"برلمان الأصالة والمعاصرة" يبت في مدونة الأخلاق وسط مطالب بإبعاد المشبوهين

تتجه أنظار متابعي الساحة السياسية المغربية نهاية الأسبوع الجاري إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي سيعقد الدورة الأولى لمجلسه الوطني بعد المؤتمر الأخير، حيث يرتقب أن يجري حسم عدد من الملفات والقضايا الساخنة في التنظيم الذي انتخب قيادة جماعية لتدبير شؤونه.

وحسب مصادر جيدة الاطلاع من داخل الحزب الذي يمثل القوة السياسية الثانية في البلاد فإن الصراع يحتدم حول الأسماء التي سيجري انتخابها لتشكيل المكتب السياسي، والبالغ عددها 30، بالإضافة إلى هيكلة المجلس الوطني وسكرتاريته.

ورجحت مصادر هسبريس، التي لم ترغب في كشف هويتها، أن تخيم روح التوافق التي ميزت المؤتمر الوطني الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة على أشغال المجلس الوطني، مؤكدة حرص القيادة الجماعية على إنجاح المحطة التي تأخذها بالجدية اللازمة.

كما سجلت المصادر ذاتها أن المجلس الوطني للحزب سيناقش المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون الداخلي، الذي جرت إعادة النظر في مجموعة من بنوده، من بينها “عدم الجمع بين المسؤولية الترابية والوطنية في الحزب إلا إذا كانت مصلحة الحزب تقتضي ذلك”.

وشددت المعطيات ذاتها على أن “البام” يتجه إلى تقوية مؤسساته وأدوارها، إذ تنص التغييرات والإصلاحات الجديدة على وجوب اتخاذ وحسم القرارات داخل هذه المؤسسات، والقطع التام مع منطق القرارات الانفرادية.

كما أكدت المصادر ذاتها أن المجلس الوطني سيحسم في موضوع مدونة الأخلاق والسلوك الخاصة بأعضاء الحزب، إذ لن يكون هناك أي تسامح أو تواطؤ مع الأسماء التي تحوم حولها شكوك وشبهات في قضايا الفساد، في وقت يتشبث أعضاء الحزب بضرورة احترام قرينة البراءة.

غير أن المصادر ذاتها عادت لتؤكد أن التوجه العام في الحزب يؤيد استبعاد أي فاعل سياسي أو مسؤول حزبي متورط أو متابع في قضايا وملفات فساد عن واجهة التنظيم وتمثيله، “لأنه لا يمكن أن يقبل أن يسيء له أي شخص كان، ويجب تحصينه من هؤلاء الأشخاص، لأنه ليس مكانا للاختباء أو تحصين أي شخص ثبتت ممارسته أفعالا تتعارض مع القانون”.

وأقرت مصادر الجريدة بأن موضوع التخليق يفرض نفسه بقوة على الحزب بعد التوجيهات الملكية بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس البرلمان المغربي؛ “غير أن الرسالة الملكية ليست وحدها التي تجعل الأمر مهما داخل الحزب، بل إن تورط اسمين بارزين فيه في قضايا تتعلق بالمخدرات والتهريب الدولي لها، وهما خالد الناصري وعبد النبي بعيوي، مازال يخيم على التنظيم ويفرض عليه القيام بخطوات عملية لترميم صورته ومعالجتها من الأضرار التي لحقتها بسبب هذه القضية المثيرة”.