برلمانيات يرفضن "ورود 8 مارس" وينتظرن خطوات عملية في المغرب

عاد اليوم العالمي للمرأة في مارس 2022 ليسائل من جديد ما تحقق على مستوى الواقع على صعيد حقوق المرأة المغربية والمساواة والمناصفة والعدالة الأجرية والكرامة ومكافحة التحرش والعنف في ظل وجود القانون 13.103 الذي ظل قاصرا من حيث التصدي لأشكال العنف.

الطريق شائك

خديجة الزومي، نائبة رئيس مجلس النواب ورئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، قالت إن 8 مارس ليس عيدا بقدر ما هو وقفة لمراجعة أوضاع النساء، مؤكدة أنه لا يمكن الحديث عن التنمية وعن الرقي الاجتماعي دون الحديث عن النساء ووضع القوانين المؤطرة لقضايا المرأة في صميم العملية التنموية.

وشددت المتحدثة، في تصريحها لهسبريس، على أنه بالرغم مما حققه المغرب من مكتسبات على هذا الصعيد فإن الطريق يظل شائكا وملتويا ومحتقنا؛ لذلك فهذه المناسبة لا تحتاج إلى الورود وإلى الكلمات الطيبة بقدر ما تحتاج إلى قرارات سياسية جريئة ومبادرات إنسانية واعتراف بأن المرأة عصب التنمية.

ودعت القيادية الاستقلالية إلى ضرورة مراجعة القانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مسجلة في هذا السياق ارتفاع نسب العنف، بالإضافة إلى العمل وفق مقاربة أخرى إلى جانب المقاربة القانونية من أجل معالجة هذه الظاهرة.

ومن جهة أخرى، تحدثت الزومي عن النساء العاملات، مؤكدة أن المرأة لها الحق في أن تكون موظفة وعاملة لكن بكرامة، منبهة إلى وضعية العاملات المنزليات ومربيات التعليم الأولي والعاملات في القطاع غير المهيكل اللواتي يعشن تحت ضغط عنف اجتماعي.

وعلى مستوى الأجور، أكدت الزومي أن النساء بالوظيفة العمومية متقدمات على بعض الدول؛ لكن على مستوى القطاع الخاص لا تزال هناك مشاكل مركبة فيما يهم العدالة الأجرية، لافتة إلى أن التفاوت الحاصل في الأجور في عدد من القطاعات بين النساء وزملائهن الرجال غير مقبول.

نظرة المجتمع

حنان أتركين، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، أكدت على أهمية التربية والتنشئة الاجتماعية وتلقين الذكور قيم احترام النساء كيفما كانت ومهما اختلفت قناعاتهن وشكلهن، بالإضافة إلى اعتماد التربية الجنسية في سن مبكر.

و في هذا السياق، قالت السياسية والطبيبة إن الاعتماد على التربية أفضل بكثير من الاستناد على القوانين لأن الأخيرة تبقى زجرية، وأغلب الحالات التي تتم معاينتها هن نساء يخجلن من تتبع المساطر القانونية، بالرغم من تعرضهن للعنف والاغتصاب فيفضلن الصمت خوفا من نظرة المجتمع.

ومن جهة أخرى، سجلت أتركين تعرض المرأة لعنف كبير على مستوى مجال العمل؛ “فهناك جنس مقابل العمل، ومقابل الترقية، ومقابل الشواهد…” مبرزة أن ما يتم تفجيره من قضايا بهذا الخصوص يخفي وراءه حالات أخرى عديدة لا يسلط عليها الضوء.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تعاني منها المرأة العاملة، قالت السياسية “البامية” إن المرأة ملزمة بأن تؤدي أدوارها المهنية، والأسرية كزوجة وأم، وعبء الموروث الثقافي والمجتمعي يجعلها مجبرة على النجاح في كل شيء، وكامرأة اختارت الخروج إلى ميدان العمل والمطالبة بالمساواة لا تستطيع العودة إلى الوراء، وتسعى بقتالية إلى إبراز نجاحها بالرغم من تعرضها للضغط.

مسؤولية الحكومة

من جانبها، استغلت نادية التوهامي، البرلمانية وعضوة المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، هذه المناسبة لتوجيه التحية إلى نساء المغرب اللواتي يقدمن الكثير من أجل الدفاع عن مصالح الوطن والشعب، ويسهرن على استتباب الأمن والاستقرار ويساهمن في تطوير الحياة بكفاءة وجودة عالية ونكران الذات.

وشددت التوهامي، في تصريح لهسربيس، على أن النضال من أجل إقرار الحقوق الإنسانية للنساء يندرج ضمن سيرورة الكفاح في سبيل مجتمع الحرية والديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية.

وقالت المتحدثة إن الحكومة مطالبة بالإسراع نحو بلورة مخطط دقيق وناجع يجعل الإنسان عموما، والمرأة بصفة خاصة، في قلب مجهود الإنعاش الاقتصادي وفي صلب النهوض بالأوضاع الاجتماعية، خاصة في ظل الصعوبات المحيطة بالسياق الراهن والتي تعاني من انعكاساتها النساء بشكل أكبر، ولا سيما منها التداعيات الخطيرة لجائحة كوفيد 19 والجفاف الحاد وغلاء الأسعار.

وعبرت السياسية التقدمية عن قلقها إزاء استمرار وتصاعد مظاهر التمييز والاستغلال والعنف التي تطال النساء، سواء في المجال القروي أو المجال الحضري، وفي الفضاءات العمومية والمهنية والخاصة، مبرزة أن النساء ضحايا التفاوتات المجالية والاجتماعية ومظاهر الفقر والتهميش وانحسار فضاء الحريات والحقوق؛ وهو ما يطرح تحديات نضالية كبرى أمام المجتمع والقوانين والثقافة، وأمام الحركة الديمقراطية والحقوقية المنتصرة للحقوق الإنسانية للنساء.

أمينة ماء العينين، القيادية البارزة في حزب العدالة والتنمية، قالت بهذه المناسبة إن “هذا اليوم يجعلنا نتذكر كسياسيات وكحزبيات كل ذلك الأمل الذي كان يحذونا لتحقيق حضور نوعي وفعال للنساء في موقع القرار الحزبي وداخل المؤسسات المنتخبة.. كان هدفنا هو تحرير مقدرات النساء ليسهمن في ترسيخ مسار التنمية والديمقراطية استنادا إلى تاريخهن النضالي وتجربتهن السياسية والحزبية، تحقق بعض ذلك، لكن للأسف سرعان ما تم تمييع مطلب المناصفة ودعم تمثيلية النساء بمنطق الإغراق العددي، حتى صرنا نرى المؤسسات المنتخبة مؤثثة بالكثير من النساء اللواتي لا رهانات سياسية لهن”.

واعتبرت ماء العينين أن المنطق الذي تم التعامل به مع مطلب المناصفة زاد من قتل السياسة، وبات يجعل حضور النساء في المؤسسات غاية في حد ذاته وليس وسيلة للدفاع عن الديمقراطية والحقوق والحريات والإسهام في التنمية.