أصدر المجلس الجماعي برادية، التابع إدارياً لإقليم الفقيه بن صالح، بياناً توضيحياً للرأي العام رداً على ما أثير في بعض المنابر الإعلامية والنقاش العمومي بخصوص وضعية عدد من المواطنين بفرعية أولاد إدريس، ممن تعذر العثور على رسوم ولادتهم بسجلات الحالة المدنية، وهي الإشكالية التي أفرزت تعقيدات إدارية واجتماعية تمس بحقهم في إثبات الهوية.
وفي سياق تشخيص الوضعية أقر المجلس الجماعي بوجود حالات تعذر فيها العثور على رسوم الولادة لعدد من المواطنين، مؤكداً اعتماده مقاربة تدقيق صارمة تستند إلى السجلات الرسمية والوثائق الإدارية المتوفرة.
وشدد المجلس على حرصه التام على جلاء الحقائق بعيداً عن أي استباق لنتائج الأبحاث الجارية، مع ضمان إحاطة الملف بالعناية اللازمة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية بكل شفافية.
ولمواكبة هذه التداعيات بادر المجلس إلى إحداث مكتب مؤقت لتصحيح الإمضاءات بفرعية أولاد إدريس، بهدف تقريب الخدمات الإدارية وتيسير استكمال الوثائق، مع تعزيزه بالموارد البشرية الضرورية والتنسيق المباشر مع السلطات القضائية والإدارية المختصة لتسوية وضعية المتضررين.
وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة شدد رئيس المجلس على رفضه القاطع بقاء حقوق المواطنين معلقة، مشيراً إلى أن المعطيات والوثائق ستُحال على الجهات القضائية المختصة للتحري وترتيب الآثار القانونية اللازمة وفق الضمانات الجاري بها العمل.
وختاماً أبدى المجلس تفهمه لمعاناة ساكنة أولاد إدريس، مؤكداً أن معالجة هذا الملف تشكل أولوية مؤسساتية تقتضي تضافر الجهود لخدمة المرفق العمومي وصون كرامة المواطنين في إطار احترام تام للقانون.
سبحان الله العظيم، لكل منطقة مصطلحاتها، والمسؤولية يتحملها الگروج! مع العلم ان هناك الكروج صاحب الميداليات والكروج صاحب الشوكولاطة، فمن منهما يتحمل مسؤولية عدم تسجيل المواطنين، باولاد ادريس، وربما احفاذه ايضا!؟؟
اغرب قرارات من بيدهم الأمر هو إسناد مهمة الحالة المدنية للجماعات المنتخبة رغم ان القطاع هو ضبطي امني يجب ان يتكلف به مسؤولوا الإدارة الترابية من مقاطعات وقيادات وباشويات فكيف يعقل إسناد هذا العمل لمنتخبين غير قارين في مهامهم حيث اغلبهم يذهب بعد الانتخابات وكيف يعقل ضياع وقت الجماعات في هذا العمل وما يتطلبه من انضباط وحظور ومسؤولية عوض الاهتمام بالمشاكل والمسائل اليومية للجماعات وتتبع المشاريع وتنفيذ القرارات لاجل تحسين عيش المواطنين يضيع وقت الجماعات في الحالة المدنية و légalisation وما ينتج عنه من مشاكل وضياع الوقت وهل المنتخب فوضه السكان لهذا العمل ؟؟؟الذي هو من صميم عمل الإدارة الترابية اي وزارة الداخلية !!اما آن الأوان لتصحيح الوضع
لاحول ولاقوة الابالله؛ هذه جريمة شنيعة يجب أن يلقى صاحبها او اصحابها اشد جزاء على استهتارهم بوثاءق المواطنين: مرفق الحالة المدنية مرفق مهم في حياة مواطني الجماعة؛ ولكن أين كانت أعين المسؤولين طيلة اكثر من ثلاثين سنة ؟: رؤساء تعاقبوا على التسيير؛ قواد؛ مفتشو الحالة المدنية ؛ رجال امن ….عن هذه الخروقات الفظيعة!؟؟: ولادات المواطنين لايتم توثيقها في السجل الرسمي الذي يوضع نظيره بالمحكمة !!؟؟؟