تتويجا للعلاقات الموصوفة بـ”المثمرة” بين بريطانيا والمغرب، وبعد أشهر على الاحتفال بثلاثة قرون من الازدهار المشترك العام الماضي، والذي صادف كذلك الذكرى الـ300 لأول معاهدة تجارية بين البلدين، أعلنت وكالة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF)تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين عبر إتاحة ما يصل إلى 4 مليارات جنيه إسترليني (ما يزيد من 51 مليار درهم) كدعم للصادرات البريطانية لفائدة المستوردين المغاربة.
واشترطت الوكالة الحكومية البريطانية للاستفادة من هذا الدعم، وفق بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن يكون ما لا يقل عن 20 في المائة من الواردات المغربية من المملكة المتحدة مصدره شركات بريطانية.
ويأتي هذا الإعلان، وفق المصدر ذاته، بعد تعيين وكالة ائتمان الصادرات البريطانية مديرا تنفيذيا جديدا لتمويل الصادرات الدولية (IEFE) في الدار البيضاء، بهدف تعزيز التجارة مع المغرب وتحفيز الشركات البريطانية على التصدير إليه.
وأكدت الوكالة أن المغرب يقدم مجموعة من الفرص للشركات البريطانية، مثل المشاريع والأوراش في مجال تحويل الطاقة وتحلية المياه والبنية التحتية؛ بما في ذلك السكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات، لتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال شبكة نقل جديدة.
وعن هذا الإعلان، عبر سمير بركاش، الرئيس التنفيذي المؤقت لـ UKEF: عن “فخره بأن تلعب الوكالة دورا رائدا في تعزيز العلاقة التجارية التاريخية بين المملكة المتحدة والمغرب، مع تواجدٍ ودعمٍ ميداني من فريق التمويل الدولي لدينا”.
وأضاف: “لدى الشركات البريطانية فرصة للقيام بمزيد من الأعمال التجارية مع المغرب- البلد الذي يسعى إلى تحقيق مستقبل أكثر استدامة- ونتطلع إلى دعم المشاريع في المنطقة”.
من جانبه، قال سيمون مارتن، السفير البريطاني بالمغرب: “إنها لأخبار رائعة أنه لدى الوكالة الآن موردا في المغرب، الرهان الآن على الموردين في المغرب للدفع بمشاريعهم إلى الأمام، حيث يمكننا أن نساهم في دفعة جديدة من الاستثمار في البنية التحتية المغربية ومصادر الطاقة المتجددة وقطاعات أخرى.. أنا متحمس لرؤية كيف يتطور ذلك، وأتطلع إلى رؤية شراكتنا مع المغرب تستمر في النمو”.
تتويجا للعلاقات الموصوفة بـ”المثمرة” بين بريطانيا والمغرب، وبعد أشهر على الاحتفال بثلاثة قرون من الازدهار المشترك العام الماضي
شكون لي بان ليه أو تلاقا مع الإزدهار المشترك لي المغرب هادي 300 عام مشاركو المغرب مع بريطانيا
المزيد من توطيد العلاقات بين الممالك بمثابتهن ركائز الاستقرار والامن العالميين حيث الإستثمار ينال كل حصص النجاح مع توثيق مرونة في القانون التنظيمي له ،وقد لا نرى سوءا ولا عيبا في قطب اتحاد الممالك عبر العالم واحداث سوق مشتركة
العلاقات مع بريطانيا جيدة ولكن مانطلبه من البريطانيين هو فتح قنصليتهم في العيون او الداخلة .
هذه اخبار سارة، ما احوجنا الى إستثمارات خارجية من دول صناعية كبرى
إذا كانت بريطانيا تطمح للتبادل الحر مع المغرب فهذا مبشر خير وهذا ما يجب على المغرب فعله مع كل دول الاتحاد الأوروبي أي عقد اتفاقية شراكة مع كل دولة على حدا وليس مع الاتحاد الأوروبي ككتلة أو مجموعة اقتصادية لان فيه ابتزاز للمغرب وخصوصا مع التطورات الأخيرة لملف الصحراء اعتراف أمريكا بمغربيتها هذا انتصار تاريخي، ما احوجنا الى إستثمارات خارجية من دول صناعية كبرى كبريطانيا، ولكن السؤال المحير هو: هل الوكالة تمويل الصادرات البريطانية UKEF يشتكي منها المستثمرين و الجمعيات المهنية و منظمي التظاهرات الوطنية و الدولية وهل الملك البريطاني شارل الثالث يحدر من عراقيل الإستثمار،
مثل جلالة الملك حفظه الله من بعض المسؤولين الإداريين في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات و الصادرات AMDIE و المراكز الجهوية للإستثمار
أعتقد أن هذه السياسة البريطانية تمت صياغتها بطريقة ما على غرار السياسة الصينية. هذا يعطي بعض الطعم لتحسين وضع منتجاتهم في السوق المغربي. هذه السياسة البريطانية لن تساعد سوق العمل المغربي. بدلاً من ذلك ، يتم تقليص العمالة المحلية عن طريق إغراق السوق المحلية بالمنتجات البريطانية الصنع. لذا ، يجب على المواطنين المغاربة ، ولمساعدة الاقتصادات المحلية ، أن يستهلكوا منتجات مغربية الصنع أو منتجات تحتوي على أكثر من 60٪ من مكوناتها المصنوعة في المغرب. أو اطلب من البريطانيين صنع بعض منتجاتهم في المغرب….^^…*