدما أكد أن “شغب الملاعب الرياضية من الظواهر الدخيلة على المجتمع المغربي الذي تسوده قيم التسامح ونبذ العنف بكل أشكاله”، أقرّ الوزير الوصي على القطاع بكون المقاربة الزجرية غير كافية؛ إذ تحتاج إلى “دعمها بالجانب التحسيسي والتوعوي لمواجهة شغب الملاعب”.
ويمكن تجسيد ذلك، وفق المصدر نفسه، في “إشراك المجتمع المدني في التدبير، خاصة على مستوى الملاعب، فضلا عن استهداف الفئات الصغرى بتوعيتها بخطورة هذه الظاهرة، ثم إعداد محتويات رقمية للتحسيس والتوعية بخطورة العنف على مستوى الملاعب الرياضية”.
كما شدّد العضو بحكومة أخنوش، حُيال الموضوع، على أن “حماية أمن وممتلكات الأفراد والجماعات والحفاظ على سلامتهم من صميم اختصاص السلطات العمومية بمقتضى الدستور، في حين إن العنف بالملاعب الرياضية عندما يؤدي إلى خسارة في الأرواح يتحول إلى مسّ بالحق في الحياة، وهنا تصبح المسؤولية قائمة”، خاتما بالتأكيد على أن “إعمال القانون لا مفر منه”.
لابذ من ان يذخل القانون 507 في هدا الامر ويكون السجن ماببن 10 سنوات و المؤبد لكل المشاغبين و المخربين على اختلاف أعمارهم… لاننا اصبحنا نعيش في رعب كبير يوم إجراء المقابلات الكروية حتى أننا نبقى في منازلنا مع أبناءنا كأننا في حرب اهلية.
وهل هناك أصعب من جمهور الهوليگانز البريطاني الذي اشتهر في التسعينات؟!ولما أرادت بريطانيا القضاء عليه،تمكنت في سنين قليلة،وعاد الانضباط الى الجمهور البريطاني،الحبس الطويل والغرامة كافيان لاعادة كل متنطع الى جادة الصواب،يجب الاقتداء بهم في ضبط الأمور.
وجب عليهم التعامل مع هؤلاء المشجعين المشاغبين بنفس الطريقة التي يطالبون المعلمين والاساتذة في التعامل مع التلاميذ المشاغبين، عدم استخدام العنف اللفظي والجسدي وان يلجأوا للحوار لفهم مايرديون فهم مجرد قاصرين. ولكا يلجأون الى الموسيقى والفن لاحتواء هذا الشغب.
ههههه حلال على البعض وحرام على الآخر
ما يهمك فقط الملاعب الرياضية !!!!!
المطاعم والمحلات التجارية والمنازل والسيارات و …. التي يتم تحطيمها لا تهمك سير دير شكاية وتسنى المهدي المنتظر يخلص ليك
الهدر المدرسي ونظام التعليم الفاشل
اعتقد بمالايدع الشكل ان المسؤولين في واد والواقع في واد آخر وكما قال احدهم ‘الرقية الشرعية قد تأتي أكلها’
القانون الجنائي هو الحل هذا ما تعتقدون ‘نظرية المجرم بالفطرة ‘ام بفعل فاعل ؟
اعتقد ان التنصيص على عقوبة في القانون الجنائي سيكون جيدا بالنسبة للمشاغبين ولناهبي المال العام
ع
يا ودي ف الماتش ديال الجيش والواد الامن كان واقفا مكتوف الأيدي أمام هيجان جيل لا مسؤول وبدون اخلاق تذكر حجارة وعصي انفلات اخلاقي يجب تحميل حتى الاسر مسؤولية ما يفعله الأبناء دون ذلك لا يمكن ردع هؤلاء الصعاليك لان نهار هضرو على قانون 507 خرجت الامهات تدين ذلك يعني الأسرة هي المسؤولة الاول والاخير
يجب فصل وزارة الرياضة عن التعليم واذماجها في وزارة الداخلية. فتصبح وزارة الداخلية و والشؤون الرياضية. وتبقى وزارة التعليم محترمة باسمها القديم وزارة التربية والتعليم
شاهدت فيديو مؤخرا لجماهير الجيش في شوارع البيضاء وكله سب وشتم وقذف للجماهير البيضاوية… وخصوصا الودادية.
وقبله شاهدت فيديو للجماهير الرجاوية تكيل السباب والقدح للجماهير السوسية..
الغريب أن هذا السباب يكون أمام مرأى وأعين الشرطة لاكنها خارج التغطية.
الرياضة ترية وتهذيب وسلوك وروح رياضية، فإن لم تكن فبالناقص منها رياضة
المشكلة مشكلة وعي و رقي على كل المستويات:
أولا يجب التحسيس في كل المنابر الاعلامية و يجب حملة
وطنية إعلامية ضد الشغب. بعض المحللين الرياضيين الجدد وخصوصا الاعبين السابيقين يؤزمون الوضع اكثر . بعض السلوكات من الاعبين و المدربين عند أي قرار يتخذه الحكم تؤجج الجمهور و هذا نراه في ملاعبنا بشدة مقارنتا مع الدوريات عند الشعوب النامية.
