برلمانيون متابَعون وآخرون جدد .. افتتاح السنة التشريعية يشد الأنظار بالمغرب

يُرتقب أن تعود الحيوية إلى المؤسسة التشريعية بالمغرب ابتداءً من يوم الجمعة المقبل، بداية بخطاب ملكي افتتاحي، يتضمن عادة توجيهاتٍ وخطوطاً عريضة يجب أن يستحضرها العمل البرلماني طيلة السنة التشريعية الرابعة من الولاية الحادية عشرة.

وتُعلَّق آمال كثيرة على الدورتين الخريفية والربيعية للسنة التشريعية الجديدة من أجل حل مجموعة من الملفات الكبرى التي تشهد الكثير من الآراء، خصوصاً تلك التي ترتبط أساساً بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، فضلاً عن إعداد قانون المالية لسنة 2025 والمصادقة عليه باستحضار مختلف التطورات التي تهم العوامل التي يقوم عليها إعداد هذه الوثيقة الإستراتيجية.

وفي سياق متصل تبرز إشكالية تتعلق أساساً بملف تخليق الحياة السياسية عموماً، والبرلمانية على الخصوص، إذ يأتي الدخول البرلماني الجديد في وقت مازال عدد من أعضاء مجلس النواب متابعين قضائياً حيال قضايا مختلفة، من بينهم متابعون في حالة سراح وآخرون في حالة اعتقال.

نواب جدد

في الصدد ذاته سيلتحق نواب جدد بمقاعدهم في مجلس النواب بعدما فازوا بها خلال انتخابات جزئية جرت في الآونة الأخيرة، دعت إليها وزارة الداخلية، بعدما حكمت المحكمة الدستورية بتجريد نواب آخرين من الصفة لأسباب مختلفة.

ورغم أن القضاء الدستوري قضى في مناسبات مختلفة من السنة التشريعية الأخيرة بتجريد نواب برلمانيين من مقاعدهم البرلمانية، نظير ما صدر في حقهم من أحكام قضائية، إلا أن آخرين مازالوا متابعين في السياق ذاته، سواء في حالة سراح أو في حالة اعتقال، في انتظار ما سيقوله القضاء في حقهم.

وكانت المحكمة الدستورية ارتأت في ما سبق تجريد نواب برلمانيين معتقلين من مقعدهم، ما أثار نقاشا كبيرا حول سبل التعامل مع مثل هذه الحالات، إلا أنه عادة ما يتم التمسك بقرينة البراءة إلى حين صدور ما يقضي بالإدانة.

الرسالة الملكية إلى البرلمان بمناسبة الذكرى الستين لأول برلمان مغربي كانت لقيت الكثير من التفاعل، سواء داخل الأوساط البرلمانية أو خارجها، حيث دعا الملك محمد السادس إلى ضرورة تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم.

في سياق متصل؛ ينتظر أن يلتحق الفائزون في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة بمقاعدهم النيابية، بمن فيهم سعد بنمبارك، الفائز عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة المحيط، خلفاً لزميله في الحزب عبد الرحيم واسلم، ومن المرتقب كذلك أن يلتحق صالح حنين بعد فوزه بالانتخابات الجزئية في دائرة الفقيه بنصالح، إلى جانب آخرين لم تمر على فوزهم سوى بضعة شهور.

حلول مطروحة

إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بالغرفة البرلمانية الأولى، قال: “الدخول البرلماني يبقى ذا أهمية كبرى، على اعتبار أنه يتميز بالخطاب الملكي الذي ننتظره بقوة، ويكون حاملاً في العادة رسائل هيكلية وتوجيهات إستراتيجية”.

وأضاف السنتيسي في تصريح لهسبريس: “في ما يتعلق بتخليق الحياة البرلمانية سبق أن كانت توجيهات ملكية في هذا الصدد؛ فبالفعل هناك إشكالية في هذا الإطار تتعلق بالمتابعات القضائية التي تلاحق نواباً برلمانيين. بطبيعة الحال المعتقلون لن يحضروا، في حين ليست هناك أخبار إلى حدود الساعة عن حضور المتابعين في حالة سراح أم لا”.

وزاد المتحدث ذاته: “بكل تأكيد موضوع تخليق الحياة البرلمانية مطروح، غير أن جهود التخليق يجب أن تكون على جميع المستويات. نحن نقترح بخصوص مجلس النواب أن يتم التوجه صوب تطبيق حالة التنافي بين الصفة البرلمانية وعضوية الجماعات المحلية، كيفما كان نوعها، سواء كانت تهم ساكنة كبيرة أم لا”.

المدونة تتفاعل مع الإشكاليات

وفي شرحه هذا المعطى ذكر البرلماني ذاته أن “عضوية الجماعات التي يكون فيها الأمر بالصرف عادة ما تلقي بسلبياتها على العضوية بمجلس النواب، فإذا نظرنا في الحالات الموجودة اليوم سنجد أن عدداً من النواب متابعون في قضايا لها علاقة بتدبيرهم على المستوى المحلي”، مشيراً إلى أن “المؤسسة البرلمانية ستعاني للأسف في هذا الجانب ما دام السياق ذاته قائما، على أن تكون معالجة هذه النقطة فأل خير عليها”.

بدوره تفاعل محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، مع الموضوع، إذ لفت إلى أن “المؤسسة البرلمانية سبق لها أن تفاعلت مع الرسالة الملكية التي دعت إلى إقرار مدونة للأخلاقيات البرلمانية وتخليق الممارسة السياسية على مستوى المؤسسة التشريعية”.

شوكي، الذي تحدث لهسبريس، كشف أن “المدونة التي تم الاشتغال عليها من قبل مجلس النواب تبقى متقدمة تفاعلاً مع الرسالة الملكية إلى البرلمان في الذكرى الستين لأول برلمان، إذ من شأنها أن تعالج مجموعة من الأمور في هذا الإطار”.

وجواباً عن تصوره بخصوص كون البرلمان خلال هذا الدخول الجديد يضم متابعين في حالة سراح وآخرين في حالة اعتقال اعتبر المتحدث أنه “لا يمكن عزل البرلمان عن محيطه المجتمعي، إذ إن المجتمعات تحتوي على هذا النوع من المسائل، والبرلمان جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع؛ فيما القضاءُ هو الذي يبقى الفيصل في هذا الصدد، ويحكم انطلاقاً من اختصاصاته”.