يجب وقف و منع دخول الأطفال بدون تذكيرة أولا و لو مع والده أو عمه…. و كما في كل ملاعب العالم يجب تفتيش الجمهور عند الدخول. القضاء يجب أن يكون صارما بعقوبات مثالية
القاصر دار التربية. و تغريم الوالدين غرامة ثقيلة.عذا هو القانون. و فرض اخد 5 ساعات تعلم الاطفال و الاباء أهمية الحفاظ على المال العام و االوطنية. هذه الدروس تقوم بها الكوميسارية بمقابل مادي يدفعه اب الجانح
les parents des mineurs doivent payer les dégâts matériels causés par leurs enfants. . L Etat a le doit de vendre leurs maison ou leur terrain pour payer les dégâts. et si les parents n ont pas un logement ; les parents peuvent travailler le restant de leur vie pour payer les dégâts
أتمنى أن يعاقب كل من يظهر في الكميرات إثر مباراة الوداد و الجيش الذين تبث ظلوعهم في الشغب
المشكل هو اننا لم نستثمر في العنصر البشري و جعله مواطنا صالحا ، يعرف ما له و ما عليه ….اجتهدنا فقط في تشجيع التفاهة و التافهين .
اتذكر عندما كنت طفلا و مراهقا، لما احضر مباريات كرة القدم ، الجميع ملتزم بالاحترام المتبادل …
التعامل الوحيد ةالاجدر مع هؤلاء الهمج المجرمين هو السجن 10 سنوات وما فوق منع الزيارة الأشغال الشاقة لا يعقل ملعب شيد حديثا ثم تخريبه لا يعقل اعتداء على ممتلكات الناس لا يعقل الاعتداء على رجال الأمن وووو بالنسبة للاكتضاض يجب بناء سجون جديدة خارج المدار الحضري مدام ان هناك ميزانية للمهرجانات التافهة فالسجون اولى والله المستعان
ولماذا لا يتم منع القاصرات من السفر. وحدهم أو منعهم من دخول الحانات. والبارات أو عقوبات زجرية من يبيع لهم السجارة؟
كل ما يهم أمن الدولة وليس المواطن يتم. إتخاد إجراءات. سريعة
الزمن الجميل. حلاوة كرة القدم هي ملي كنتي كتسمع للراديو (“الأخ شخمان اليك الخط.” “التوقيت و النتيجة الأخ خي بابا” “هدف بالانبعاث.. اد مولود اليك الخط”) و كتنفعل مع المبارة و كتخيل أطوارها و كتعير الحكم و كاتنقز من بلاصتك… ههههه . و كتسنى بفارغ الصبر العالم الرياضي باش تشوف اللقطات ولكن غالبا مكتكون ناقصاهم شي لقطة ديال شي هذف لأنهم عندهم غير كاميرا وحدة في المنصة الشرفية و اللي كان كيدرقها الجمهور مللي كتماركا شي هذف هههه
المراسلون كانوا : عزوز شخمان – محمد العزاويء التويجر – عادل العلوي – الحراق – خي بابا – الضريس – التناني – اد مولود – رشيد جامي – و القيدوم عبد اللطيف الشرايبي …
تحصدون (جيل مشاغب) مزروع فيه حرقة تهميش وإهمال و أكل حق من (جيل فاسد) إداريا اقتصاديا وحتى إجتماعيا
الله يصاوب و يدير شي تاويل د الخير لهاد البلاد العزيزة
بكل اختصار، لن ينفع أي قانون، لأنه لم يعد لدينا مجتمع متخلق. هذا المشكل لم نعشه في الثمانينات و التسعينات، لأنه في ذلك الزمن الجميل كان الكل معني بتربية الناشئة الصاعدة، بدٱ من البيت الحي الجيران المدرسة والجمعيات التي تعنى بالطفولة. يا وزير قم بدورك فحقيبتك لديها مسؤولية التربية وليس بفرض القوانين التي ليست من مسؤوليتك.
يجب منع القاصرين من دخول الملاعب ويجب ايضا تحميل المسؤولية لاولياء امورهم في حالة ضبطهم متورطين في حالات الشعب والحاق اضرار في ملك الدولة أو الأشخاص وذلك بفرض غرامات مالية عليهم من اجل محاربة هذه الظاهرة التي افسدت الفرجة والمتعة الكروية عند الجماهير الرياضية
يجب استعمال كاميرات جد متطورة لرصد كل المتفرجين بوضوح تام، مع ترقيم كل واحد على حدا و في حال ما وقع هناك شغب ما فيجب القبض عليه بذاته ذون القبض على شخص آخر بريء مما وقع، لأن مع الأسف الشديد، فالجاني تجده دائما يعمل المستحيل حتى لا يقع في قبضة رجال الأمن، في حين أن الشخص الذي لم يفعل شيئا فإنه لا ياخد اي احتراس و بتالي يمكن أن يقع في يد رجال الأمن.
شعب الملاعب لن تقضي عليه ترسانة القوانين الموجوده اصلا….يكفي تفعيل مجموعة من التدابير الاداريةغو التنظيمية عند ولوج الملاعب….مثل المنع البات للقاصرين الغير مصحوبين من الولوج إلى الملعب و المنع الكلي لمن لا يحمل البطاقة الوطنية مع التنقيط الأمني القباب لكل مشجع قبل ولوجه للملعب